به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل اظهار داشت: سعی کردیم تا در گام نخست اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها با تبیین موضوع به مردم همراهی آنها را شاهد باشیم.
وی افزود: همگرایی قوای سه گانه برای تحقق این جراحی اقتصادی ارزشمندتر از سایر متغییر های مؤثر در این اجرا است.
خاندوزی در ادامه به نواقص، کاستی‌ها و ایرادات اصلاح یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: هر جراحی عوارض خاص خودش را دارد ولی انتظار می‌رود روز به روز با اصلاح موارد عیب و ایراد این طرح با جلب رضایت مردم به شکل مناسب انجام شود. به جای پرداخت یارانه به وارد کننده در طرح مردمی سازی یارانه‌ها این فرآیند منتهی به تولید شده و در حقیقت تولید کننده اصلی مورد حمایت و همراهی قرار می‌گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به مصوبات سفر رئیس جمهور به استان اردبیل و پرداخت ۹ هزار میلیارد تومان منابع از سوی بانک‌های عامل اشاره کرد و گفت: بخشی از این منابع به صورت نقدی پرداخت شده ولی پیگیری‌های لازم در حال انجام است تا از محل تبصره ۱۸ منابع مورد نیاز تا آخر تیر ماه در استان اردبیل پرداخت شود.
خاندوزی بیان کرد: باید با اولویت کارها را به پیش ببریم تا طرح‌هایی را که نیاز به منابع مالی بیشتری دارد در زمره این حمایت‌ها قرار گرفته و به نوعی فعالیت‌های مثبت و سازنده را شاهد باشیم.
وی علم اقتصاد را مدیریت و تخصیص بهینه منابع دانست و گفت: ما باید با اولویت طرح‌های توسعه استان اردبیل را در تأمین منابع ماده ۵۶ مورد توجه قرار دهیم که در این زمینه بانک سپه و رفاه موظف هستند تا به تکمیل پروژه عظیم راه آهن اردبیل به عنوان اولویت کمک کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اصلاح برخی فرآیندها در پرداخت تسهیلات ماده ۵۶ خبر داد و گفت: تلاش ما بر این است تا منابع ماده ۵۶ را به سرعت به طرح‌های اولویت دار پرداخت کنند که در استان اردبیل نیز در این زمینه اقدامات مؤثری را شاهد هستیم.
خاندوزی از تعیین ناظران پولی مستقل برای استان اردبیل و ابلاغ آئین نامه جدید مربوط به پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ خبر داد و گفت: منابع سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی در کوتاه‌ترین زمان در این استان پرداخت خواهد شد و سعی ما بر این است تا بهترین شرایط را در پشتیبانی را از واحدهای تولیدی به وجود آوریم.
وی از افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی خبر داد و گفت: با مصوبه مجلس ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید به بانک‌ها تزریق خواهد شد تا آنها توان پرداخت تسهیلات بیشتر را داشته باشند و همچنین در حوزه مالیات اختیار بیشتری به استان‌ها داده می‌شود تا آنها بتوانند تصمیم گیری های منطقه‌ای مناسبی را داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تکلیف مالیاتی امسال را ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: به تناسب استان‌ها هم در بحث مالیات و هم معافیت‌های گمرکی اعمال قوانین و مقررات با مدیریت‌های منطقه‌ای و استانی انجام می‌شود تا بخش تولید مورد حمایت جدی قرار گیرد.
خاندوزی بیان کرد: اقتصاد کشور باید از وابستگی به نفت خارج شده و ما به سمت تأمین منابع مالی به شکل منطقه‌ای و محلی حرکت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها با اداره اقتصاد به صورت ملی و منطقه‌ای می‌توان نتایج سودمندی را بگیریم که قطعاً در اقتصاد متکی به نفت دستیابی به چنین منابعی امکان پذیر نیست.
خاندوزی تأمین منابع مالی را با نگاه مبتنی به بخش خصوصی و ایجاد جذابیت به سرمایه گذاران یادآور شد و گفت: نمی‌شود با بودجه دولتی هتل، کمپ و یا سایر زیرساخت‌های گردشگری، صنعتی و کشاورزی را فراهم آورد بلکه بهتر است از طرفیت بخش خصوصی در این حوزه بیشترین بهره برداری شود.
وی خاطر نشان کرد: باید به استان‌ها اختیارات بیشتری داده شود و اقتصاد منطقه‌ای را در کنار توانمند ساختن اقتصاد مردمی هدف گذاری کرد تا اهداف مورد نظر تحقق پیدا کند.