لزوم حذف ارز ترجیحی مسئله‌ی تازه‌ای نیست و طی سال‌های اخیر در مجلس مطرح بوده است. اما به دلایلی از جمله عدم اقناع نمایندگان ملت در مورد برنامه‌ی دولت برای جبران گرانی‌های احتمالی به اجرا گذاشته نشد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی با توجه به افزایش شدید قیمت مواد غذایی در جهان به واسطه‌ی برخی اتفاقات مانند جنگ روسیه و اوکراین، افزایش پلکانی مبالغ موردنیاز ارزی برای تأمین ارز ترجیحی و... امکان ادامه‌ی سیاست ارز ترجیحی وجود ندارد. به همین دلیل دولت برنامه‌ی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را به اجرا گذاشته است. به عقیده‌ی کارشناسان، اجرای چنین جراحی بزرگی در اقتصاد کشور، دقت بالایی را می‌طلبد و باید با احتیاط در این زمینه گام برداشته شود، در این زمینه طی تماسی تلفنی نظرات محمدتقی نقدعلی؛ عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی را جویا شدیم که نتیجه اش را در ادامه می‌خوانید.
نقدعلی با اشاره به ناکامی سیاست ارز ترجیحی تصریح کرد: سیاست موردبحث به این منظور اعمال شد که جامعه‌ی هدف را از تخفیفی برخوردار کند و شکی نیست که در این زمینه شکست خورده است. زیرا به خاطر جذابیت محل‌هایی که شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شد، از همان ابتدای واردات، حمل و نقل و تولید برخی کالاهای اساسی همچون آرد شاهد رانت و فساد بودیم. در این زمینه‌ها هدررفت منابع را داشتیم و بر اثر سود سرشاری که افراد می‌توانستند با تخطی از مقررات به دست بیاورند، به این کار مبادرت می‌کردند. این مشکلات در واقع ارز ترجیحی و حمایتی که قرار بود از مصرف کنننده‌ی نهایی بشود را بی خاصیت کرد.
وی ادامه داد: شرایط این طور بود که ما از یک طرف سیاست‌های حمایتی را اعمال می‌کردیم و از طرف دیگر جامعه‌ی هدف هم از ما راضی نبود. زیرا کالاها و اقلام با قیمت مناسب به دستش نمی‌رسید و اثر ملموس این حمایت را نمی‌دید. در واقع، نهاده‌های دامی به دست جامعه‌ی هدف نمی‌رسید یا در بخش صنف و صنعت محصول نهایی صادرات می‌شد و سودش به جیب عده‌ای خاص می‌رفت.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، در نهایت تصمیم گرفتیم این رویه عوض شود. البته این موضوع هم نباید ناگفته بماند که همه ساله به دلایل مختلف به میزان این ارز ترجیحی افزوده می‌شد. مثلاً سال گذشته در بودجه ۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی پیش بینی شده بود، اما رقم واقعی در نهایت به ۱۶ الی ۱۷ میلیارد دلار رسید. برای سال جاری پیش بینی می‌شد که باید بالای ۲۰ میلیارد دلار در این زمینه تزریق شود. بنابراین، ادامه‌ی سیاست ارز ترجیحی جز هدر رفت منابع ملی ثمره‌ی دیگری نداشت. از آن طرف هم یارانه‌ی اختصاص داده شده به جامعه‌ی هدف اصابت نمی‌کرد و نارضایتی مردم را در پی داشت.وی افزود: اگر ما بتوانیم طوری سیاستگذاری کنیم که اجرای طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها کمترین اثر تورمی را در کشور داشته باشد و جامعه را به آرامش و اشباع کالایی برسانیم، قطعاً سیاست جدید اثرات مثبتی خواهد داشت و همگان از آن بهره مند می‌شوند. الان می‌بینیم که دولت سقف قیمت مرغ را ۶۰ هزار تومان تعیین کرده است و به خاطر اشباع بازار با قیمت پایین‌تر به فروش می‌رسد. این نشان می‌دهد که وقتی بازار اشباع شده باشد، مشکلی بروز نخواهد کرد.
به گفته‌ی نقدعلی، واقعیت این است که ما در شرایط فعلی با توجه به قاچاق گسترده، ضربه به تولید، هدررفت منابع ارزی کشور، چاره دیگری به جز حدف ارز ترجیحی و ارائه یارانه نقدی به صورت مستقیم به مردم نداریم. دولت باید ایرادات طرح را نیز برطرف کند. دولت باید با بررسی دقیق، افرادی که از گرفتن یارانه محروم شدند، از این یارانه برخوردار کند.
وی ادامه داد: شواهد تا الان نشان می‌دهد مردم همواره با سیاست‌های منطقی که به نفع جامعه است، همراهی لازم را دارند. از طرف دیگر می‌بینیم که رئیس جمهور و وزرا در کف بازار هستند و تلاش دارند این سیاست به درستی اجرا شود. این اتفاق مبارکی است. ما در دولت قبلی دیدیم که وقتی افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد، به دلیل عدم ارتباط صحیح دولت با مردم مشکلاتی بروز کرد. حتی این موضوع به صورت یک لطیفه در جامعه مطرح شد که رئیس جمهور گفت: من صبح روز جمعه متوجه شدم که قیمت بنزین افزایش یافته است. اما دولت فعلی با اطلاع و آگاهی کامل از سیاست‌ها تلاش دارد برنامه‌ای را که به نفع کلیت جامعه است، به اجرا در آورد.
بیشتر بخوانید :