به گزارش خبرنگار ایبنا؛ تخصیص ارز ترجیحی فروردین ۱۳۹۷ با اعلام معاون اول رئیس جمهور وقت کلید خورد. قرار بر آن بود به این طریق قیمت کالاهای اساسی کنترل شود تا اقشارآسیب پذیر از خرید این اقلام محروم نمانند، اما داستان به شکل دیگری رقم خورد.
در واقع طرحی که هدفش حمایت از اقشارآسیب پذیر بود به ضد خود تبدیل شد و زمینه سوء استفاده برخی را فراهم و گروه هدف را ناراضی کرد. کار به جایی رسید که شکی بابت خسارت بار بودن تخصیص ارز ترجیحی باقی نماند و حسن روحانی، رئیس دولت قبل نیز در نشستی سوءاستفاده عده‌ای از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را به باد انتقاد گرفت.
از جمله پیامدهای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که مورد نقد کارشناسان قرار گرفت، مهیا شدن زمینه رانت‌خواری برای گروهی از واردکنندگان بود، بطوریکه تعداد شرکت‌های فعال در این زمینه به سرعت رو به افزایش گذاشت، در حالیکه سود قابل توجهی برای مصرف کننده به همراه نداشت. مسئله دیگر اختلاف قابل توجه بین ارز آزاد و ارز ترجیحی بود که سبب شد کالاهایی که ارز ترجیحی شامل آنها می‌شد، به بازار کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان صادر شود. در واقع یارانه‌ای که دولت برای اقشار آسیب‌پذیر پرداخت می‌کرد، کام همسایگان را شیرین می‌کرد و مسئله دیگر هم اعلام نرخ کالا بیش از مبلغ تمام شده آن بود.
تمام این موارد برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکی باقی نمی‌گذاشت، اما با وجود اتفاق نظر در این زمینه زمانی که صحبت از انجام این کار خطیر به میان می‌آمد، مجریان کنار می‌کشیدند و زیر بار آن نمی‌رفتند تا اینکه نیمه دوم سال ۱۴۰۰ دولت لایحه حذف ارز ترجیحی را راهی مجلس کرد، اما مجلس با فوریت این لایحه دست به مخالفت زد و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این کار را به شکل قانون درآورد و اینگونه قوه مجریه را ملزم کرد تا با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر توسط کالابرگ الکترونیکی بساط این رانت‌خواری را جمع کند.
طرح بهینه‌سازی پرداخت یارانه موسوم به "عادلانه‌سازی و مردمی کردن یارانه‌ها" کمتر از یک ماه است که کار خود را آغاز کرده و اگرچه با مشکلاتی همراه بوده اما از ضرورت انجام این کار نمی‌توان چشم پوشاند. بر این اساس ایبِنا به دلیل اهمیت موضوع با حمیدرضا فولادگر؛ نماینده سابق مجلس و مشاور وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به گفت‌وگو پرداخته که مشروح آن در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.
چه ضرورتی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت؟
تداوم وضعیت گذشته بر پدیده قاچاق و قاچاق معکوس با توجه به تفاوت قیمت فراوان بسیاری از کالاها در داخل و بیرون از کشور تاثیرگذار بود. علاوه بر این سیاست تخصیص ارز ترجیحی موجب افزایش فساد ناشی از رانت قیمتی می‌شد. دلیل این فساد هم آن بود که واردات کالاهای اساسی که با قیمت ارز ترجیحی توسط شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی یا افراد حقیقی بخش خصوصی صورت می‌گرفت به خاطر نوع سامانه‌های توزیع اقلام، مباحث گمرکی و تعرفه‌ای و مسیری که از مرحله تخصیص ارز تا واردات کالا و شبکه توزیع آن طی می‌شد، شفاف نبود. علاوه بر این سیاست ارز ترجیحی در بخش تولید ملی و تولید داخلی نیز به صورت منفی اثر می‌گذاشت و با این تفاوت قیمتی که روز به روز در حال افزایش بود، یارانه فقط به مردم ایران تعلق نمی‌گرفت، میلیون‌ها نفر از مردم ساکن در کشورهای همسایه را هم بهره‌مند می‌ساخت.
این دلایل موجب شد دولت به سمت بهینه‌سازی پرداخت یارانه حرکت کند، البته مجلس دهم در بودجه ۹۹ این اجازه را به دولت داده بود، در بودجه ۱۴۰۰ هم مجلس یازدهم مجدد بر این مجوز تاکید کرد، ولی در عمل دولت دوازدهم چون روزهای آخر کاری خود را می‌گذراند، قانون را به طورکامل اجرا نکرد. به این معنا که یکسری از کالاها از شمول ارز ترجیحی خارج شد، ولی چند قلم کالای اساسی باقی ماند که گندم و دارو از جمله این موارد به حساب می‌آید. دولت سیزدهم هم در ابتدای کار در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ اقدامی برای شروع این کار نکرد و در بودجه سال ۱۴۰۱ طبق توافقی که بین مجلس و دولت انجام شد، زمینه عملیاتی شدن آن فراهم آمد.
بهینه‌سازی پرداخت یارانه‌ها در هر صورت تصمیمی بود که باید زودتر از این‌ها گرفته می‌شد، البته جنگ روسیه و اوکراین و اثری که بر بازار غلات، گندم، جو و دانه‌های روغنی و خوراک دام در کل دنیا و قیمت‌های جهانی گذارده، این نظر را مطرح ساخت که چنانچه بهینه‌سازی پرداخت یارانه‌ها در شرایط تثبیت‌شده‌تری از لحاظ وضعیت سیاست خارجی و تحریم‌ها انجام می‌شد، مناسب‌تر بود، ولی واقعا امکان عقب انداختن آن وجود نداشت زیرا مشخص نبود تا چه هنگام باید منتظر ماند. زمان شروع این کار با توجه به هماهنگی قوای سه‌گانه و شرایط فعلی تعیین شد و ان‌شاءالله که به نتیجه لازم برسد.
آیا دولت راه دیگری جز بهینه‌کردن پرداخت یارانه‌ها نداشت؟
خیر. اما واقعیت این است از زمانی که این پنج قلم کالای اساسی با ارز ترجیحی محاسبه نشد، قیمت‌ها در بازار افزایش پیدا کرد، دولت هم راهی جز جبران با یارانه نقدی نداشت، اما به دو نکته باید توجه می‌شد. اول اینکه بهتر آن بود تا محاسبات بیشتری بر آثار و عوارض این کار در بخش‌های مختلف اقتصادی از تولید گرفته تا خدمات، انجام می‌گرفت. مسئله دیگر زمینه‌سازی بیشتر برای اغنای افکار عمومی بود. شاید اگر این دو کارصورت می‌گرفت، راه‌های دیگر علاوه بر پرداخت یارانه‌ها می‌توانست تبعات منفی این افزایش قیمت‌ها را جبران کند.
پرداخت یارانه‌ای برای جبران آثار تورمی این موضوع به تنهایی کافی نیست، حتما باید سیاست‌های ضد تورمی که دولت در برنامه‌هایش اعلام کرده، اجرایی شود. دو عامل مهم تورم، حجم بالای نقدینگی و خلق پولی است که هر روز صورت می‌گیرد و موضوع دیگر نظام بودجه‌ریزی دولت و تورم‌زا بودن ساختار آن است. به هر حال باید اقدامات اساسی در راستای مهار تورم صورت بگیرد، اقداماتی در جهت افزایش رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار تا توان اقتصادی مردم بالا رود و قدرت خریدشان افزایش یابد.
عادلانه‌کردن پرداخت‌ها و یکسری کارهای ساختاری دیگرنیز حتما باید در دستور کار قرار گیرد تا از سیستم اصلاحیه یارانه‌ها و ارز ترجیحی وجراحی اقتصادی جواب مورد نظر گرفته شود و در بخش‌های دیگر اقتصادی نیز تاثیر گذارد. چنانچه این اتفاق روی ندهد و تنها به پرداخت یارانه اکتفا شود، بعد از مدتی دوباره با افزایش تورم روبرو خواهیم شد و اثر آن در زندگی مردم و معیشت و زندگی خانوار به تدریج از دست خواهد رفت.
جنبه حمایتی دولت از مردم باید به چه صورت باشد؟
پرداخت یارانه نقدی تا مدتی باید ادامه داشته باشد، ولی شخصا معتقدم کالابرگ الکترونیکی شیوه بهتری است، زیرا هرچه یارانه به صورت غیرنقدی و کالا داده شود، تاثیرش در اقتصاد بهتر خواهد بود. پرداخت نقدی به کمک تورم خواهد آمد و روز به روز با افزایش احتمالی نرخ تورم اثرش در زندگی و معیشت مردم و سبد خانوار کمتر می‌شود. البته یکسری دهک‌های پایین درآمدی مثل تحت پوشش‌ها را می‌توان به صورت نقدی ادامه داد، ولی در دهک‌های میانی کالابرگ الکترونیکی بهتر جواب خواهد داد.
نظرتان درباره منوط شدن اضافه برداشت بانک ها به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی و تأثیر آن بر کاهش پایه پولی و کنترل تورم چیست؟
تصمیم درستی به نظر می‌رسد. منوط کردن اضافه‌برداشت بانک‌ها به وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی، در کاهش پایه پولی و کنترل حجم نقدینگی موثر خواهد بود زیرا یکی از مهمترین و شاید اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم، همین افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی کشور است که با خلق پول، عامل تورم می‌شود. البته موضوع متداول در سیستم بانکی، نرخ سود بانکی بین بانک‌ها است که باید بررسی و تجدیدنظر شود زیرا این کار هم از عوامل افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی و خلق پول و ایجاد تورم است.
ویژگی‌های مثبت ارائه تسهیلات بانکی براساس اعتبارسنجی چیست؟
در ارائه تسهیلات بانکی براساس اعتبارسنجی ضمانت به صورت اسناد دریافت می‌شود. به این معنا که زمین یا محل اجرای طرح و ... را وثیقه می‌گذارند. چنانچه به این سمت حرکت کنیم و مبنا، اعتبارسنجی باشد و تسهیلات برهمین اساس تحت اختیار متقاضی قرار گیرد، این مقوله منطقی پیش خواهد رفت. علاوه براین در قانون رفع موانع تولید ظرفیتی به‌نام ماده ۲۱ وجود دارد که در آن پیش‌بینی شده هر تولیدکننده یا فعال اقتصادی یک اعتبار ویژه(ضریبی از میزان گردش مالی و موجودی مانده حساب) در بانک برای پرداخت‌های خود می تواند داشته باشد. بنابراین علاوه بر روش اعتبارسنجی از ظرفیت ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید هم می توان در این ارتباط استفاده کرد.