به گزارش همشهری، اقدام دولت در کاهش سطح افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال۱۴۰۱ برخلاف عرف ۴۰سال اخیر انجام شده و با خوانش مرسوم از ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی که این سازمان را مکلف به تعیین سالانه حقوق بازنشستگان می‌داند و دولت را در مقام تنفیذ مصوبه قرار می‌دهد نیز مغایر است. حالا در شرایطی که دولت مصوبه قبلی خود برای افزایش ۱۰درصدی دستمزد مشمولان قانون کار در دستگاه‌های اجرایی را منتفی کرده، باید دید با ورود مجلس به مصوبه افزایش درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی چه اتفاقی رخ می‌دهد.
قانون حقوق بازنشستگان زیردست قانونگذار
ورود دولت به موضوع بازنشستگان سازمان غیردولتی که مستمری آنها از عواید حق بیمه پرداختی خود آنها تأمین می‌شود، اقدامی است که در حالت معمول غیرقانونی تلقی خواهد شد و امید بازنشستگان نیز این است که با وارد شدن قوه مقننه به ماجرا، مسیر برای اجرای کامل مصوبه شورای‌عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸درصدی حقوق به‌اضافه مبلغ ماهانه ۵۱۵هزار تومان هموار شود.
براساس ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است میزان همه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
در راستای اجرای این ماده‌قانونی، تقریباً در ۴دهه اخیر، همواره سازمان تأمین اجتماعی بعد از مشخص‌شدن تکلیف مزد کارگران در شورای‌عالی‌کار، پیشنهاد خود در مورد نحوه و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود را به هیأت دولت فرستاده و بعد از تصویب این پیشنهاد در فرایند تشریفاتی هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما امسال، باوجوداینکه سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد افزایش حقوق این افراد را مانند سایر سطوح مزدی کارگران به میزان ۳۸درصد به‌اضافه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان پیشنهاد داده بود، دولت دست به تغییر این پیشنهاد زد و مصوبه‌ای براساس نظریه غالب در سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ کرد.
در مصوبه هیأت وزیران، دریافتی مستمری‌بگیران و بازنشستگان در بازه ۳.۵ تا ۴.۳میلیون تومان به ۵میلیون‌و۵۸۰هزار تومان افزایش یافته و در سایر سطوح مزدی زیر ۱۰میلیون تومان نیز دریافتی‌ها به میزان ۱۰درصد به‌اضافه رقم ثابت ۶۵۰هزار تومان رشد کرده مشروط به اینکه کل دریافتی به بیش از ۱۰میلیون تومان نرسد. سایر دریافتی‌ها نیز در این مصوبه فقط ۱۰درصد افزایش پیدا کرده است.
در انتظار نتیجه کارزار بازنشستگان
ابلاغ مصوبه دولت برای تعیین حقوق بازنشستگان و افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی به تجمع بازنشستگان در چندین شهر منجر شد؛ با این حال طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، حقوق خردادماه بازنشستگان با فرمول پیشنهادی دولت محاسبه و واریز خواهد شد.
بازنشستگان کارگری هم از همان ابتدا، با امضای کارزاری خطاب به ریاست مجلس، خواستار ورود قوه مقننه به مسئله افزایش مستمری بازنشستگان و ابطال افزایش ۱۰درصدی مستمری سایر سطوح شدند و در ادامه مجلس نیز بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داد و ماجرا در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حال باید دید مجلس با رد مصوبه دولت در همه شئون، اجرای مصوبه شورای‌عالی کار و پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی را تجویز می‌کند، دست به اصلاح جزئی مصوبه دولت می‌زند یا در مقابله با مصوبه غیرقانونی هیأت وزیران هیچ اقدام مؤثری انجام نمی‌دهد.