به گزارش خبرنگار ایرنا، استان بوشهر دارای پیشینه تاریخی در عرصه مبادلات مرزی است و سابقه تاریخی آن در عرصه تجارت دریایی بیش از پنج قرن است؛ این استان مرزی به دلیل همجواری با کشورهای حوزه خلیج فارس همواره به مرکز اقتصاد، تجارت و بازرگانی در منطقه مشهور بوده به نحوی که در دوره قاجار بیش از ۱۴ کنسولگری کشورهای مختلف با هدف مبادلات تجاری و مرزی در این استان مستقر بودند.
لایحه قانونی تشویق صادرات از سال ۱۳۳۱، ساکنان مناطق مرزی را از پرداخت عوارض گمرکی معاف کرد و اولین قانون مبادلات مرزی برای مرزنشینان در سال ۱۳۴۴ با عنوان «قانون مبادلات مرزی» به تصویب رسید تا شرکت های تعاونی مرزنشینان در سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر شکل گیرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، محدودیت‌های وارداتی و اختلاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در پی آن صرفه اقتصادی استفاده از قانون مبادلات مرزی باعث شد فعالیت تعاونی‌های مرزنشین و مبادلات مرزی رونق گیرد.
در همین ارتباط سالهای سال بازار بوشهر پر رونق بود؛ افزون براینکه مردم کالاهای معیشتی خود را به وفور و قیمت مناسب از تعاونی‌های مرزی تهیه می کردند هرمسافری نیز که به بوشهر سفر می‌کرد دست خالی از این استان بیرون نمی‌رفت و به طور یقین نیازهای زندگی از جمله چای، شربت، برنج، روغن، شکر و بسیاری کالاهای معیشتی و حتی لوازم زندگی خود را تهیه و با دستی پر به خانه باز می‌گشت.
وجود تعاونی‌های مرزنشین علاوه بر رونق بازار و رواج کسب و کار موجب تامین به وفور کالاهای معیشتی با قیمت مناسب در بازار شده و مردم نیاز خود را از این طریق تامین و کمتر با مشکل روبرو بودند.
در سال ۱۳۶۱ سازمان مرکزی تعاون کشور برای ساماندهی افراد مرزنشین مبادرت به تشکیل و گسترش تعاونی‌های مرزنشینان کرد و در سال ۱۳۷۲ قانون مقررات صادرات و واردات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن به تسهیلات اعطایی به مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آنان اشاره شده است و متعاقب آن قانون ساماندهی مبادلات مرزی در سال ۸۴ و آئین نامه اجرایی آن نیز در دوم شهریور سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید.
سمت و سود دهی به فعالیت مرزنشینان از قاچاق کالا به سمت تجارت سالم، امکان تأمین مناسب مواد غذایی و کالاهای ضروری در مناطق مرزی، روان سازی در عرضه مایحتاج مورد نیاز به مناطق دور افتاده و مرزی، پیشگیری از مهاجرت و توقف تخلیه جمعیتی این مناطق، بهبود وضع معیشتی مردم منطقه از طریق تأمین درآمد برای آنان، مبارزه با گرانی و تورم مواد غذایی به دلیل کمبودهای عرضه در مناطق مرزی، تنوع بخشی به درآمد افراد و کاهش آسیب پذیری آنها از وابستگی به کشاورزی یا دامداری از هدف‌های شکل گیری شرکت‌های تعاونی مرزنشینان به شکل جدید بود.
رونقی که عمر کوتاه داشت
فلسفه راه اندازی تعاونی های مرزنشین ماندگاری مرزنشینان در منطقه بود به نحوی که نه تنها کالا به وفور در بازار وجود داشت بلکه قیمت کالاها نیز متعادل بود، در این مناطق امکان گران‌فروشی نبود چون به محض اینکه کالایی گران می‌شد اقدام به واردات می‌کردند و همین امر متعادل نگه داشتن قیمت کالاها می‌شد.
در آن زمان ۲۵ شرکت تعاونی مرزی و یک اتحادیه استانی در استان بوشهر شکل گرفت که از این شمار ۲۱ شرکت در سالهای ۶۱ تا ۶۷، یک شرکت در سال ۷۳ و سه شرکت در سالهای ۸۱ تا ۸۳ تشکیل شدند.
علی ارشدی از قدیمیان شهر بوشهر که سن و سالی از او گذشته و روزهای پر رونق تعاونی‌های مرزنشین را به یاد دارد در باره این تعاونیها می‌گوید: هدف از تشکیل این تعاونیها کمک به معیشت مردم و ایجاد مراکز عام المنفعه درمناطق مرزی بود اما بجز سالهای آغاز فعالیت که در اقتصاد و معیشت مرزنشینان نقش عمده ای ایفا کردند، دیگر اثری و نامی از آنها نیست.
اما مسئولان و کارشناسان بوشهری چند عامل را در کسادی بازار تعاونی‌های مرزنشین در این استان موثر می‌دانند؛ این مجموعه عوامل سبب شده است تا امروز کمتر نامی از این مراکز اقتصادی در کرانه خلیج فارس باشد.
قوانین و آیین نامه‌هایی که تعاونی مرزنشینان را از رونق انداخت
آنطور که رئیس اتاق تعاون استان بوشهر می گوید: در زمان حاضر به استناد سامانه وزارت کشور و ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبادلات ارزی روستاهایی که در فاصله ۳۰ کیلومتری قرار دارند مشمول تسهیلات مرزنشینی می شوند و باید از طریق فرمانداری‌ها، بخشداری و صنعت، معدن و تجارت و مدیران تعاونی مرزنشین احراز هویت و پس از آن ثبت نام و به سامانه گمرک معرفی شوند تا به این ترتیب سهمیه ارزی که برای مناطق برخوردار ۱۵۰ دلار و برای مناطق محروم ۳۰۰ دلار تعیین شده است به آنها تعلق گیرد.
"تا قبل از سال ۹۰ کل جمعیت ساکن استان بوشهر که حدود ۹۵۰ نفر بود مشمول تسهیلات مبادلات مرزنشینی می‌شدند اما براساس بند یک قانون آیین نامه اجرایی سال ۸۵ مراکز شهرستان‌ها از این تسهیلات حذف شدند و پیرو همین آیین نامه جمعیت برخوردار از این تسهیلات با ۵۰ درصد کاهش به ۴۵۰ نفر کاهش یافت"؛ این بخشی از سخنان رئیس اتاق تعاون استان بوشهر است.
غلامحسین درایی می‌گوید: پیش از این مردم همه اقلام مورد نیاز خود را از طریق همین تعاونی‌های مرزنشینان تامین می‌کردند.
از نظر رئیس اتاق تعاون استان بوشهر فعالیت تعاونی‌های مرزنشین در استان به تنظیم بازار کمک می کرد و این کارکرد به فعالیت تعاونیها گره خورده بود طوریکه اقلام خوراکی به وفور دیده می‌شد و هیچ خانواده بوشهری در آن سال‌ها نبود که یخچال، کولر گازی و دیگر لوازم مصرفی خود را از این تعاونیها نخریده باشد.
تعاونی‌های مرزنشین که با هدف نقش آفرینی در بهبود به معیشت مردم درمناطق مرزی تشکیل شدند در سالهای نخست فعالیتشان هم نقشی مهم در اقتصاد و معیشت مرزنشینان ایفا کردند، با وضع برخی قوانین و مقرارت پیچیده رفته رفته از رونق افتادند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در باره کاهش جمعیت تعاونی‌های مرزنشین به خبرنگار ایرنا توضیح می‌دهد: با اجرای ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی و مشمول نشدن مراکز شهرستان‌ها عده زیادی از مرزنشینان این استان از سهمیه ارزی محروم شدند.
آنطور که مصدق کشاورزی می‌گوید: این قانون درحالی اجرایی شد که به غیر از ۲ شهرستان هیچ نقطه غیر مرزی در این استان وجود ندارد.
اما به این ۲ مورد باید مشکلاتی را هم افزود که این تعاونیها پس از آغاز فعالیت با آن دست به گریبان شدند و در رکود و سردی بازار آنها بی اثر هم نبود.
از نظر رئیس اتاق تعاون استان بوشهر نوسانات قیمت ارز و کمبود سرمایه تعاونی‌های مرزنشین یکی از مشکلات این تعاونیها است به نحوی که سرمایه اولیه آنها کفاف انجام عملیات صادرات و واردات را نمی دهد، علاوه براین طبق قانون ساماندهی مبادلات مرزی تعاونیها ابتدا باید صادرات کنند و با ارز حاصل از صادرات واردات کنند.
درایی می گوید: تخصیص سهمیه ارزی به مراکز شهرستان‌ها، بدهی بالای مالیاتی تعاونی مرزنشینان به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان (در حدود سه میلیارد تومان)، پرداخت نکردن جایزه صادراتی به علت بدهی‌های مالیاتی، نبود امکان ثبت سفارش، وجود کالای ته لنجی و برخورداری وارد کنندگان این کالاها از معافیت کامل، اعمال مالیات کالاهای صادراتی برای تعاونی‌های مرزنشین از جمله مشکلات این تعاونی‌های مرزنشین عنوان کرد.
به گفته درایی اگر تمام جمعیت استان بوشهر همانند گذشته مشمول سهمیه مرزنشینی شوند این مجموعه ها نه تنها می توانند اقلام اساسی را در این شرایط خاص وارد کنند بلکه امکان تامین نیازهای دیگر استان‌ها نیز مهیا می‌شود.
کارت‌های الکترونیکی و نقش آنها در رکود تعاونی‌های مرزی
آنطور که رئیس اتاق تعاون استان بوشهر توضیح می‌دهد: براساس ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی؛ اواخر سال ۱۳۹۱ شرکت خصوصی به نام "تار " راه اندازی شد و همه را موظف به دریافت کارت مبادلات مرزی الکترونیکی کرد.
به گفته درایی تحمیل هزینه به افراد، دشواری ثبت نام، طولانی بودن زمان صدور کارت‌ها، محدود بودن زمان اعتبار کارت‌ها از جمله مشکلات فراروی اعضای تعاونی مرزنشینان به شمار می رفت و همین امر باعث بی رغبتی مرزنشینان و در عمل رکود این تعاونیها را موجب شد.
به بیان رئیس اتاق تعاون استان بوشهر اتحادیه سراسری تعاونی‌های مرزنشین با همکاری اتحادیه‌های استانی آمادگی خود را برای ایجاد سامانه اعلام کرد و قرار براین بود که ابتدا استان خراسان رضوی به عنوان پایلوت اقدام به این کار کند و طرح بعد از فراهم شدن زیرساخت‌ها و رفع مشکلات سراسری شود اما بدون فراهم شدن این مهم در استان‌ها از جمله بوشهر، فعالیت تعاونی‌های مرزنشین منوط به گرفتن کارت الکترونیکی مرزی شد و دفترچه اعضای تعاونیها از اعتبار افتاد؛ همان کارت‌های آبی رنگی که پیشتر در خانه بیشتر بوشهری‌ها دیده می شد.
به اعتقاد درایی در طول فعالیت تعاونی‌های مرزنشین تحریم‌های مداوم استکبار هرگز مانع فعالیت و رکود آنها نشد اما شرکت تار با وجود گرفتن مبالغ بالایی از اعضای مرزنشین نه تنها نتوانست تسهیلاتی در مبادله کالا برای آنان در استان فراهم کند بلکه مانع فعالیت ۲۵ شرکت تعاونی مرزی این استان نیز شد.
زیرساخت‌های لازم برای دریافت کارت مبادلات مرزی الکترونیک کد پستی بود ( در آن زمان هنوز سیستمی نشده بود)، تلفن همراه نیز بایستی به نام عضو یا سرپرست خانوار باشد که آن روزها در مورد بسیاری از افراد اینطور نبود؛ در انتها با وجود پول‌های هنگفتی که از طریق اعضای مرزنشینان به این شرکت خصوصی پرداخت شد کارت‌های صادر شده یا مدت زمان آنها بسیار کم بود و یا دیر به دست عضو می رسید همه این موارد دست به دست هم دادند تا تعاونی‌های مرزنشین در استان به رکود کشانده شوند.
براساس اعلام درایی رئیس اتاق تعاون استان بوشهر از ۲۷۰ هزار نفر متقاضی کارت الکترونیکی مبادلات مرزی تنها ۴۷ هزار نفر در این استان موفق به دریافت کارت الکترونیکی خود شدند.
او می گوید: تعاونی‌های مرزنشین در شهرستان‌های مختلف دارای ساختمان اداری، انبار و فضای لازم برای نگهداری کالا، کارکنان و زیرساخت لازم برای مبادلات تجاری و توزیع کالا هستند که با توجه به رکود حاکم براین تعاونیها برخی از آنها اقدام به فعالیت جانبی محدودی مانند اجاره انبار، زمین یا واحدهای اداری و تجاری خود کردند.
به اعتقاد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نیز پیچیده شدن فرایند دریافت کارت مبادلات مرزی بسیاری از مرز نشین‌ها را از دریافت سهمیه قانونی خود بازداشت، حال آنکه در گذشته احراز هویت ساکنان مرزنشین برعهده بخشداری‌ها بود و به آسانی انجام می‌شد.
فعالیت تعاونی‌های مرزی حق همه مرزنشینان
یکی از صاحبان تعاونی‌های مرزنشین استان بوشهر نیز معتقد است مردم این استان با برخورداری از ۹۰۰ کیلومتر مرز دریایی براساس قانون حق دارند بخشی از کالاهای معیشتی خود را از سایر کشورهای همسایه وارد کنند.
مصطفی گراشی در باره ضرورت فعالیت دوباره تعاونی‌های مرزنشین اینطور توضیح می دهد برای فعالیت دوباره و رونق این تعاونیها حتی اگر به جای واردات ۹۰ قلم تنها مجوز ۱۰ قلم کالایی که با معیشت مردم در ارتباط است هم داده شود در شرایط کنونی کمک خوبی به مرزنشینان شده است.
او معتقد است این کالاهای معیشتی می تواند روغن، برنج، ادویه، چای، حبوبات، شربت و کولر گازی باشد که با توجه به تخفیف هایی که به لحاظ قانون داده می شود کافی و دیگر نیازی نیست استان‌های مرزنشین نگاه آنها به مرکز باشد.
گراشی ادامه می دهد از زمانی که تعاونی های مرزنشین از سال ۸۶ راکد شدند مردم این استان در تهیه کالاهای مورد نیاز خود با مشکلاتی برخورد کردند و این مایه امیدواری است که مسئولان استان در این شرایط زمانی در تلاش برای رونق دوباره این تعاونیها هستند.
از نظرگراشی در شرایطی که کشور درگیر تحریم‌های ناجوانمردانه است با کاهش قوانین پرپیچ و خم موجود باید زمینه فعالیت برای صاحبان کسب و کار داخلی فراهم شود.
دولت سیزدهم، تعاونی‌های مرزنشین در نقطه احیا
و امروز بعد از بیش از یک دهه رکود احمد محمدی زاده استاندار بوشهر در دولت سیزدهم عزم خود را برای از سرگیری فعالیت تعاونی‌های مرزنشین جزم کرده و با برگزاری جلسه های مختلف درتلاش است رونق را به این تعاونیها بازگرداند.
از نظر احمد محمدی زاده استاندار بوشهر تعاونی مرزنشینان باید با هدف کمک به زندگی و معیشت مردم این استان احیا و فعال شود و در این شرکت‌های تعاونی ضمن توجه به اشتغال‌زایی، تأمین نیازهای ضروری مردم در اولویت است. https://www.irna.ir/news/۸۴۷۴۳۷۸۹/
وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه ساماندهی کالای همراه ملوان در هیات دولت اظهار کرد: چون بخشی از این آیین‌نامه درآمد و هزینه است و باید مصوبه قانونی داشته باشد، در سران قوا مطرح و پس از تصویب برای اجرا ابلاغ می‌شود.
استاندار با اشاره به مشکلات مالیاتی تعاونی مرزنشینان تاکید کردکه باید یک سال به تعاونیها برای به روز کردن تغییرات خود امهال داده شود که همه تعاونی‌هایی که انتخاباتی برگزار نکرده و هیات مدیره جدید را به ثبت نرسانده باهمکاری امور مالیاتی این موارد حل و فصل شود تا بتوانیم شاهد فعالیت مجدد مرزنشینان شویم.
همچنین یکی از خواسته های استاندار بوشهر از وزارت کشور این است که مراکز شهرستان‌ها به چرخه فعالیت بازگردند زیرا این آیین نامه است و قانون نیست و امکان بازنگری در آن وجود دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نیز می گوید: مشکلات پیش آمده ریز و درشت برای تعاونی‌های مرزنشین از حذف مراکز شهرستان‌ها از سهمیه ارزی تا مشکلات مالیاتی و سایر موارد دیگر در سالهای اخیر باعث رکود فعالیت این تعاونیها شده اما این امیدواری است که با همت استاندار بوشهر که بر ضرورت احیای دوباره تعاونی‌های مرزنشین تاکید دارند در دولت انقلابی سیزدهم بار دیگر زمینه رونق دوباره تعاونی‌های مرزنشین در این استان فراهم شود.
مصدق کشاوری ادامه می‌دهد: براساس آیین نامه تمام مراکز شهرستان‌ها از برخورداری تعاونی‌های مرزنشین حذف شده اند و بخش‌ها و روستاهای هر شهرستان تنها مشمول برخورداری از سهمیه ارزی هستند که درخواست ما در شرایط کنونی این است که تمام جمعیت استان از این مزیت برخوردار و محدودیت مراکز شهرستان‌ها لغو شود.
آنطور که کشاورزی اعلام می کند: تاکنون جلسه‌های خوبی برای احیای تعاونی‌های مرزنشین برگزار و پیشنهادهایی هم برای اصلاح آیین نامه و قوانین و مقررات مربوطه ارائه شده است اما تا این قوانین اصلاح شود، به روزرسانی تعاونیها در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود اعضا در انتخابات تعاونیها که درهمه شهرستان‌ها برگزار می شود، مشارکت کنند تا زمینه فعال سازی این تعاونیها فراهم شود.
او ادامه می دهد همچنین با پیگیری استاندار بوشهر سهمیه‌های ارزی که می‌توانستند از طریق آن کالاهای مورد نیاز وارد شود ضرب الاجلی ایجاد کردند که تا یک ماه آینده بتوانیم خروجی آن با اعضای تعاونیها را داشته باشیم.
به گفته کشاورزی برای به روز رسانی و شفاف سازی تعاونی‌های مرزنشین حسابرسی‌هایی که در سالهای گذشته انجام شده از طریق مجامع قضایی و مجمع تعاونیها بررسی و امسال هم چندین مورد حسابرسی و نظارت مالی انجام شده است.
او می‌گوید: طبق آئین نامه مبادلات مرزی یک فهرست ۹۰ تا ۱۰۰ کالایی برای واردات کالا وجود دارد که بر اساس آن کالاهای مواد غذایی ۱۰۰ درصد و لوازم خانگی نیز ۵۰ درصد مشمول معافیت گمرکی می شوند این فهرست لیست کاملی است اما به دلیل قدیمی بودن پیشنهادهایی به وزارت کشور و وزارتخانه های صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شده است.
کشاورزی بر این نکته هم تاکید می‌کند که تلاش می‌شود تا کالاهای مورد نیاز استان در فهرست کالاهای مشمول واردات قرار بگیرند و این کالاها در حوزه تولید بکار گرفته شوند تا چرخه تولید از طریق تعاونی‌های مرزنشین تکمیل شود.
او معتقد است با توجه به شرایط خاص کالایی و محیط جغرافیایی تعاونی‌های مرزنشین می‌توانند بار اساسی از مشکلات مردم استان‌های مرزی بردارند.
تعاونی‌های مرزنشین در قبال صادرات و وارداتی که از راه مجاری قانونی انجام می‌دهند همواره با معیشت مردم سر وکار دارند حال باید دید آیا این تعاونی‌های مرزنشین که یکی از نقاط جذابیت استان‌های مرزی به شمار می روند در استان بوشهر با همت مسئولان به رونق گذشته خود باز می گردند؟