فعالین اگر نماینده ای هدفش خدمت به مردم باشد برایش فرقی ندارد که این خدمت را از میدان بهارستان بخواهد به مردم داشته باشد یا از میدان پاستور، فرقی ندارد که در جایگاه وزراتخانه بخواهد راهگشای حل مشکلات مردم باشد یا در لباس نمایندگی.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، یک ماه تا سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیشتر نمانده بود که 220 نماینده، درخواستی را از رئیس قوه قضائیه وقت مطرح کردند. نمایندگان در این نامه شرایط اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را همراه با انتقادات و گلایه های مردم از شرایط سخت و دشوار شرح دادند و از سید ابراهیم رئیسی درخواست کردند تا «پا به عرصه انتخابات بگذارد و با مجاهدتی عظیم، اوضاع را سامان بخشد.»
گلایه‌های به حق
نمایندگان در این نامه به عدم اجرای قوانین مصوب از سوی دولت وقت، اشاره کردند و نوشتند؛ «مجلس به تعبیر درست مقام معظم رهبری وظیفه ریل گذاری برای قوه مجریه را دارد. امروز یکی از دغدغه های عمده وکلای ملت، اجرای درست و دقیق قوانین آن توسط دستگاه اجرایی است. تصمیمات و مصوبات مجلس در صورتی درست و دقیق اجرا خواهد شد که رئیس جمهوری قانونمدار، توانمند و باانگیزه و مسئولیت پذیر سکان اداره دولت را بر عهده بگیرد.از این منظر نیز نمایندگان مجلس خود را موظف می دانند در جهت انتخاب چنین رئیس جمهوری به افکار عمومی و مردم کمک کنند.»
ویژگی های یک رئیس جمهور
مجلسی ها کشور را نیازمند انتخاب رئیس جمهوری انقلابی، کارآمد، تحول آفرین، قانونمدار و وفاق‌گرا تعریف کردند و نوشتند «این ویژگی های برشمرده شده که از لسان مقام معظم رهبری هم بیان شده که رئیس جمهور باید: «دارای مدیریت و کفایت، با ایمان، معتقد به جوانان، عدالتخواه و ضدفساد، امیدوار، معتقد به توانمندی های داخل و دارای عملکرد انقلابی و جهادی» باشد، در شخصیت ابراهیم رئیسی وجود دارد.»
خلاف شرع نبود
این اقدام نمایندگان با واکنش‌های زیادی از سوی جریان‌های سیاسی مواجه شد، اما به اعتقاد کارشناسان، این کار نه مغایر با قانون اساسی است و نه مخالفتی با آیین‌نامه داخلی مجلس دارد. اینکه عده‌ای یا گروهی از نمایندگان مجلس در جهت حمایت از شخصی متنی را امضا کرده و از او برای حضور در انتخابات دعوت به عمل آوردند در ادوار پیشین هم سابقه داشته و اتفاق تازه ای نبود که توسط نمایندگان این دوره از مجلس رقم بخورد.
پس از این اقدام مجلسی‌ها، درخواست‌ها و نامه‌ها و دیدارها با رئیسی روز به روز بیشتر شد، مردم نامه نوشتند، جریان‌های سیاسی درخواست کردند و نهایت رئیسی برای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و منتخب مردم شد.
قوا در کار هم دخالت نکنند
طبق قانون اساسی قوا از یکدیگر مستقل هستند و قانون اساسی بر تفکیک قوا تاکید دارد، و براین اساس، سه قوه نباید در کار یکدیگر دخالتی داشته باشند ولی باید در مسیر حل مشکلات مردم و حفظ نظام، در کنار یکدیگر با هم افزایی همفکری و مساعدت گام بردارند اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تعدادی از مجلسی ها به دنبال حضور در کابینه رئیسی بودند و سهم خواهی‌ها از سید ابراهیم رئیسی روز به روز قوت می‌گرفت.
در همان روزهایی که حرف و حدیث‌ها در رابطه با دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها شدت بیشتری می گرفت، جنجال یک نماینده در جلسه معارفه فرماندار سوژه فضای مجازی شده بود؛ ویدئویی که در آن یک نماینده به استاندار اعتراض می‌کند که چرا گزینه‌ای که او معرفی کرده بود منصوب نشده و کسی دیگر در این جایگاه قرار داده شده است؛ صدای داد و فریاد بلند می‌شود اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و استاندار تهران لب به اعتراض و انتقاد باز می‌کند که گزینه‌هایی که به‌عنوان فرماندار بومی معرفی شده بودند، هرکدام به‌نوعی شرایط احراز صلاحیت برای این پست را نداشتند.
هشدار برای مجلس یازدهمی ها
خرداد ماه سال 1400 بود که رهبر معظم انقلاب، در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس تاکید کردند که یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی و انتصابات است که باید از آن اجتناب شود. اما بعد از هشدار رهبری به نمایندگان مجلس بازهم از گوشه و کنار خبرهایی مبنی بر سهم‌خواهی و دخالت برخی نمایندگان در انتصابات شنیده می‌شد.
گلایه ها برای حضور نماینده ها در دولت برای چیست؟
عمده اشکال برای حضور نماینده ها در مناصب دولتی بر این محور تاکید داشت که وقتی مدیری از طرف نمایندگان منصوب می‌شود هیچ‌کس زیر بار مسئولیت رفتار و عملکرد وی نمی‌رود و در این میان چه کسی پاسخگوی عملکرد آنها خواهد بود و این به بُعد نظارتی مجلس هم لطمه وارد خواهد کرد و نمایندگان را از انجام وظایف قانونی خود باز خواهد داشت.
مخالفت‌ها برای حضور نماینده ها در پاستور بیشتر بر این اصل تاکید دارد که سوال، تذکر، تحقیق و تفحص، اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس و حتی استیضاح و برکناری وزرا از جمله مواردی است که نماینده مجلس می‌تواند از آن برای نظارت بر دستگاه‌های اجرایی استفاده کند و قطعا زمانی که نماینده در انتصابات دخالتی داشته باشد، این ابزارهای نظارتی خدشه دار خواهد شد.
هشدار رهبری برای دومین بار!
نمایندگان مجلس یازدهم که به دلیل شرایط کرونایی فرصتی برای حضور در محضر رهبری برایشان فراهم نشده بود، سرانجام در تاریخ چهارم خرداد با حضور در حسینیه امام (ره) پس از دو سال پای صحبت های رهبر انقلاب نشستند.
از نکاتی مهمی که رهبری در این جلسه بیان کردند بحث پرهیز از دخالت در انتصابات دولتی است، رهبر انقلاب با اشاره به توصیه سابق خود به نمایندگان مبنی بر پرهیز از دخالت در انتصابات خاطرنشان کردند: «رئیس مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شده‌اند، در حالی‌که این توصیه به مصلحت خود شما است چرا که اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده، مسئولی منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود.»
ایشان در این زمینه افزودند: «یکی از مسائل مهم در قانون اساسی بحث تفکیک قوا است و هر کسی باید به وظایف خود عمل کند، البته همواره به دولتی‌ها نیز توصیه کرده‌ایم از مشورت و نظرات نمایندگان استفاده کنند.»
دخالت در انتصابات خلاف قانون اساسی
نمایندگان مجلس در تایید صحبت‌های رهبری واکنش‌هایی را طی گفت‌وگوهایی از خود نشان دادند. در این رابطه نماینده مردم خرم آباد گفته است: «نمایندگان طبق کدام اصل از قانون اساسی یا حتی قوانین عادی در انتصابات دخالت می کنند؟ دخالت نمایندگان در انتصابات قطعا خلاف قانون اساسی است و باعث بر هم خوردن روال عادی مدیریت کشور می شود، همچنین در گذشته موجب ایجاد رانت های پشت پرده شده و برخلاف سوگند نمایندگان مبنی بر پایبندی به قانون اساسی می باشد.»
ویس کرمی گفت: «تأکید مقام معظم رهبری به دلیل این است که این موضوع مهم است. وظیفه نمایندگان قانونگذاری است، در بحث نظارت نیز هر جا دیدند که حق مردم ضایع می شود، ابزارهای قانونی برای دفاع از حق مردم وجود دارد، می توانند از وزرا سوال کرده یا به آنها تذکر دهد و یا وزرا را استیضاح کند. در هیچ جای قانون اساسی وظیفه پیشگیرانه برای نمایندگان در نظر گرفته نشده است. مثل این است که کسی قصاص قبل از جنایت کند و در موضوعی که به آنها ارتباطی ندارد، دخالت کند. از کجا معلوم مدیری که از طرف نماینده به دولت تحمیل می شود بهترین فرد برای حضور در آن جایگاه مدیریتی است؟»
همچنین نماینده ای که خود بر انتصاب یک فرد در ابتدای دولت پافشاری زیادی کرده بود و در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، پس از صحبت های رهبری اینگونه گفت: «دخالت در امور اجرایی فقط دخالت در انتصابات نیست بلکه همین که نمایندگان در زمان تصویب بودجه اعتباراتی را برای حوزه انتخابیه خود تصویب می کنند و این باعث می‌شود تا منطقه دیگری محروم بماند خود دخالت در امور اجرایی کشور است.تدوین بودجه کار دولت است، مجلس نباید اعتباری که برای مناطق مختلف در نظر گرفته شده را تغییر دهد. دخالت چه در انتصابات باشد کار درستی نیست و نماینده فقط باید به وظیفه قانونی خود که قانونگذاری و نظارت است، عمل کند.»
ردای نمایندگی یا لباس وزارت؟
یکی از بزرگترین نقیصه هایی که همواره صاحبنظران سیاسی به آن اشاره کرده اند، تغییر مجلس از ریل اصلی خود یعنی قانونگزاری و نظارت است که البته این نیز حاصل ایجاد انتظاراتی نابجا از نمایندگان است. نمایندگان مجلس عموما در همه ادوار، پیش از انتخابات برای پیروزی بر رقیب، وعده هایی داده اند که تحقق آن مستلزم هم راستایی مدیران شهرستان است فلذا در تلاش هستند تا فضای مدیریت شهر را به نفع خود یکپارچه کنند. همین مسئله مجلس را از بعد تقنینی و نظارتی خود منحرف کرده است. علاوه بر این برخی از نمانیدگان نیز پارلمان را فرصتی برای ورود به عرصه‌های جدید قلمداد می‌کنند.
حال اینکه اگر هدف نماینده ای خدمت به مردم باشد فرقی ندارد که این خدمت را از میدان بهارستان به مردم ارائه دهد یا از میدان پاستور. فرقی ندارد که در جایگاه وزراتخانه راهگشای حل مشکلات مردم باشد یا در لباس نمایندگی.
انتهای پیام