کمیسیون اقتصادی مجلس در دومین سال فعالیت خود، برای کاهش اثرات آسیب‌های اقتصادی، موضوعاتی مانند تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را در کانامه خود به ثبت رساند.
به گزارش خبرگزاری برنا، کمیسیون تخصصی اقتصادی مجلس یازدهم در دومین سال فعالیت خود، اقدامات تقنینی و نظارتی مهمی در محدود اقتصاد و دارایی، بازرگانی داخلی و خارجی انجام داده است.
در بازه زمانی اجلاسیه دوم دوره یازدهم تا زمان تدوین این گزارش تعداد 264 فقره طرح و لایحه به کمیسیون اقتصادی واصل شده که سهم طرح‌ها 198 فقره و لوایح واصل شده 66 فقره بوده است. از 55 فقره طرح و لایحه رسیدگی شده، 13 فقره در صحن به تصویب رسیده و تبدیل به قانون شده است.
تاکنون لایحه مالیات بر ارزش افزوده، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مهم‌ترین طرح‌ها و لوایحی است که در کمیسیون اقتصادی تصویب و به قانون تبدیل شده است.
همچنین طی یک سال گذشته طرح ساماندهی سهام عدالت، طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت، لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی نیز در کمیسیون به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه و طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی نیز پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی، برای بررسی پیشنهادات نمایندگان و اعمال نظر کارشناسان مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ با تصویب و نهایی شدن این قانون، تمامی محصولات کشاورزی فرآورده نشده، مواد غذایی اساسی مردم، دارایی غیرمنقول و انواع حواله کاغذی، فرش دستباف، انواع دارو و واکسن، صادرات کالاها، بذر، نهال و... از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند. همچنین اصل قیمت طلا نیز مشمول معافیت مالیاتی شد. این قانون با تقویت هیات حل اختلاف مالیاتی، سامانه محوری و حذف میزان مالیاتی، استقرار سامانه مودیان برای احتساب مالیات فساد را از بین می‌برد.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ بهارستان‌نشینان در این قانون مواردی مانند تعیین مصادیق قاچاق کالا و ارز، ممنوعیت‌ها، اصلاح سازوکار کارت‌های بازرگانی و... را تعیین تکلیف کردند همچنین به موجب این قانون از تولید ملی حمایت و ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح می‌شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه: کلیات این طرح تا تدوین این گزارش، در صحن علنی به تصویب رسیده و به منظور بررسی پیشنهادات نمایندگان مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده که در حال حاضر در مراحل نهایی تصویب قرار دارد. هدف مجلسی‌ها از تصویب کلیات این طرح، جلوگیری از فعالیت دلالان در بازارهای ملک، خودرو، ارز و طلا است. نه تنها به واسطه این طرح فاصله طبقاتی کاهش می‌یابد بلکه اهرمی برای رونق تولید نیز فراهم شده است.
طرح ساختار بانک مرکزی: پس از موافقت نمایندگان با درخواست اولویت بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، کلیات آن نیز تصویب شد و در نهایت به منظور بررسی پیشنهادات نمایندگان و استفاده از نظر کارشناسان این حوزه، طرح مذکور دو شوری شد. وکلای مردم در خانه ملت با تصویب این طرح به دنبال استقلال بانک مرکزی و مدیریت تولید نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی و به تبع آن جلوگیری از رشد افسارگسیخته تورم هستند.
بخش دوم) عملکرد نظارتی کمیسیون
سوالات؛
تعداد کل سوالات واصل شده به کمیسیون اقتصادی در بازه زمانی این گزارش 95 فقره بوده که این سوالات مربوط به وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که از این تعداد 31 فقره سوال در کمیسیون بررسی شده است.
رسیدگی به تقاضاهای تحقیق و تفحص
طی یک سال گذشته( تا زمان تدوین این گزارش)، از تعداد 63 فقره تقاضای تحقیق و تفحص واصله، تعداد 27 فقره از آن در کمیسیون بررسی و با ادغام 16 فقره از تقاضاها، 11 فقره تقاضا به تصویب کمیسیون رسیده که از این 11 فقره، ضرورت بررسی 9 فقره در صحن علنی نیز به تصویب رسیده و برای تشکیل هیات به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است.
موضوعاتی مانند تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ده‌سال اخیر، بررسی نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان، بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند، تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی، تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم، بررسی نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی از جمله طرح‌های تحقیق و تفحص مصوب در کمیسیون اقتصادی مجلس است.
رسیدگی و اعمال تبصره (1) ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس
با استفاده از ظرفیت ماده 45 آئین نامه داخلی مجلس می‌توان بسیاری از معضلات و مشکلات موجود را از طریق تدوین گزارشی از سوی کمیسیون‌ها و احصاء سوءمدیریت‌ها و تخلفات، حل و فصل کرد.
در این راستا کمیسیون اقتصادی موضوعاتی مانند آسیب شناسی قوانین مربوط به رشته بیمه‌ای شخص ثالث، بررسی عمکلرد شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رسیدگی به تخلفات و سوء مدیریت بانک مرکزی، بررسی وضعیت صنعت استخراج رمز ارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور، چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی، ظرفیت‌های تجاری دو کشور ایران و عراق، علل عدم موفقیت ورود به بازارهای اقتصادی عراق، عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بررسی تنظیم بازار دارویی و علل رسوب اقلام درمانی در گمرکات کشور را در قالب ظرفیت تبصره 1 ماده 45 آئین نامه مجلس مورد بررسی قرار داده است.
تقاضاهای اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس
در صورت نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزرا و یا مسئولان، نمایندگان مجلس می‌توانند از ظرفیت ماده 234 برای ارجاع عملکرد دستگاههای اجرایی به قوه قضاییه استفاده کنند.
در دوره یازدهم تا پایان اجلاسیه دوم 23 فقره تقاضای اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی به کمیسیون اقتصادی واصل شده است که گزارش 6 فقره از این موضوعات نهایی و به صحن علنی ارجاع شده و 5 فقره از این موضوعات یعنی «چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور»، « بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی»، « بررسی آثار اقتصادی ناشی از عدم تحصیل اهداف قانون برنامه ششم و اجرای احکام قانونی توسط وزارت نیرو»، « بررسی مغایرت های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار»، « تخلفات منجر به نابسامانی در تنظیم بازار مرغ » نهایی و در صحن علنی مجلس قرائت شده است.
بازدیدها و نشست‌های نظارتی
علاوه بر اقدامات نظارتی فوق الذکر طی یک ساله گذشته کمیسیون اقتصادی به منظور پیگیری اجرای قوانین و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، یک مورد نظارت میدانی در دستور کار خود قرار داده است که طی آن از مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری بازدید به عمل آورده است. همچنین کمیسیون اقتصادی در این بازه رمانی 59 اقدام نظارتی از جمله نشست با وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ساماندهی وضعیت بازار سرمایه، نظارت بر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، نشست با وزیر صمت درباره بررسی آخرین وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی، نشست با وزیر تعاون درباره بررسی آخرین وضعیت گزارش‌های مالی بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه، بررسی نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با وزارت راه و شهرسازی، بررسی تنظیم بازار کالاهای اساسی با وزرای صمت و اقتصاد و.... از جمله اقدامات نظاتی اعضای کمیسیون اقتصادی طی یک سال گذشته است.
مکاتبات نظارتی کمیسیون‌های تخصصی با دستگاههای اجرایی
در بازه زمانی این گزارش کمیسیون اقتصادی بیش از 237 مکاتبه با دستگاههای اجرایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کل بیمه مرکزی، وزیر نیرو، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر راه و شهرسازی، وزیر نفت و... به منظور تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص نظارت بر ثبت اموال و دارایی‌های دولت در سامانه سادا، تحقیق و تفحص از واگذاری کارخانه آزمایش مرودشت، درباره آمار مربوط به وضعیت فعلی شاخص ها و... داشته است.
نظارت بر ارائه گزارش‌های تکلیفی
در بازه زمانی این گزارش، پیگیری‌های کمیسیون برای وصول گزارش‌های تکلیفی مقرر در قوانین به کیمسیون اقتصادی منجر به دریافت گزارش‌هایی از سوی دستگاههای اجرایی در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، خزانه داری کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز، وزارت دادگستری، وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و دیوان محاسبات شده است.
رویکرد نظارتی کمیسیون در اجلاسیه دوم دوره یازدهم
حسب تصمیم اعضای کمیسیون اقتصادی، مقرر شد طی اجلاسیه دوم با اولویت دادن نظارت بر تقنین، 70% فرصت جلسات کمیسیون در اختیار موضوعات نظارتی قرار گیرد.
از موضوعات اساسی که در این برنامه برای نظارت تعیین شده بود می‌توان به ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، تأمین مالی خانوار، نظارت بر حقوق مشتریان بانک‌ها، مدیریت بانک‌ها، اصلاح ترازنامه بانک‌ها، افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌های دولتی، فکتورینگ، ضمانت اعتباری، پیمان سپاری ارزی، ارتقای بازار سرمایه، فناوران مالی، ساماندهی نظام حمایتی، بازار کار و اشتغال، نحوه تخصیص ارز ترجیحی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارتقای کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نظارت بر نظام توزیع، ارتقای کارکرد سامانه جامع امور گمرکی، ارتقای پاسخگویی گمرک، رایزنان بازرگانی، سیاست‌های مقابله با تحریم، ارتقای دیپلماسی اقتصادی و بهبود رتبه محیط کسب وکار از طریق نظارت بر قانون بهبود محیط کسب وکار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اشاره کرد.
انتهای پیام