به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی خبر داد: «براساس مصوبه حق ثبت کمیسیون قضایی برای مهریه تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر نمی‌گیرد.
برای مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به‌عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است.
مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه نیز مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا نیز مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت می‌شوند.
زوج‌ها باید ۱۵درصد قیمت سکه‌ها را به‌عنوان حق ثبت پرداخت کنند و حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز می‌شود.»
فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز درباره آخرین تغییرات این طرح گفت: «در واقع زن می‌تواند با ارائه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام کند.
مرد نیز مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن درخصوص نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریف‌شده در این طرح به نوعی است که امکان فرار دین را از مرد سلب می‌کند.»
قانون حبس مردان دارای تمکن مالی به طور کامل حذف شده است؟
به گفته قاسم‌پور، حبس مردی که تمکن مالی دارد و دین همسر خود را نمی‌پردازد، همچنان به قوت خود باقیست.
قاسم‌پور افزود: «در حال حاضر پرونده‌های متعددی از زنانی در دادگاه‌ها داریم که دچار کراهت از همسران‌شان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست.
متأسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمی‌کند و این زنان در شرایط سختی به سر می‌برند.
در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ جاری شود.»