شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#ایالات متحده#واقعیت#بروز

پرونده «تیراندازی جمعی» در آمریکا/۷؛

مالکیت سلاح در ایالات متحده آمریکا؛ حقایق و واقعیت ها

مالکیت سلاح در ایالات متحده آمریکا؛ حقایق و واقعیت ها

آزادی حمل سلاح موجب بروز یک وضعیت احساس عدم امنیت می شود و احساس عدم امنیت نیز آزادی حمل سلاح را توجیه می کند.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: آزادی حمل سلاح در ایالات متحده آمریکا، موضوعی است که دارای ابعاد متنوع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است. به لحاظ سیاسی یکی از موضوعات و محورهای چالشی بین دو حزب دمکرات و جمهوری خواه که در ایام انتخابات برجسته تر نمایان می شود، بحث موافقت و یا مخالفت با محدودسازی حمل آزادانه سلاح است.

از منظر اجتماعی تیراندازی هایی که در محیط های عمومی مانند مدارس اتفاق می افتند، هر چند وقت یک بار جامعه ایالات متحده را با شوک های پی در پی اجتماعی مواجه می کند. با وجود اینکه آزادی حمل سلاح در ایالات متحده آمریکا موجب وقایع و فجایع وحشتناکی می شود، تلاش هایی که در جهت محدودسازی این آزادی صورت گرفته نتوانسته اند به سرانجام برسند و همین موضوع بحث منافع اقتصادی شرکت های بزرگ اسلحه سازی و حمایت های این شرکت ها از احزاب و افراد سیاسی را مطرح می کند. نهایتاً اگرچه یکی از توجیهات موافقان آزادی حمل سلاح، حفظ امنیت شهروندان است، حمل آزادانه سلاح یک چهره نا امنی را از ایالات متحده به ویژه در سطح جهانی ترسیم کرده است. همانگونه که اشاره شد یکی از مقاطعی که بحث ها پیرامون موضوع آزادی حمل سلاح در ایالات متحده افزایش پیدا می کند، زمان انتخابات و مناظرات انتخاباتی است. در این یادداشت تلاش می شود حقایق و واقعیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی پیرامون موضوع مالکیت سلاح در ایالات متحده آمریکا مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.

«سیاست سلاح» در ایالات متحده آمریکا

درگیری موضوع سلاح با مسائل اجتماعی و نقش آن در مناظرات و مباحثات سیاسی، موجب شکل گیری مفهومی تحت عنوان «سیاست سلاح» در ایالات متحده آمریکا شده است. اصلاحیه دوم قانون اساسی ایالات متحده به شهروندان این کشور اجازه حمل آزادانه سلاح را داده است و مطابق با برخی از گزارش ها یک سوم از شهروندان بزرگسال آمریکایی اعلام کرده اند که سلاح شخصی خودشان را دارند. طی مقاطع مختلف اقدامات متعددی توسط سیاستمداران آمریکایی در مورد سیاست سلاح در این کشور صورت گرفته است، اما جدیدترین اقدام در این رابطه توسط دولت دمکرات بایدن – هریس در ۷ آوریل ۲۰۲۱ صورت گرفت.

دولت دمکرات بایدن – هریس با انتشار یک گزاره برگ، اقدام به ارائه شش مورد ابتکار برای ایجاد محدودیت هایی جهت کاهش جرایم ناشی از آزادی سلاح کرد. از جمله اینکه وزارت دادگستری به ارائه قانون پیشنهادی جهت محدودسازی اشاعه تسلیحات مرگبار ملزم شده است. این اقدام احتمالاً سرآغازی برای شعله ور شدن مجدد بحث های سیاسی و اجتماعی پیرامون سیاست سلاح در ایالات متحده آمریکا خواهد بود و با توجه به انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۴ به ایجاد دو قطب موافق و مخالف دامن خواهد زد.

واقعیت های پیرامون مالکیت سلاح

مالکیت و آزادی حمل سلاح یکی از واقعیات جامعه آمریکایی است. اگرچه دمکرات ها بصورت سنتی تمایل به محدودسازی حمل سلاح به ویژه در اماکن عمومی این کشور را دارند و اقدامات متعددی را در این خصوص انجام داده اند، اما رای اخیر دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر مجاز دانستن حمل سلاح در اماکن عمومی این کشور، نشان می دهد موضوع آزادی حمل سلاح دارای ریشه های عمیق حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. اگرچه دیوان عالی ایالات متحده در رای خود بر شناسایی حق آزادی حمل سلاح مطابق با قانون اساسی این کشور استناد کرده است، اما ورای زمینه حقوقی، حقایقی را می توان پیرامون این پدیده در نظر داشت. از جمله اینکه؛

مالکیت سلاح در ایالات متحده آمریکا و حمل آزادانه آن حتی در اماکن عمومی یک موضوع چند وجهی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی است که اولاً نظرات پیرامون آن به شدت سیاسی و قطبی است و ثانیاً بدلیل فقدان اجماع نخبگانی و عمومی پیرامون آن چشم انداز روشنی برای مدیریت پیامدهای آن مانند تیراندازی های فاجعه بار وجود ندارد. لذا موضوع مالکیت سلاح و آزادی حمل اسلحه احتمالاً همچنان در لیست مشکلات و معضلات اساسی ایالات متحده آمریکا باقی خواهد ماند.

*نویسنده: سالار نامدار وندایی، کارشناس مسائل اروپا و آمریکا