شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#دلار#مرغ#ابعاد#جدیدی#غارت#4200#تومانی

ابعاد جدیدی از غارت دلار 4200 تومانی

ابعاد جدیدی از غارت دلار 4200 تومانی

برومند چهارآیین، رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ادعاهایی مطرح کرد که باعث رسوایی بیشتر طرح زیانبار دلار 4200 تومانی شده است.

به گزارش تحریریه، هر روز می توان ابعاد جدیدی از رسوایی طرح خسارت بار دلار 4200 تومانی پیدا کرد که نشان می دهد یک غارت اساسی در منابع ارزی کشور اتفاق افتاده است. 

برومند چهارآیین، رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی پرورش دهندگان مرغ گوشتی، می‌گوید: حالا حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد مرغداران جوجه ریزی نکرده اند و اگر دولت اقدام جدی برای حل مشکل مرغداران نکند، بازار مرغ در تابستان متلاطم می‌شود و قیمت‌ها سر به فلک می‌گذارد. در بازار خارجی هم صادرات با نرخ‌های فعلی صرفه ندارد و گذشته از این بازار صادراتی ایران محدود به عراق و افغانستان است که در حال حاضر همان بازارها را هم از دست داده و کشورهای دیگر جایگزین ایران شده اند. افغانستان میزان ناچیزی مرغ از ایران می‌خرد و به خرید ۴۰ تا ۵۰ هزار تن مرغ در بازارچه‌های مرزی اکتفا کرده و نیاز خود را از آرژانتین و برزیل تامین می‌کند و عراق نیز بیشتر مرغ و تخم مرغ خود را از ترکیه تامین می‌کند و روی صادرات نصفه و نیم بند و پر از چالش ایران حساب نمی‌کند.

این سخنان چهارآیین باعث رسوایی بیشتر برای مدعیان و حامیان دلار 4200 تومانی شده است. زیرا نمی توان پذیرفت که با انرژی یک دهم سایر کشورها، کارگر ارزان و نهاده با قیمت جهانی که در سایر کشورها مانند ترکیه استفاده می شود، هزینه تمام شده مرغ ایرانی این اختلاف سهمگین را با مرغ برزیلی و ترکیه ای داشته باشد. 

در حالیکه مرغ برزیلی را می توان تحویل بندعباس به قیمت 90 سنت یعنی 20 هزار تومان خرید، مرغداران متنفذ و نشسته در اتحادیه ها(از معدود مرغدارانی که به دلار 4200 تومانی دسترسی داشتند و برخلاف مزارع کوچک از آن دفاع می کنند) مدعی هستند که قیمت تمام شده مرغ 55 هزار تومان یعنی 2.3 دلار است که طبیعتا برای مصرف کننده نزدیک به 3 دلار و یا 75 هزار تومان تمام خواهد شد. 

این ادعاها و عددپرانی ها که بوی باجگیری می دهد، در حالی مطرح شده است که تا پیش از اختراع دلار 4200 تومانی، مرغ ایرانی در بازار عراق با مرغ ترکیه در قیمت رقابت داشت. پس هم اکنون نیز باید مزیت بیشتری پیدا کرده باشد زیرا قیمت انرژی به شکل سرسام آوری افزایش یافته و دستمزد کارگر ایرانی هم به حدود 200 دلار رسیده است که به زیان تولیدکنندگان کشورهایی مانند ترکیه و به سود طرف های ایرانی است. 

به نظر می رسد که نیازمند یک تحقیق و تفحص سنگین و جدی از بیش از 100 میلیارد دلاری هستیم که صرف پرداخت دلار 4200 تومانی شده است. 

پایان/