نماینده مجلس یازدهم از تشکیل کارگروه حکمیت بین دولت و مجلس برای تصمیم گیری درباره وزرا خبر داد و گفت: این کارگروه نوعی «کارگروه درون حزبی» است و چون مجلس و دولت برآیند یک جریان سیاسی هستند ترجیح می دهند این موضوعات مناقشه برانگیز نشود و بدون حاشیه درباره ترکیب کابینه و وزرا جمع بندی نهایی بین دولت و مجلس صورت بگیرد.
احمد علیرضابیگی ، نماینده مردم تبریز ، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم درباره استعفای حجت عبدالملکی ، وزیر کار دولت سیزدهم گفت:بین دولت و مجلس کارگروهی متشکل از اعضاء دو طرف تشکیل شده که این کارگروه حکمیت و ارزیابی و تصمیم نهایی در مورد وزرایی که درباره آن ها علامت سوال یا ابهامات جدی عملکردی از جانب نمایندگان وجود دارد، را بر عهده دارد.
به گزارش جمهوریت ، وی ادامه داد: مقرر شده است که اگر در این کارگروه درخواست های نمایندگان برای استیضاح وزیری مورد بررسی قرار گرفت و حکمیت بر استیضاح وزیر حکم داد ، دولت بر اساس این نظر عمل کرده و خود وزرا بدون طی مراحل استیضاح و احتمالا عدم رای اعتماد بعدی آن عمل کنند تا کشمکشی بین دولت و مجلس در اثر استیضاح رخ ندهد و اسباب تضعیف دولت مهیا نشود و زمان مجلس و دولت نیز برای این امر گرفته نشود.
این نماینده مجلس با بیان این که « این کارگروه اعلام نشده بین دولت و مجلس برای ارزیابی از عملکرد وزرای دولت تشکیل شده است» تصریح کرد: به نظر می رسد استعفای آقای عبدالملکی نیز بر همین اساس بوده و تا جایی که من می دانم ، استنباط می کنم که بر اساس جمع بندی این کارگروه درباره آقای عبدالملکی تصمیم نهایی دولت برای استعفای ایشان اجرایی شد.
علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که آیا این کارگروه و فعالیت آن مورد تایید شخص رییس جمهو نیز هست؟ گفت: این کارگروه نوعی «کارگروه درون حزبی» است و چون مجلس و دولت برآیند یک جریان سیاسی هستند ترجیح می دهند این موضوعات مناقشه برانگیز نشود و بدون حاشیه درباره ترکیب کابینه و وزرا جمع بندی نهایی بین دولت و مجلس صورت بگیرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان این که فعالیت این کارگروه ادامه دارد، خاطر نشان کرد: با توجه به نقدهایی که نسبت به برخی دیگر از وزرا نیز در بین نمایندگان وجود دارد، بدون شک فعالیت و حکمیت این کارگروه ادامه خواهد داشت و در مورد وزرای دیگر نیز بررسی ها انجام می شود و در نهایت بر اساس تصمیم نهایی این کارگروه عمل می شود.