شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#قوه قضائیه#استانی#قم

"قم" مقصد هفتمین سفر استانی رئیس قوه قضائیه

"قم" مقصد هفتمین سفر استانی رئیس قوه قضائیه

رئیس قوه قضائیه در هفتمین سفر رسمی استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در صدر هیئت عالی قضائی به استان قم سفر خواهد کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در هفتمین سفر رسمی استانی خود از بدو تصدی ریاست قوه قضائیه، روز پنجشنبه 26 خرداد در صدر هیئت عالی قضائی به استان قم سفر خواهد کرد.

دیدار با اقشار مختلف مردمی و روحانیون معزز، دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان قم، حضور در شورای اداری و بررسی مشکلات قضائی استان و تصویب مصوبات برای رفع مشکلات دستگاه قضائی از مهم‌ترین برنامه‌های سفر رئیس قوه قضائیه به استان قم است.

سایر مسئولان عالی قضائی که در سفر به قم، رئیس عدلیه را همراهی می‌کنند، هر کدام به نقاط مختلف این استان خواهند رفت تا ضمن دیدار مستقیم و بدون واسطه با مردم، از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شوند و برای برطرف کردن مسائل قضائی و سایر مشکلات آنها در حد مقدورات، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

شایان ذکر است؛ سفر استانی هیئت عالی قضایی به استان قم طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده مقرر بود در پنجشنبه هفته گذشته (19 خرداد) انجام پذیرد اما به سبب کسالت پیش آمده برای رییس دستگاه قضا به توصیه پزشکان، این سفر به پایان هفته جاری موکول شد.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال گذشته تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت عالی قضائی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی و سیستان و بلوچستان سفر کرده است و سفر به قم، هفتمین سفر رسمی ریاست قوه قضائیه در دوره جدید محسوب می‌شود.

البته ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضائی انجام می‌شود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده‌ است؛ استان‌های البرز، اصفهان و هرمزگان استان‌هایی بودند که رئیس قوه قضائیه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات به آن مناطق سفر کرده است.

نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید - اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضائی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات - انجام ملاقات‌ها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسأله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحای مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا به‌ویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.

انتهای پیام/