به گزارش ایرنا، در چند روز گذشته اخباری مبنی بر صدور رأی ۳ سال محرومیت «مسعود نصرتی» ورزشکار رشته وزنه‌برداری به دلیل استفاده از ماده ممنوعه مصرفی GHRP-۶ از گروه هورمون‌های پپتیدی منتشر شد.
پیش از این هم «محمد نیری» در وزنه‌برداری با توجه به مصرف ماده ممنوعه «دروستانولون» که از دسته استروئیدهای آنابولیک است، از تاریخ ۸ فروردین ۱۴۰۱ تا ۷ فروردین ۱۴۰۴ از فعالیت در تمامی حوزه‌های ورزشی محروم شده بود.
«الناز باجلانی» هم دیگر وزنه‌بردار ملی‌پوش کشورمان است که به دلیل مثبت اعلام شدن تست دوپینگ و مصرف ماده ممنوعه دروستانولون در لیست محرومان قرار گرفت و به مدت ۳ سال از هر نوع فعالت ورزشی محروم شد.
مثبت شدن تست دوپینگ یکی از بازیکنان سابق تیم ملی والیبال به‌خاطر استفاده از مواد مخدر هم دیگر خبر دوپینگی بود که در روزهای نخست خردادماه منتشر شد.
شواهد نشان می‌دهد که امروزه مصرف بی‌رویه داروهای افزایش‌دهنده کارایی در ورزش حرفه‌ای چه آگاهانه و چه ناآگاهانه افزایش پیدا کرده و از همین رو تست اولیه دوپینگ حکم محرومیت ورزشکار را رقم می‌زند؛ اما اینکه این ورزشکاران راهی برای اثبات و اعاده حیثیت خود پیش رو دارند یا خیر؟ پرسشی است که خبرنگار ورزشی ایرنا را بر آن داشت تا با فرزاد شارکی قائم‌مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) به گفت‌وگو بنشیند.
شارکی در این گفت و گو با تاکید بر اینکه از دی ماه سال گذشته تا کنون ۴۸۰ نمونه دوپینگ از ورزشکاران گرفته شده که تعدادی هم مثبت بوده است، خاطرنشان کرد: وقتی تست ورزشکاری مثبت شد در مرحله نخست نتیجه به صورت مکتوب به وی اعلام می‌شود تا مشخص شود که نمونه‌گیری مشکلی داشته و در روند استاندارد اخلالی ایجاد شده یا نه.
وی افزود: همچنین بررسی می‌شود که ورزشکار فرم معافیت درمانی درخواست کرده یا خیر. با مشخص شدن این موارد، مثبت بودن تست ناشی از تخلف ورزشکار اعلام می‌شود که در این مرحله با ورزشکار و فدراسیون مکاتبه و به آنان ۱۰ روز فرصت توضیح و پاسخگویی داده می‌شود که به چه نحوی و به چه علتی تست مثبت شده است.
قائم‌مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) با یادآوری اینکه اگر توضیح قانع کننده باشد پرونده دوپینگ بسته می‌شود، در غیر این‌صورت نامه رسمی مبنی بر تخلف برای ورزشکار صادر می شود، تصریح کرد: در این مرحله ورزشکار می‌تواند درخواست نمونه B کند که این نمونه با هزینه ورزشکار آنالیز می‌شود تا مشخص شود نمونه A درست بوده یا خیر.
شارکی ادامه داد: به دلیل هزینه بالای آنالیز نمونه B معمولا ورزشکاران از این امر منصرف می‌شوند. بالغ بر ۱۲۰۰ یورو یعنی نزدیک به ۳۵ میلیون تومان هزینه نمونه B است که بر ورزشکار تحمیل می شود و فقط نکته مثبتی که دارد این است که در صورت منفی شدن این نمونه، نتیجه نمونه A به خودی خود از بین می‌رود و پرونده بسته می‌شود.
وی افزود: این آنالیز، اطمینانی است برای ورزشکار که حضورا در انجام تست حضور داشته باشد اما به دلیل هزینه نجومی، این امر عملا اتفاق نمی‌افتد. متاسفانه این سرویس دهی در ایران انجام نمی‌شود و تمامی آزمایش‌های دوپینگ در آزمایشگاه‌هایی انجام می‌شود که تاییدیه جهانی را دارا هستند. در کشور ما هم سال ۱۳۸۲ اقدام به تاسیس این آزمایشگاه با هزینه یک میلیون دلار شد اما با تغییر دولت، روند کار کنسل شد.
شارکی یادآور شد: طبق قانون، افرادی که کمتر از ۱۶ یا ۱۸ سال هستند یا ناتوانی ذهنی دارند، اگر تست دوپینگشان مثبت شود، سخت‌گیری‌ها کمتر است و شرایط برای آنان راحت‌تر است و نام ورزشکار اعلام عمومی نمی‌شود. همچنین ورزشکاری که زیر سن قانونی است به دلیل شرایطی که دارد ممکن است شامل تخفیف در محرومیت هم بشود یعنی به‌جای ۲ سال محرومیت، یک سال و نیم محروم شود.
با این وجود فدراسیون‌های ورزشی این سال‌ها و با توجه به سخت‌گیری‌های بین‌المللی و محرومیت‌های سنگین در نظر گرفته شده برای ورزشکاران دوپینگی و فدراسیون مربوطه، همکاری خوبی را با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) دارند و این همکاری با توجه به نزدیک شدن به بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس و مسابقات کسب سهمیه به طور حتم افزایش خواهد یافت تا مشکلی برای ورزشکاران کشورمان به وجود نیاید.
سه مورد دوپینگی ذکر شده در وزنه‌برداری در این گزارش طبق برنامه مبارزه با این پدیده شُوم در همین راستا بوده و خوشبختانه هنوز مورد مثبتی از سوی وادا (سازمان مبارزه با دوپینگ) رخ نداده و البته این موضوع زنگ خطر را برای رشته مدال‌آور ایران در المپیک به صدا درآورده است.
آنچه که مسلم است، کمیته بین‌المللی المپیک به دلیل افزایش دوپینگ در دنیای ورزش، شرایط سختی را پیش‌روی فدراسیون‌های بین‌المللی قرار داده است که از آن جمله می‌توان به شرایط سخت وزنه‌برداری اشاره کرد.
به همین دلیل شرایط کسب سهمیه المپیک توکیو بسیار سخت و دشوار بود، چرا که سوای کسب سهمیه، ورزشکاران باید در ۶ رویداد تست دوپینگ می‌دادند و همین موضوع سبب شد تا بسیاری از نامداران دنیای فولاد نتوانند سهمیه المپیک بگیرند و البته در کنار آن کاهش سهمیه وزنه‌برداری نیز از دیگر برنامه‌های مبارزه کمیته بین‌المللی المپیک بود و برای المپیک ۲۰۲۴ پاریس نیز سهمیه هر کشور حداکثر در بخش مردان و زنان سه نفر است.
برهمین اساس فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با اعلام سیستم کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس تکلیف را مشخص کرده که ورزشکاران چگونه می‌توانند، سهمیه المپیک بگیرند. کنترل دوپینگ بعد از تهدیدهای کمیته بین‌المللی المپیک هم اکنون به یکی از مهمترین اصول این رشته تبدیل شده و فدراسیون‌های ملی موظف هستند فهرست ورزشکاران شرکت کننده در گزینشی‌های المپیک را به فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری ارائه کنند. آنها باید آدرس دقیق منزل، محل تمرین هر ورزشکار را حداقل ۲ ماه قبل از هر رویداد به اطلاع فدراسیون جهانی برسانند.
بنا بر اعلام فدراسیون بین‌المللی هر کشوری در زمان تعیین شده سه نمونه مثبت دوپینگ داشته باشد از حضور در المپیک منع خواهد شد. دوره بررسی تعداد دوپینگ کشورها از ۲۳ جولای ۲۰۲۱ (اول مرداد ۱۴۰۰) تا ۲۵ جولای ۲۰۲۴ (۴ مرداد ۱۴۰۳) است.
شرایط دوپینگ در دنیای وزنه‌برداری به گونه‌ای بود که حتی این رشته از سوی کمیته بین‌المللی المپیک تهدید به حذف از بازی‌های المپیک شد و شرایط حضور پولادسرد در ۲۰۲۸ لس‌آنجلس نامشخص است. برهمین اساس و در دوره «تاماش آیان» رییس معزول شده فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری برای مبارزه جدی با دوپینگ، بعد از بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو، نمونه آزمایش بسیاری از قهرمانان وزنه‌برداری در بازی‌های المپیک ۲۰۰۸ پکن و ۲۰۱۲ لندن دوباره مورد بررسی قرار گرفت و نمونه ۴۸ قهرمان مثبت اعلام شد به طوری که سعید محمدپور نفر پنجم المپیک لندن به مدال طلا، نواب نصیرشلال دارنده نقره المپیک توکیو به مدال طلا رسیدند و برنز کیانوش رستمی به نقره تبدیل شد.