شهرخبر

در یادداشتی تبیین شد؛

عملکرد دیوان محاسبات از منظر مدل‌های نظارتی نهج البلاغه

عملکرد دیوان محاسبات از منظر مدل‌های نظارتی نهج البلاغه

معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد طی یادداشتی اهمیت تجلیل رهبر انقلاب از دیوان محاسبات را بر اساس مبانی نهج البلاغه تفسیر و تحلیل نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت قرآن و عترت، علیرضا معاف طی جدیدترین یادداشت خود به تبیین اهمیت تجلیل اخیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از دیوان محاسبات بر اساس مبانی نهج البلاغه پرداخت که در ادامه می‌خوانیم:

۱) اهمیت یک تقدیر

یک سوال مهم و راهبردی در فضای مدیریتی و حاکمیتی کشور وجود دارد که چرا رهبر معظم انقلاب به شکل متمایز و متفاوتی از رویکردهای نو، کارکردهای بدیع و عملکردهای نوپدید دیوان محاسبات و جهت‌گیری‌ها و ریل‌گذاری‌های اخیر دیوان تجلیل و تقدیر کردند. شاید برای اولین بار است که از لسان رهبر حکیم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس از عملکرد دیوان محاسبات کشور با صفاتی چون چابک، فعال، خوب و مجموعه‌ای سریع در ارسال گزارش‌ها تقدیر می‌شود. این تقدیرِ حائز اهمیت که ناظر به عملکرد اخیر دیوان در دوره جدید است، نیاز به واکاوی و بررسی دقیق دارد.

رهبر انقلاب فرمودند: «یک مسئله‌ی دیگری که مورد توجّه بنده است، مسئله‌ی دیوان محاسبات است که خب بحمدالله در این سال‌های اخیر دیوان محاسبات چابک، فعّال و خوب شده؛ یعنی این گزارش‌های تفریغ بودجه در موعد خودش خیلی زود و خوب [انجام می‌شود]، این چیز بسیار خوبی است که اخیراً به بررسی شرکتهای دولتی هم پرداخته‌اند؛ این باید ادامه پیدا کند. حالا برخی از شرکت‌های دولتی مورد توجّه و بررسی دیوان محاسبات است، اگر این به همه‌ی شرکت‌های دولتی تعمیم پیدا کند البتّه من حالا یک فکری است که دارم میگویم، روی آن [بایستی] بررسی بشود و اگر بتوانید این کار را بکنید، به نظر من این یکی از امتیازات بزرگ مجلس شما خواهد بود.»

هدف کلان دیوان محاسبات بر اساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات مصوب سال ۱۳۶۱ چنین تعریف شده‌است:

«هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال از طریق:

الف - کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

ب - بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیین شده در بودجه مصوب باتوجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه‌های مربوطه.

ج - تهیه و تدوین گزارش حاوی نظرات در مورد لایحه تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.»

در این یادداشت تحلیلی و تفصیلی قصد دارم به بهانه رویکرد تحولی مدیریت جدید دیوان محاسبات که تقدیر ویژه رهبر انقلاب را به دنبال داشت، در خصوص نگاه دینی و روایی به مساله مهم بازرسی و نظارت در حکمرانی اسلامی و نیز در خصوص نظارت، کنترل و مدیریت برخط و حین انجام کار پروژه‌های کلان کشور و همچنین درباره عملکردها و رویکردهای جدید دیوان محاسبات در دوره مدیریت جوانانه و مومنامه و انقلابی آن، نکاتی را اشاره کنم و معتقدم که می‌توان فعالیت‌های جدید دیوان محاسبات را به عنوان یک فرایند نظارتی مؤثر، پیشینی، عالمانه (فناورانه)، مومنانه، برخط و مردم پایه صورتبندی نظری نمود و برای آن چارچوب نظری و چارچوب مفهومی ارائه کرد.

فرامتنی مهمتر از متن

علاوه بر متن تقدیر رهبر انقلاب، فرامتن آن نیز حائز اهمیت و دارای نکات فراوان است؛ این تجلیل در واقع توجه رهبری نظام به خلأ جدی نظارتهای مؤثر و کنترلهای جدی، عالمانه، دستگیرانه (غیرمچ‌گیرانه)، اثربخش و اثرگذار را در نظام مدیریتی و حاکمیتی کشور نشان می‌دهد؛ توجه به این مساله که به جای حرف‌ها، ارزیابی‌ها و نظارت‌های کلی، انتزاعی، دیرهنگام، سوخته و غیرعملیاتی، باید به شکل انضمامی، کاربردی، نقطه زن، مؤثر، به هنگام و عملیاتی، بر دستگاهه‌ای دولتی نظارت و کنترل داشت.

همچنین بایستی دلایل مهم مُهر تأیید رهبر انقلاب بر ارزش، روش، کنش و سبک کار مهرداد بذرپاش در دیوان محاسبات، در دستگاه روش‌گانی مدیریتی جمهوری اسلامی و مغز سیاستگذاری نظام اسلامی تحلیل و ارزیابی شود؛ تا بتوان این سبک و مدل مورد تأیید و کارآمد را در سایر بخش‌های نظارتی و حاکمیتی نیز تسری و امتداد داد.

رهبر انقلاب به همه عدالتخواهان پیام عملی دادند که عدالتخواهی درست از مسیر نظارت‌های عالمانه و مؤثر می‌گذرد و نه افشاگری‌های سیاسی و ژورنالیستی.

۲) عملکرد دیوان محاسبات از منظر مدل‌های نظارتی نهج البلاغه

نظارت و بازرسی از عملکرد کارگزاران در نهج‌البلاغه، فرازهای مهم و قابل استنباطی دارد و می‌توان از آن‌ها با مدل‌سازی و مدلاسیون، برداشت‌هایی برای امروز داشت. نمونه‌هایی از مدل‌های مورد توجه امام علی را اشاره می‌کنم.

الف) بازرسی مداوم و مستمر

امیرالمومنین در بخشی از نامه پرمغز خود خطاب به مالک اشتر از بازرسی‌های مستمر و مداوم و مسلط بر کارگزاران صحبت می‌کنند و دلایل و فلسفه‌های نظارت مؤثر را شرح می‌دهند؛ می‌فرمایند:

«ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَیْهِمُ الْأَرْزَاقَ، فَإِنَّ ذَلِکَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَی اسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ، وَغِنًی لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَیْدِیهِمْ، وَحُجَّةٌ عَلَیْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَکَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَکَ. ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ، وَابْعَثِ الْعُیُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ عَلَیْهِمْ، فَإِنَّ تَعَاهُدَکَ فِی السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَی اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ، وَالرِّفْقِ بِالرَّعِیَّةِ.

وَتَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ؛ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ یَدَهُ إِلَی خِیَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَیْهِ عِنْدَکَ أَخْبَارُ عُیُونِکَ، اکْتَفَیْتَ بِذَلِکَ شَاهِداً، فَبَسَطْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَةَ فِی بَدَنِهِ، وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ، وَوَسَمْتَهُ بِالْخِیَانَةِ، وَقَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ.

آن‌گاه روزی آن‌ها را فراوان کن (و حقوق کافی به آن‌ها بده) زیرا این کار سبب تقویت آن‌ها در اصلاح خویشتن می‌شود و ایشان را از خیانت در اموالی که زیر نظرشان است بی‌نیاز می‌سازد و اضافه بر این حجتی در برابر آن‌هاست اگر از دستورات تو سرپیچی کنند یا در امانت تو خیانت ورزند.

سپس با فرستادن مأموران مخفیِ راستگو و وفادار کارهای آنان را تحت نظر بگیر، زیرا بازرسی مداومِ پنهانی سبب تشویق آن‌ها به امانت‌داری و مدارا کردن به زیردستان و مراقبت از معاونان می‌شود.

و هرگاه یکی از آن‌ها (از کارگزاران تو) دست به سوی خیانت دراز کند و مأموران مخفی‌ات متفقاً نزد تو بر ضد او گزارش دهند به همین مقدار به عنوان گواه و شاهد قناعت کن و مجازاتِ‌بدنی را در حق او روا دار و به مقداری که در کار خود خیانت کرده کیفر ده سپس (از نظر روانی نیز او را مجازات کن و) وی را در مقام خواری بنشان و داغ خیانت را بر او نه و قلاده اتهام تهمت را به گردنش بیفکن (و او را چنان معرفی کن که عبرت دیگران گردد).» (نامه ۵۳)

«وَتَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا یُصْلِحُ أَهْلَهُ؛ مسأله خراج و مالیات را دقیقاً زیر نظر بگیر، به‌گونه‌ای که صلاح خراج‌دهندگان باشد.» (نامه ۵۳)

«ثُمَّ لَاقِوَامَ لِهَذَیْنِ الصِّنْفَیْنِ إِلَّا بِالصِّنْفِ الثَّالِثِ مِنَ الْقُضَاةِ وَالْعُمَّالِ وَالْکُتَّابِ، لِمَا یُحْکِمُونَ مِنَ الْمَعَاقِدِ، وَیَجْمَعُونَ مِنَ الْمَنَافِعِ،

وَیُؤْتَمَنُونَ عَلَیْهِ مِنْ خَوَاصِّ الْأُمُورِ وَعَوَامِّهَا؛ این دو گروه (سپاهیان و خراج‌گزاران) جز با گروه سومی از قضات و کارگزاران دولت و منشی‌ها و حساب‌داران، قوام و استواری نمی‌پذیرند، زیرا آن‌ها قراردادها را استحکام می‌بخشند و مالیات‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و در ضبطِ امور خصوصی و عمومی مورد اعتماد و اطمینان هستند.» (نامه ۵۳)

در واقع امام در این عبارات نورانی خود سه گروه از گروه‌های اجتماعی را در یک صنف ادغام کرده و به عنوان صنف سوم در مقابل دو صنف پیشین؛ یعنی سپاهیان و جمع‌آوری‌کنندگان خراج قرار داده و برای هر کدام از این سه گروه یک اثر مهم اجتماعی ذکر کرده است.

در مورد قضات می‌فرماید: آن‌ها قراردادها را استحکام می‌بخشند، زیرا اگر نظارت آن‌ها نباشد ممکن است بسیاری از مردم از تعهدات خود سرباز زنند؛ ولی وجود محاکم عدل سبب می‌شود تخلّف نکنند، زیرا از طرف محاکم تحت تعقیب قرار می‌گیرند و گرفتار مجازات می‌شوند.

ب) نظارت سختگیرانه بر ادای امانت مسئولیت و کنترل بیت‌المال

ایشان در سه نامه خطاب به والیان و کارگزاران خود ابن عباس، قُثم بن عباس و منذربن جارود در نامه‌های ۳۳، ۴۰ و ۷۱ می‌فرمایند:

«و من کتاب له علیه‌السلام إلی بَعْضِ عُمّالِهِ؛ از نامه‌های امام علیه‌السلام به یکی از فرماندارانش (ابن عباس):

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِی عَنْکَ أَمْرٌ، إِنْ کُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ رَبَّکَ، وَعَصَیْتَ إِمَامَکَ، وَأَخْزَیْتَ أَمَانَتَکَ. بَلَغَنِی أَنَّکَ جَرَّدْتَ الْأَرْضَ فَأَخَذْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَیْکَ، وَأَکَلْتَ مَا تَحْتَ یَدَیْکَ، فَارْفَعْ إِلَیَّ حِسَابَکَ، وَاعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ، وَالسَّلَامُ.

اما بعد (از حمد و ثنای الهی)، کاری از تو به من گزارش داده شده که اگر انجام داده باشی پروردگارت را به خشم آورده‌ای و پیشوایت را عصیان کرده‌ای و امانت خود را به رسوایی کشیده‌ای (و خود را به سبب خیانت رسوا و ننگین ساخته‌ای). به من خبر داده‌اند که تو زمین‌های آباد را ویران کرده‌ای و آنچه از بیت‌المال در زیر دست تو بوده است را به خیانت برگرفته و خورده‌ای، بنابراین حساب خویش را برای من بفرست و بدان که حساب خداوند از حساب مردم (در قیامت) سخت‌تر و برتر است. والسلام.» (نامه ۴۰)

ج) آسان‌گیری با مردم و مراقبت دائمی و کنترل‌های پنهانی از مسئولین

خطاب به فرماندار مکّه قُثم بن عباس برادر عبداللَّه بن عباس:

«امّا بَعْدُ فَانَّ عَیْنی بِالْمَغْرِبِ کَتَبَ الیَّ یُعْلِمُنی انَّهُ وُجِّهَ الَی الْمَوْسِمِ اناسٌ مِنْ اهْلِ الشّامِ الْعُمیُّ الْقُلُوبِ الصُّمِّ الاسْماعِ الکُمْهِ الابْصارِ الَّذینَ یَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالباطلِ وَ یُطیعُونَ الْمَخْلْوقَ فی مَعْصیَتِهِ الْخالِقِفَاقِمْ عَلی ما فی یَدَیْکَ قیامَ الحازِمِ الصَّلیبِ»: «مأمور مخفی اطلاعاتی من در مغرب (شام) برایم نوشته است که گروهی از مردم- از سوی معاویه به سوی حج گسیل شده‌اند، گروهی کوردل و ناشنوا و کور دیده که حق را با باطل مشوب می‌سازند، و در طریق نافرمانی خالق، اطاعت مخلوق می‌کنند… با توجّه به این معنی مراقب مسئولیّت خویش باش و به وظایف خود قیام کن، قیام انسان دوراندیش و نیرومند»! (نامه ۳۳)

د) تفاوت قائل نشدن بین خویشاوندان و دیگران

امام علی خطاب به «منذربن جارود» والی «استخر» در تذکری تند می‌فرمایند:

«فَاذا انْتَ فیما رُقِّیَ الَیَّ عَنْکَ لاتَدَعُ لِهَواکَ انْقِیاداً وَلا تُبْقی لِآخِرَتِکَ عَتاداً، تَعْمُرُ دُنیاکَ بِخَرابِ آخِرَتِکَ وَ تَصِلُ عَشیرَتَکَ بِقَطیعةِ دینِکَ؛ ناگهان به من خبر دادند که تو در پیروی از هوا و هوس فروگذار نمی‌کنی و برای آخرت چیزی باقی نمی‌گذاری! دنیای خود را با ویرانی آخرتت آباد می‌سازی، و پیوند خود را با خویشاوندانت به قیمت قطع دین خود برقرار می‌کنی»! (نامه ۷۱)

از روایات استفاده می‌شود که منذر خیانت در بیت‌المال کرده و چهار صد هزار درهم را به نفع خود و بستگانش اختلاس نموده بود! امام علیه‌السلام او را از آنجا عزل کرد و مدّتی در زندان انداخت. در اینجا نیز می‌بینیم مأموران خبررسانی، خیانت پنهانی فرماندار را کشف کرده و به امام علیه‌السلام گزارش می‌دهند و امام علیه‌السلام در برابر آن عکس‌العمل شدید نشان می‌دهد.

از این ۴ سرفصل و نمونه‌های دیگر از روش‌های نظارتی امام علی راهبردها و راهنکنشهایی استخراج می‌شود.

۳) مسأله مهم نظارت‌های برخطِ حین انجام کار به جای نظارت‌های بی‌خاصیت پسینی

یکی از جدی‌ترین و اصلی‌ترین مشکلات مدیریتی در کشور، عدم نظارت همزمان و کنترل آنلاین و برخط بر انجام پروژه‌ها و مأموریت‌های کلان سازمان‌ها و نهادهای کشور است. عمده نظارت‌ها پسینی است و نتایج آن مدت‌ها پس از اتمام کار و بروز مشکلات عدیده، در اختیار مدیران و نهادهای ناظر قرار می‌گیرد و عملاً در فرایندها و روندهای مسیر کار کمکی به مدیر نمی‌کند.

به عنوان مثال اگر در طول سال کشور با معضل واردات مازاد یک محصول کشاورزی مثل گندم روبرو شود، معمولاً در سال آینده مدیران کشور و نهادهای نظارتی متوجه این مساله می‌شوند که عملاً هیچ تأثیری در کنترل روند مشکل‌زای واردات این محصول و جلوگیری از واردات مازاد نخواهد داشت و چنین نظارتی هیچ تأثیری بر اصلاح امور ندارد.

در صورتی که اگر فرایند کنترل و نظارت بر روند واردات گندم، برخط، به روز و به لحظه باشد، در همان زمانی که روند واردات از حد نیاز سال کشور فراتر می‌رود، نهاد کنترل کننده متوجه مشکل خواهد شد و می‌تواند با اقدام به موقع جلو بروز مشکل را بگیرد و از هدررفت بیت‌المال جلوگیری کند.

به عبارت دیگر در حال حاضر یک سامانه «مانیتورینگ برخط» از پروژه‌های کلان کشور که از موضع نظارت بیرونی از دستگاه‌ها، عملکردها را ارزیابی کند، در اختیار مدیران قرار ندارد؛ دیوان محاسبات به عنوان نهاد ناظر و کنترل‌کننده، می‌تواند و باید با تغییر در نظام کنترلی و نظارتی خود و ایجاد یک سامانه برخط کنترل و مدیریت پروژه و مانیتورینگ فرایندهای نهادها، سازمانها و وزارتخانه‌های کشور این معضل اساسی و همیشگی مدیریتی کشور را حل کند. اتفاقی که هم اکنون بخش قابل توجهی از آن در دیوان رخ داده و برکات متعددی را طی مدت کوتاه مدیریت جدید به ارمغان اورده است.

این مدل نظارت، مدیریت و کنترل پروژه‌های کلان یک پشتوانه آکادمیک، علمی و تئوریک دارد که در حال حاضر در مدیریت بسیاری از پروژه‌های خرد در شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی برای افزایش بهره‌وری، درآمد و کیفیت محصول انجام می‌شود. تنها کافی است با نگاهی کلان‌تر، نظارت بر کل فرایندهای اساسی و مهم تحت مأموریت وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی را هم بر مبنای این نوع مدیریت آنلاین حین انجام کار، طراحی و اجرا کرد.

برای فهم دقیق‌تر این نوع نظارت، کنترل و مدیریت پروژه‌های کلان کشور بحثی تخصصی از منظر علم مدیریت را به طور خلاصه اشاره می‌کنم. به این منظور، دو مفهوم را باید بررسی کنیم؛ اولاً مفهوم «مدیریت پورتفولیو یا همان مدیریت سبد پروژه‌ها و برنامه‌های حکومت PPM» و ثانیاً مفهوم «دفتر مدیریت پروژه PMO»

الف) پورتفولیو یا مدیریت سبد پروژه‌ها و برنامه‌ها PPM

مدیریت سبد پروژه‌ها از نگاه کلان و با رویکرد کلان، یکی از بهترین روش‌هایی است که در مدیریت پروژه‌ها و نظارت بر روند انجام کار استفاده می‌شود. این یک روش مطمئن است که ساختارها، سیستم‌ها و شرکتها بکار می‌بندند تا منابع کمیاب را با بیشترین ارزش خروجی ممکن به کار گیرند و کارآمدی سیستم را ارتقا دهند. این شیوه که احتیاج به ممارست در زندگی پروژه دارد، رویکردی دقیق و نوین در مدیریت و نظارت است و باعث حرکت به سمت تعالی سازمانی می‌شود. همانند آنچه در مدیریت جوانانه و فنارورانه دیوان محاسبات اتفاق افتاده است.

در بسیاری از کشورها، مدیریت پروژه‌ها جهت تعیین نوع تجارت استفاده می‌شود. در این سبد، باید تمام پروژه‌ها را با هم دید، تجزیه و تحلیل و اداره کرد. برای بدست آوردن حداکثر سود مقایسه و دوباره منابع را به آن اختصاص داد. مدیریت سبد پروژه‌ها یک پروسه تصمیم گیری فعال و دینامیکی است. پروژه‌های جدید را ارزیابی می‌کند، اولویت بندی می‌نماید، از رده خارج می‌کند با قبول می‌کند یا دوباره اولویت بندی کرده و منابع را دوباره تخصیص می‌دهد.

ب) دفتر مدیریت پروژه PMO

شکل زیر، جایگاه و استقرار مسؤلیتهای دفتر مدیریت پروژه یا به بیان دیگر، نحوه تعامل و تقابل فعالیت‌های آن با سایر ارکان را نشان می‌دهد.

همانطور که در شکل مشخص است، دفتر مدیریت پروژه پس از برنامه ریزی استراتژیک و تعیین اولویتهای راهبردی که توسط مدیران ارشد سازمان انجام می‌شود، به ارزیابی و تحلیل پروژه‌هایی می‌پردازد که بواسطه تشخیص سیاستگذاران سازمانی در راستای خط مشی‌ها و راهبردهای سازمانی هستند. سبد پروژه‌های سازمان، متشکل از پروژه‌های قابل اجرا و برنامه ریزی است که پس از این تحلیل‌ها، بر اساس معیارهای مختلف (از جمله منابع در دسترس و ظرفیت‌های سازمان و …) بدست آمده است.

بصورت دقیق‌تر شاید بتوان چنین اذعان داشت که مسؤلیتی که دفتر مدیریت پروژه باید بر عهده داشته باشد، ایجاد منظری واقع بینانه و ایده آل از پروژه‌ها است. دفتر مدیریت پروژه با خلق معیارهای معقول و همچنین تعیین اوزان اولویت بندی و نیز بررسی توانهای اجرایی و قابلیت‌های انسانی و اداری، ترتیبی از پروژه‌ها را معین می‌سازد و چشم اندازی روشن را برای مدیران سازمان و پروژه‌ها بوجود می‌آورد تا در بستری به دور از عدم اطمینان و ابهام، مبادرت به فعالیت نمایند و یک سازمان را در حالت راهبردی قرار دهد.

می‌توان در یک جمع بندی از دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلف، کارکردهای نظارت برخط و حضور دفتر مدیریت پروژه‌ها را به شرح زیر عنوان کرد:

۱- پرورش و تصحیح متدلوژی نظارت مؤثر مدیریت پروژه در سازمان

۲- تهیه و تدوین متدلوژی‌های مدیریت پروژه و ارتقا سطح مهارت‌ها و شایستگی‌های شغلی برای مدیران پروژه

۳- کشف معیارهای ارزیابی پروژه و تشکیل و پیشنهاد سبد پروژه

۴- ارائه خدمات مشاوره‌ای به پروژه‌ها

۵- ایجاد ظرفیت‌های جدید

۶- تقویت بنیه مدیریت پروژه و ارتقا سطح مهارتها و شایستگی‌های شغلی برای مدیران پروژه

۷- پیشنهاد راه و روش‌های بهینه نظارتی و کاری برای خلق مدیران پروژه خبره

۸- انتخاب ابزارهای مدیریتی مناسب برای مدیران پروژه

۹- حفظ ونمایش نحوه تأمین و مصرف منابع مالی و بودجه در پروژه‌ها

۱۰- بهبود فرایندهای کاری و تجدید نظر درباره نحوه انجام امور (مهندسی مجدد فراینده)

۱۱- تسهیم و تسری درس‌های آموخته شده در بین پروژه‌ها

۱۲- ایجاد امکان استفاده مشترک از منابع توسط پروژه‌ها

۱۳- تعیین نرخ بازگشت سرمایه در پروژه‌ها (فردی و جمعی)

۱۴- پیگیری پیشرفت پروژه‌ها مطابق زمان، بودجه و کیفیت مورد انتظار

۱۵- سنجش عملکرد و کارایی پروژه‌ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف

۱۶- اولویت بندی اجرای پروژه‌ها با توجه به شرایط و اقتضلئات

۱۷- ارائه آخرین وضعیت پروژه‌ها از جهت پیشرفت، منابع، برنامه‌ها و غیره

۱۸- تعریف استانداردهای کاری و تسری آنها در پروژه‌ها

۱۹- انتقال و توجیه آخرین الزامت کاری بر اساس استراتژی‌ها و تصمیمات مدیران ارشد سازمان به پروژه‌ها

۲۰- تحقیق و توسعه در زمینه روش‌های کاهش طول زمانی چرخه حیات پروژه‌ها، هزینه و نیز افزایش بهبود کیفی

۲۱- تشخیص ریسک‌های پروژه و انجام اقدامات پیشگیرانه

۲۲- بهبود برآوردهای پروژه‌ها

۲۳- ارتباط با ذینفعان و مشتریان پروژه‌ها

۲۴- تخصیص عادلانه و مناسب منابع سازمان به پروژه‌ها

۲۵- تأمین و جایجایی منابع انسانی در درون پروژه‌ها

۲۶- ارائه آموزش‌های کاربردی و مدیریتی

۲۷- تهیه و به روز نگهداری بانک اطلاعات نیروی انسانی پروژه‌ها

۲۸- تهیه و به روز نگهداری بانک فرایندهای کاری مورد استفاده در پروژه‌ها

۲۹- گزینش الگوهای کاری مناسب و استقرار و بومی سازی آنها در پروژه‌ها

۳۰- ارائه گزارشات و مستندات لازم جهت ارائه در مجامع مختلف

۳۱- ایجاد برنامه‌هایی جهت ارتقا سطح هوشمندی سازمان

۳۲- مستند سازی سوابق پروژه‌ها برای مدیران پروژه به منظور اطلاع‌رسانی برای برنامه‌ریزی بودجه‌بندی و پیش‌بینی رخدادهای پروژه‌های آینده

۳۳- ارائه الگوها، راهنماها و برنامه‌های کیفی جهت استفاده در پروژه‌ها

۳۴- اعتبارسنجی و تبیین روشن جوانب و ابهامات پروژه‌ها پیش از ورود به فاز اجرا

۳۵- ارئه پیشنهادات تخصصی به مدیران پروژه در هر مرحله از چرخه حیات

۳۶- هدایت پروژه‌های سازمان در راستای اهداف و استراتژی‌های سازمان

۳۷- ارائه خدمات پشتیبانی برای ضمانت‌های کیفی، اداری ومالی مورد نیاز پروژه‌ها

۳۸- اطمینان از پیروی پروژه‌های سازمان به رعایت استانداردهای مصوب

۳۹- کمک به برنامه‌ریزی عملیاتی، تاکتیکی و استراتژیک در پروژه‌ها

۴۰- برقراری و تسهیل روابط داخلی و خارجی

۴) رویکردهای تحولی، جدید و مبتکرانه دیوان محاسبات مبتنی بر پیش‌گفته‌های نظارتی و کنترلی

با عنایت به آنچه گفته شد، بررسی عملکرد دیوان محاسبات در دوره جدید نشان می‌دهد فرایندها و روندهای نظارت و کنترل در دوره جدید، هم به مدل‌های نظارتی مستنبط از سیره امیرالمومنین نزدیک شده و هم از روش‌ها و سبک‌های کارآمد نظارتی در علم مدیریت، بهره مند شده است. در دوره جدید مدیریتی دیوان محاسبات اتفاقات مبارک و دلگرم‌کننده‌ای رخ داده که در صورت ادامه روند و رفع آسیب‌ها و معایب، دیوان را به یک نهاد ناظر پویا، چابک، متحرک، برخط، فناورانه و مردم‌پایه‌تر تبدیل خواهد کرد.

از بارزترین اقدامات دیوان محاسبات که گویای چالاک شدن فرایندها و روندهای آن است، تسریع در تکمیل گزارش‌های تفریغ بودجه سالانه کشور است. به طوری که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰، ۶ ماه زودتر از موعد مقرر قانونی آماده و ارسال شد. این اتفاق در حالی برای اولین بار رقم می‌خورد که در دوره‌های گذشته همواره این گزارش با تأخیر چندماهه اماده می‌شد و عملاً تأثیر و نقشی در کنترل هزینه‌کرد بودجه و نظارت بر حسن احرای آن نداشت.

ایجاد سامانه ارتباطات مردمی ۱۹۸ برای اجتماعی سازی امر نظارت، مهم‌رسی و اولویت‌بخشی در موضوعات تأثیرگذار بر زندگی مردم نظیر مسأله ارز ترجیحی و واگذاری‌های غیرقانونی مثل کشت و صنعت هفت تپه، انفصال دائم از خدمت ۱۵ مسئول اجرایی متخلف و ۱۱۵۴ توبیخ و تذکر مسئولین اجرایی متخلف، اعلام مکتوب تکالیف قانونی انجام نشده دستگاه‌های اجرایی و ترک فعل‌ها و بسیاری از موارد دیگر بخشی از عملکرد قابل تقدیر دیوان محاسبات در دوره کوتاه مدیریت جدید است.

۵) نامه‌های ۱۸ گانه دیوان محاسبات به وزرا؛ به مثابه نقشه راه برنامه دولت

اقدام خلاقانه و متخصصانه ارسال نامه‌های ۱۸ گانه به ۱۸ وزارتخانه که حاوی نکات قابل توجه و مهمی هستند، از دیگر نقاط برجسته عملکرد دیوان است که حاوی دلالت‌های روشنی بر تغییر روندها و فرایندهای این نهاد مهم نظارتی است.

نگارنده معتقد است همه مدیران ارشد کشور باید متن هجده نامه رئیس دیوان محاسبات به وزرا را دقیق و کلمه به کلمه و مو به مو مطالعه کنند. نامه‌هایی حاوی نکات دقیق، حرفه‌ای، راهگشا و مهم که متأسفانه در رسانه‌ها، بازتاب و بازنمایی و بازنشر نشده و بسامد مناسب را پیدا نکرده است.

آن تصوری که طی سالیان گذشته از دیوان محاسبات در ذهن‌ها شکل گرفته کجا و ایده‌های جذاب مطرح شده در این نامه‌ها کجا؟

صورتبندی ساختاری، ایده قدرت آفرین و متن نامه‌ها، این سعه و ظرفیت را دارد که ساختار بروکراتیک، اینرسیک، آنتالپیک، بی‌حال، خسته، بسته، لَخت، تنبل، کسل، فشل و ناکارآمد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را تکان دهد و دچار تکانه‌های جدی کند.

مفاد این ۱۸ نامه می‌تواند به وزرای تازه‌نفس، نودولت و توانمند دولت جدید، با ابزار و ادبیات قانونی و برنامه‌ای کمک کند که از همه فروبستگی‌ها، انقباض‌ها، انسدادها، انجمادها و بن‌بست‌های ساختگی و واقعی وزارتخانه تحت مدیریتشان، راه و مفری به انفتاح و انبساط و انفراج و گشایش و کارآمدی باز کنند.

برخی امتیازات نامه‌های ۱۸ گانه دیوان

الف: نگاشت جز به جز نهادی و رویکرد آنالیزیک و تحلیلی و پرهیز از کلی گویی و کلی بافی؛

ب: ایجاد امکان گفتگوی کارشناسی و تخصصی و سیاستی و غیرسیاسی قوه مقننه با قوه مجریه و قرارگرفتن قوه مقننه در جایگاه استعلایی نظارتی مطابق قانون اساسی؛

ج: اشراف برنامه‌ای به کل دولت که مشخص است یک تیم سیاست پژوه با هاضمه اندیشکده‌ای، پشت نگارش این نامه‌هاست؛

د: نامه‌های رئیس دیوان محاسبات، در ساختار فعلی کشور که تقریباً امکان نمره‌دهی و ارزش‌گذاری به هیچ کاری وجود ندارد و دوغ و دوشاب عملکردها خیلی تفاوتی با هم ندارند، منطق ارزش‌گذاری تولید می‌کند.

به قول ابن سینا، منطق ترازوی اندیشه است؛ این نامه‌ها هم می‌تواند ترازو و شاقولی برای ارزیابیِ کامیابی یا عدم کامیابی نهادها در اختیار حاکمیت قرار دهد.

ه: دیوان محاسبات را یک دستگاه جدی و مجامله ناپذیر نشان می‌دهد که فقط با قانون و برنامه منعطف می‌شود؛

و: دولت سایه واقعی را شکل می‌دهد؛ نه دولت سایه‌ای که با چند جلسه سخنرانی شکل گرفته است؛

ز: سالهاست که معتقدم یکی از چالش‌های اساسی حکمرانی ما، فقدان کنترل‌ها و نظارت‌های آنلاین، برخط، همزمان و مؤثر است؛ نظارت‌های پسینی و بی‌خاصیت و دیرهنگام چه دردی از کشور و مردم را دوا می‌کند؟

این نامه‌ها می‌تواند مدلاسیون ساختاری و فرمولاسیون نهادی از نظارتهای پیشینی و همزمان و مؤثر را ارائه کند که در آن مدل موفق، تغییر و مچ گیری بی خاصیت و پفکی بعدی، جای خود را به تأیید و دست گیری مومنانه اکنونی می‌دهد.

در پایان این مقال بیان یک هشدار و تذکر ضروری است؛ علی رغم همه نکات پیش‌گفته درباره مزایا و ابتکارات نامه‌های دیوان محاسبات به وزرا، نباید از آفات و آسیب‌های این نوع نامه نگاری هم غافل شد و تنها به محسنات و نقاط قوت آن توجه کرد؛ اگر سلسله نامه‌های مسلسل، بخواهد دچار دور و تسلسل نشود و وزارتخانه‌ها با جواب‌های ساختگی، دیوان محاسبات و مجلس را بازی ندهند، باید مکانیزمی که هم رویکرد ارگانیستی و هم شعور دینامیستی از مسائل وزارتخانه‌ها داشته باشد، این نامه‌ها را رهگیری، پیگیری و پسگیری کند؛ وگرنه دستگاه‌های محیل، گزارش‌ساز و آمارباز بلدند به نحوی نامه‌ها را به سقف بکوبند که همان آش بی برنامگی و همان کاسه خالی ناکارآمدی تحویل دولت رئیسی و مردم شود.

دیوان محاسبات چابک و فعال می‌تواند و باید الگوی سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی نظام شود. در این باره نیز خواهم نوشت.