رسول سلیمی: حجت اله عبدالملکی با عملکردی انتقادبرانگیز حتی میان حامیان اصولگرای رئیسی و پس از به خیابان کشاندن کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی ، نهایتا، وادار به استعفا شد. او اولین عضو کابینه است که پاستور را ترک کرد و البته، پرادعاترین، پروعده ترین، خوش خیال ترین و پر سر و صداترین عضو دولت سیزدهم نیز بود. اما واقعیت آن است که عبدالملکی ، تنها عضو نواصولگرای کابینه رئیسی نبود و همانندان و همفکران او هنوز در کابینه مشغول فعالیت هستند و به دلیل اهل جنجال رسانه ای نبودن ، با چراغ خاموش ، بنیان های ساختاری و مدیریتی حوزه مسئولیت خود را به زیان منافع ملی و مردم تخریب می کنند.
بنابراین ، مرور شعارهای و وعده های خیالبافانه وزیر کار سابق و نیز کارنامه ناموفق او که آواربرداری از پیامدهای آن در برخی حوزه ها به سال ها تلاش فراوان نیاز دارد ، از نظر شناخت دقیق دیگر نواصولگرایان داخل و خارج پاستور ، ضروری است تا از لطمه خوردن بیشتر منافع ملی پیشگیری شود.
ریشه های شکل گیری نواصولگرایی
بعد از انتخابات سال۱۳۸۴ تفکری در کشور رشد کرد که بعدها به نواصولگرایان معروف شد. حاملان این رویکرد علیرغم نداشتن تجربه در سمت های اجرایی، با رویکرد تئوریک و نظری به نقد تکنوکرات های دولتی می پرداختند.
این تفکر که ریشه های آن در دولت اول احمدی نژاد رشد کرد در دولت دهم علیه خودش شورید. به طوری که نواصولگرایی از احمدی نژاد ، جدا و تا سال۱۴۰۰ بدون سازمان دهی مشخص، صرفا نقدهای خود را که با استدلال های تخریبی همراه بود، منتشر می کرد.
پایگاه نظری این جریان در دانشگاه امام صادق(ع) و معدود تکنوکرات های آن، صرفا دارای سابقه در دولت نهم و دهم بودند. حال آنکه عملا بعد از روی کار آمدن حسن روحانی در سال۱۳۹۲، حاملان این تفکر در حوزه سیاست خارجی حول سعید جلیلی و در سیاست داخلی حول محمدباقر قالیباف گرد آمدند.
اگرچه امروز جریان فکری مستقر در دانشگاه امام صادق(ع) قرابت های فکری نزدیکی با جبهه پایداری دارد اما این تحول در دانشگاه نواصولگراها که حجت الله عبدالملکی محصل و مدرس آن بود، از دهه هفتادآغاز و با فوت آیت الله مهدوی کنی شدت گرفت.
حجت اله عبدالملکی از حاملان این جریان فکری و نظریه پرداز اقتصاد مقاومتی، دارای کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان است. در انتخابات ۱۳۹۵–۱۳۹۴ مجلس از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از نامزدهای فهرست اصولگرایان بودکه با ۶۰۰ هزار رای در رتبه ۵۶ام قرار گرفت و موفق به راه‌یابی به مجلس نشد.
او در مهر ۱۳۹۹ به عنوان یکی از اعضای هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی منصوب و از سال ۱۳۹۶ تا۱۴۰۰ و قبل از تصدی وزارت کار، معاونت اشتغال مددجویان کمیته امداد را برعهده داشته است. افکارعمومی چهره عبدالملکی را به عنوان یکی از داوران فصل‌های دوم و سوم مسابقه تلویزیونی «میدون» به یاد می آورند.
نواصولگراها اگرچه در دولت رئیسی، عمدتا تیم اقتصادی او را در دست گرفتند اما مواجه ذهن نظری و تئوریک آنها با واقعیت های موجود، آنها را از منتهی الیه راست محور آرمان گرایی به منتهی الیه چپ محور واقع گرایی رساند. از مهمترین ویژگی های این تفکر عبارت است از:
نواصولگرایی از یک سو ، به دلیل کارکرد سریع در تغییرات ساختاری برای اثرگذاری بر اجتماع و نادیده گرفتن انتخاب های فردی افراد برای هر تغییری، به کاربست روش های نئومارکسیست ها نزدیک است اما در مبنای ایدئولوژیک، نفسیری مبنایی از دین داشته و آنها را در ردیف تغذیه کنندگان از مکتب جبهه پایداری قرار می دهد.
مهدی نصیری سردبیر سابق روزنامه کیهان تاکید دارد : «عدم شناخت صحیح مسائل اقتصادی و سیاسی باعث گسترش بحرانهای مختلف می شوند. این الگو در حوزه فرهنگی و تحلیل امثال جبرائیلی و رائفی پور و میثم مطیعی و... و در حوزه مدیریت امثال خاندوزی و را پرورش داده است وحالابه الگویی جذاب برای مهرشاد سهیلی های سراسرکشور بدل شده است.»
به تعبیر علی صوفی وزیرتعاون در دولت خاتمی، «عبدالملکی به محض استقرار در پست وزارت، به جای قلم، با بلدوزر به اصلاح پرداخت. به صراحت اعلام کرد می خواهد وزارتخانه را صاف و اساسا چیزی دیگر را بنا کند.»
از این رو، مدیران عالی نظام به سبب پیچیدگی این تفکر، در نمایاندن توانمندی ها و تفکرات و حمل صفت انقلابی، به این تصور می رسند که این افراد توانایی اداره وزارتخانه یا مسئولیت های بزرگ که لازمه آن تجربه و مسئولیت های پیشینی است را دارند.
حضور این افراد در دولت سیزدهم نه به سبب ویژگی های این افراد بلکه به دلیل نوع بازنمایی و مغلوب شدن ذهن مدیران عالی در برابر تصویرسازی های کاریکاتوری است که حاملان این تفکر از خود دارند. تصویری بزرگ که واقعی پنداشته شده و خطای مدیران عالی نظام را به دنبال دارد. از نمونه های بازر گرفتار شدن در تله و دام نواصولگراها، حجت الله عبدالملکی است که علیرغم نقد دلسوزان، بعد از یکسال استعفا داد.
عبدالملکی در فروردین ۱۳۹۹ در توییتی به استناد روزنامه انگلیسی سان نوشت طبق دستورالعمل آمریکا افرادی که دارای «دچار نشانگان داون، فلج مغزی یا اوتیسم باشند در صورت ابتلا به کرونای جدید به حال خود رها می‌شوند تا بمیرند.» گفته ای که بعدا تکذیب شد.
او در اردیبهشت ۱۳۹۹ در توییتی مدعی شد: «با یک میلیون تومن هم می‌شود کار تولیدی کرد. حتماً می‌پرسید چگونه!؟ حق دارید! آموزش نداده‌ایم!» همچنین در اردیبهشت ۱۴۰۰ در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اقتصاد ایران را از لحاظ «باز بودن بازتر از چین» خواند، اظهاراتی که از سوی اقتصاددانان، خلاف واقع دانسته شده‌است.
عبدالملکی عقیده داشت که صنعت خودروسازی کره جنوبی به دلیل «ابعاد درب پارکینگ‌ها» در این کشور رشد کرده‌است، چرا که درب پارکینگ‌ها در خانه کُره‌ای‌ها به اندازه‌ای کوچک طراحی و ساخته می‌شود که ماشین‌هایِ بزرگ آمریکایی از آنها عبور نکنند و شهروندان مجبور شوند خودروهای ساخت کره را خریداری کنند.
او همچنین پیشنهاد کرده بود تحت عنوان «انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰» تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد شود و مالک آن زمین‌ها اختیار داشته در آنها هر فعالیت دامی، صنعتی و … انجام دهد. بیاد ماندنی ترین اظهارنظر او در یک برنامه تلویزیونی بود که گفت چند جوان ایرانی موفق شده‌اند یک «لامبورگینی ایرانی» تولید کنند.
او پیش تر هم شیوه قدرت گیری ایران در حوزه اقتصاد را این گونه نزد مسئولان عالی نظام ترسیم کرده بود. او گفته بود که ما اگر از منابع کشاورزی به درستی استفاده کنیم، به دوازدهمین قدرت اقتصادی جهان تبدیل می شویم. اگر همگام با این موضوع از ظرفیت نخبگان در اقتصاد دانش بنیان استفاده کنیم و به جای خام فروشی نفت و گاز، آن را به محور توسعه صنعتی کشور تبدیل کنیم، در بلند مدت می توانیم به سومین اقتصاد تبدیل شویم.
در نهایت هم اگر از بخش های تجارت، معدن و مالی استفاده کنیم و جمعیت ما به ۱۵۰ میلیون نفر برسد می توانیم به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل شویم. علاوه بر این ها، گفته بود که اگر دولت به جای ۵۰ میلیون دلار، ۵ میلیارد دلار به بازار تزریق کند، دلار از ۱۹ هزار تومان به زیر ۴ هزار تومان خواهد رسید.
بازنمایی تفکرات عبدالملکی در مجلس منجر به رای اعتماد دسته جمعی نمایندگان به او شد. حمایت هیات رئیسه مجلس مانع از شنیده شدن صدای منتقدان به سایر نمایندگان مجلس شد. او پیش از وزیر شدن، برنامه یک میلیون شغل در سال را به مجلس داده بود. وعده ای که با آن توانست به کابینه سیزدهم راه پیدا کند.
اما در نهایت این ادعا هایش عملی نشد و زمانی هم که نمایندگان مجلس همین سوال را از او در صحن علنی پرسیدند، پاسخ داد که وزارت کار مسئول ایجاد شغل در کشور نیست. بعد هم آماری منتشر نکرد که با ادعای ایجاد شغل با یک میلیون تومان، چند نفر آموزش دیده اند و مشغول به کار شده اند.
کارشناسان سیاسی معتقد اند شعار هایی که عبدالملکی درباره ایجاد شغل یک میلیون تومانی، کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان با تزریق صد میلیون دلار به بازار داد، توهمات عجیب و خطرناکی بود که در ذهن این فرد وجود داشت. ادعا هایی توهم آمیز که نه تنها دستاوردی نداشتند، بلکه باعث ایجاد هزینه سنگین برای مردم شده است. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز می گوید او برنامه مشخصی برای اداره وزارت کار نداشت و تصمیمات اش، بدون آینده نگری و مشورت گرفته می شد. تصمیماتی که به عقیده او حالا هزینه زیادی برای دولت و مردم ایجاد کرده است.
از سویی تسویه مدیران وکارمندان وزارت کار و رفاه، کار را به جایی رسید که ۱۶ سؤال از وزیر کار به کمیسیون اجتماعی واصل شد و چون درجلسۀ کمیسیون قانع نشدند ارجاع به صحن را لازم دانستند تا جایی که موسوی لارگانی گفته بود: به دلیل بی تجربگی به همه سهمیه دادید و وزارتخانه را مثل غنیمت جنگی بین دوستان تان تقسیم کردید. گفتید من مسؤول اشتغال نیستم. اگر نیستید پس ۴ سال در وزارتخانه می خواهید چه کار کنید؟
کجای دنیا با یک میلیون تومان می توان شغل ایجاد کرد؟ با این پول به سوپری محل هم نمی توانید بروید. خود دولت می گوید برای هر شغل ثابت یک میلیارد تومان نیاز است چطور شما شما می گویید یک میلیون. شما که بی تجربه بودید، حداقل افراد باتجربه را می آوردید.
یکی از مهمترین انتقادات به عبدالملکی ، انتصابات عجیب و غریب افراد فاقد تجربه مانند داریوش ابوحمزه به عنوان معاون رفاه بود که در اظهارنظری عجیب و برخلاف آمار های رسمی کمیته امداد و سازمان بهزیستی را که خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بودند، ۴ میلیون تومان دانست. این اظهارت او با واکنش شدید فعالان جامعه کارگری مواجه شد تا او را ناآگاه به روابط کار و رفاه و واقعیت زندگی جامعه کارگری عنوان کرده و حتی جایگاهی که او اکنون در آن است را متعلق به او ندانند.
عبدالملکی یک هفته قبل از استعفا، چهار انتصاب جدید در وزارتخانه انجام داد. علی اکبر رضایی را به عنوان جانشین وزیر در امور دانش بنیان وزارت، مسعود حسین پور به عنوان سرپرست مرکز حراست وزارت امیرحسین جوزی نیز سرپرست دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی های وزارت و مجتبی جلالیان به عنوان مدیرکل پشتیبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شده بودند. او رکوردار انتصابات در وزارت خانه هاست و نزدیک به هزار نفر از جوان بدون سابقه مدیریت قبلی را در مسئولیت های مختلف؛ هیئت مدیره های شستا و ... منصوب کرده است.
تسویه مدیران با تجربه و کارمندان دارای سابقه بالا، یکی از اشتباهاتی است که پشتوانه کارشناسی وزارت کار را ضعیف کرد. عبدالملکی در مصاحبه ای در در ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ گفته بود «ما دو هزار مدیر در این مجموعه داریم و پیش بینی ما این است که یک هزار مدیر دست پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه دهند ولی یک هزار مدیر دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است. تمام افرادی که ما عذر آنها را خواستیم یا بازنشسته شدند یا از سازمان های دیگر به وزارت کار مأمور شده بودند و یا یکی از معیارهای پنج گانه انتصاب رییس جمهور را نداشتند.»
با شدت گرفتن تجمع و اعتصاب اصناف گوناگون در ایران، وزیر کار بارها هدف انتقاد قرارگرفت. در نتیجه سیاست های وزارت کار برای حقوق بازنشستگان و کارگران، بازنشستگان با برگزاری اعتراضاتی سراسری خواستار استعفای عبدالملکی شده و شعارهای تندی نیز علیه دولت و رئیسی سر دادند. افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر آغاز دور تازه اعتراضات بازنشستگان بود. نهادهای کارگری این اقدام را نقض تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی عنوان کرده بودند که به تایید حجت‌الله عبدالملکی نیز رسیده بود.
این اقدام دولت که ۱۵ خرداد و در روز تعطیل اعلام شد علاوه بر نهادهای مستقل کارگری، انتقاد اتحادیه‌های صنفی رسمی را هم به همراه داشت. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفته بود «وزیر کار به جای دفاع از مصوبه شورای عالی کار که خودش پای آن را امضا گذاشته، در نقش سخنگوی دولت ظاهر شد و از تصمیمات غیرقانونی و بی‌سابقه دولت دفاع کرد».
افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در کنار افزایش صرفا ۱۰ درصدی کارگران وابسته به شرکت های دولتی که در یک نمونه اعتراض رانندگان شرکت واحد را به همراه داشت، در کنار حداقل دستمزد، در وضعیت متورم اقتصاد ایران، اهمیتی بیش از همیشه را برای دولت مشخص کرد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجی از تورم را به همراه داشت و موجب شد تا کارفرمایان را مجبور به کاهش تعداد کارگران خود کند. افزایش ۱۰درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی هم که با تورم نزدیک به ۵۰درصدی در سال ۱۴۰۱ و قواعد بیمه ای در تضاد است، به ناآرامی و اعتراضات بازنشستگان کارگری دامن زده و هر روز کشور شاهد تجمع این افراد در شهرهای مختلف بود.
مجموع این اعتراضات نشان می داد، عبدالملکی در وزارت کار، سیاست هایی را در پیش گرفته که رئیسی را به دردسر می اندازد. تصمیماتی که نمایشی و خالی از پشتوانه کارشناسی است.
تداوم کار حاملان نواصولگرایی در دولت رئیسی که با نادیده گرفتن واقعیت های موجود، اعتراضات به دولت را شدت دادند، حالا مسئولیت رئیسی را در تغییر شرایط فعلی به عنوان عالی ترین مسئول دولت، سنگین می کنند. همزمان با استعفای نمایندگان نخستین کارت زرد را به دولت سیزدهم داد. رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نتوانست نمایندگان را درباره علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره برداران معدن قانع کند و ۱۴۱ نماینده به او کارت زرد دادند. اتفاقی که به نظر می رسد می تواند پیام اعتراض مجلس به دولت درباره عملکرد اقتصادی کابینه قلمداد شود.
اما مهمتر و جدی تر از وزیر صمت، وزیر اقتصاد است که شایعات پیرامون او قوت بیشتری گرفته است و حتی گفته می شود جانشین او نیز انتخاب شده است. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و داریی که روزی در ردای نمایندگی مجلس در مخالفت با تصمیمات و عملکرد دولت روحانی سحن می گفت و طرح و برنامه می داد و درباره بورس راهکار می داد، از زمانی که به تصدی وزارت اقتصاد رسید، کماکان مشکلات بورس حل نشده و قیمت دلار و سکه روز به روز بیشتر می شود. پس از طرح ازاد سازی ارز نیز افزایش تورم و گرانی او را آماج انتقادات فراوان کرده است.
اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب موتلفه می گوید : وزیر محترم صمت با احترامی که خدمت ایشان دارم اما نتوانسته در مسایل حوزه ماموریت خود، اعم از معادن، بازرگانی، صنایع، خودرو و ... عملکرد خوبی داشته باشد. به عنوان نمونه، اگر کیفیت خودرو پایین است وزیر بعد از انتصاب باید سعی کند کیفیت را بالا ببرد. در مساله گرانی ها نیز طبعا وزیر صمت نباید اجازه دهد که گرانی های بی مورد، مردم را تحت فشار قرار دهد. لذا بنده معتقدم که وزیر صمت متاسفانه نتوانسته وظایفش را خوب انجام دهد.
باید دید ابراهیم رئیسی چگونه در پایان سال اول ریاست جمهوری که تاکنون دستاورد قابل توجهی در اقتصاد نداشته است، تیم اقتصادی خود را ترمیم خواهد کرد. او نشان داده شجاعت تغییرات را دارد و به گفته خودش، با کسی عقد اخوت نبسته است. تغییراتی که بازنشستگان، کارگران و معلمان در انتظار آن هستند و جراحی اقتصادی دولت هم، تیم اقتصادی رئیسی را در معرض جراحی قرار داده است.
۲۱۲۳۱