به گزارش مشرق، در این بیانیه که یک نسخه آن در حساب توئیتری ویکی‌لیکس منتشر شد آمده است: هر کسی در انگلیس که به آزادی بیان اهمیت می دهد باید عمیقا شرمنده باشد که وزیر کشور استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده را تایید کرده است.
این بیانیه می‌افزاید: جولیان هیچ اشتباهی نکرده، هیچ جرمی مرتکب نشده و جنایتکار نیست. او روزنامه نگار و ناشر است و به خاطر انجام کارش مجازات می شود.
ویکی‌لیکس تصریح کرد که تصمیم‌گیری نهایی درباره استرداد آسانژ به آمریکا «در اختیار پریتی پاتل بود تا کار درست را انجام دهد. در عوض، او برای همیشه به عنوان همدست ایالات متحده برای تبدیل روزنامه نگاری تحقیقی به یک شرکت جنایی در یادها باقی خواهد ماند.»
در ادامه بیانیه آمده است: راه آزادی جولیان آسانژ طولانی و پر پیچ و خم است. امروز پایان مبارزه نیست. این تنها آغاز یک نبرد حقوقی جدید است. ما از طریق سیستم حقوقی، درخواست برای تجدید نظر را ارائه خواهیم کرد، تجدیدنظر بعدی در دیوان عالی خواهد بود. «ما با گام‌های بلندتر می جنگیم و سخت تر در خیابان ها فریاد می زنیم تا داستان جولیان را همه بشوند.»
ویکی لیکس با بیان اینکه پرونده بنیانگذار این شرکت همواره سیاسی بوده است افزود: او شواهدی را منتشر کرد مبنی بر اینکه انگلیس مرتکب جنایات جنگی شده اما روی آن سرپوش گذاشته شد. انتقام آنها هم این است که سعی می کنند او را تا آخر عمر در تاریک ترین حفره های زندان ناپدید کنند تا دیگران را از بازخواست دولت ها بازدارند.
بیانیه یادشده در پایان تصریح می‌کند: ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفتد و برای بازگرداندن جولیان به خانواده اش و بازیابی آزادی بیان برای همه ما مبارزه خواهیم کرد.
پریتی پاتل وزیر کشور انگلیس ساعاتی پیش با صدور فرمانی، با استرداد جولیان آسانژ بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس به آمریکا موافقت کرد.
یک سخنگوی وزارت کشور انگلیس گفت: بر اساس قانون استرداد ۲۰۰۳، وزیر کشور باید دستور استرداد را اگر هیچ دلیلی برای منع صدور آن وجود نداشته باشد امضا کند. وی افزود که در نتیجه بررسی دادگاه بدوی و دادگاه عالی امروز دستور استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده صادر شد. نامبرده ۱۴ روز حق دارد که علیه حکم دادگاه درخواست تجدید نظر ارائه کند.
این سخنگو مدعی شد که دادگاه‌های انگلیس معتقد نیستند که استرداد آقای آسانژ ظالمانه و ناعادلانه است. آنها همچنین اعتقاد ندارند که استرداد وی با مسائل حقوق بشری، از جمله حق او برای محاکمه عادلانه و آزادی بیان، ناسازگار باشد.
بنیانگذار ویکی لیکس به دلیل انتشار صدها هزار سند فاش شده مربوط به جنگ افغانستان و عراق، در آمریکا تحت تعقیب است. آسانژ در سه سال گذشته عمر خود را در زندان بلمارش انگلیس به سر برده است.
اسناد ویکی لیکس نشان می دهد که چگونه ارتش ایالات متحده صدها غیرنظامی را در حوادث گزارش نشده در طول جنگ افغانستان کشته است. پرونده‌های فاش شده از جنگ عراق هم نشان می دهد که ۶۶ هزار غیرنظامی توسط نیروهای عراقی کشته و زندانیان شکنجه شده اند.
ایالات متحده ادعا می کند که افشای اطلاعات نظامی این قانون را زیر پا گذاشته و جان انسان ها را به خطر می اندازد، اما آسانژ می گوید که پرونده او دارای انگیزه های سیاسی است.