هشتمین هدف برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد در چشم‌انداز پانزده‌ساله خود، کار شایسته و رشد اقتصادی بوده و یکی از مهمترین راه‌های نیل به این هدف، دستیابی به سطوح عالی بهره‌وری به ویژه بهره‌وری نیروی کار معرفی شده است.
بهره‌وری در سالیان متمادی، بیشتر تحت عنوان نرخ کـارایی معرفـی شـده و بـا مسـائل کیفیت و هزینه سروکار داشته است. اما امروزه بهره‌وری به موضـوعات اجتمـاعی ماننـد ایجـاد شغل، امنیت شغلی، کاهش فقر، حفظ محیط‌زیست و پاسخگویی اجتمـاعی هـم وارد شـده اسـت.
شایان توجه است که در اقتصاد ملی ما نیز در بسیاری از سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اشـتغال، علـم و فنـاوری، سـلامت و ایجـاد تحـول در نظـام آموزش‌وپرورش و غیره که از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مقوله بهره‌وری نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم مـورد تأکیـد قـرار گرفته است. در این مورد می‌توان به نمونه‌هایی مانند سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی ۱۳۷۰/۴/۲۷ بند سیزدهم: رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار وسیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ توانمندسازی و ارتقای بهره‌وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار اشاره کرد.
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز «دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار» به‌عنوان متولی این امر تلاش داشته تا با تعریف شاخص‌ها و پایش آن‌ها در راستای ارتقای این مقوله مهم با همکاری سازمان ملی بهره‌وری رسالت خود را در این زمینه به شایستگی ایفا نماید.
بررسی شاخص بهره‌وری نیروی کار در ایران در بیست سال اخیر نشان می‌دهد کـه هرچند این شاخص از فراز و فرودهای فراوانی برخوردار بوده و تغییر شاخص بهره‌وری نیروی کار همیشه مثبت نبوده، اما روند کلی ایـن شـاخص جهت‌گیری روبـه پیشـرفتی را داشـته اسـت.
همچنین در سال‌های اخیر به دلیل اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه ایران این شاخص با کـاهش روبـه‌رو بوده است که با رفع تحریم‌ها و آغـاز مناسـبات سیاسـی و اقتصـادی بـا دیگـر کشـورها پـیش‌بینـی می‌شود روند مثبت و پرشتابی را به خود بگیـرد؛ لذا در آغـاز ایـن رونـد مثبـت، توجـه بـه اقتصـاد مقاومتی و پیاده‌سازی اصول آن می‌تواند به استمرار این حرکت و افزایش مستمر شاخص بهره‌وری نیروی کار حتی با وجود کارشکنی‌های دنیای سـلطه کمـک شـایانی کند و هـدف برنامـه جـامع بهره‌وری کشور را تحقق بخشد.
باتوجه‌به اینکه بهره‌وری، خود یکـی از اصـول حرکـت بـه سـمت اقتصاد مقاومتی است، تمرکز بر اقتصاد مقاومتی در یـک نگـاه کل‌نگر و توجـه بـه بهـره‌وری به‌عنوان بخشی از پازل اقتصاد مقاومتی، به ایجـاد یـک ارتبـاط دوسـویه و هـم‌افزایـی در بهـره‌وری کشور منجر خواهد شد.
از طرفی پژوهش‌ها حاکی از این است که بین نرخ طبیعی بیکاری و نرخ رشد بهره‌وری نیـروی کـار، یک رابطه منفی وجود دارد. این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که هـر افـزایش یک‌درصدی در نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار می‌تواند بیکاری طبیعی را بـه میـزان ۵۷/۲ درصـد کاهش دهد. این امر اهمیت توجه به بهره‌وری نیروی کار را در اقتصاد ایران، جهت کاهش میزان بیکاری طبیعی و متعاقب آن، بیکاری را مشخص می‌کند. به‌طورکلی هر عاملی که باعث بهبود بهره‌وری نیروی کار گردد، بیکاری طبیعی را در اقتصاد ایران کـاهش خواهـد داد. ایـن از جملـه سیاست‌های مؤثری است که می‌تواند در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی، کاهش بیکاری کشور را در جهت دستیابی به اهداف خودیاری نماید.
باتوجه‌به اینکـه آمـوزش نیـروی کـار، بهـره‌وری نیـروی کـار را بهبـود مـی‌دهـد بنابراین سرمایه‌گـذاری در ایـن بخـش را نبایـد هزینـه پنداشـت؛ چرا کـه ایـن هزینه، مهارت، تخصص و توانمندی بیشتر کارکنان را به همراه داشته و بهره‌وری نیـروی کـار را افزایش خواهد داد. همچنین توجه به کیفیت آموزش نیروی کار و ارتقای اثربخشی برنامـه‌هـای آموزشی از مواردی است که می‌تواند بـازدهی آموزشـی و سـپس نتـایج حاصـل از آمـوزش را افزایش دهد.
با همهٔ این تفسیرها این دفتر مصمم است در راستای سیاست‌های کلان نظام و برنامه‌های دولت سیزدهم و وزارت کار، این مقوله مهم را به‌عنوان طرحی مهم برای ارتقاء اقتصاد کشور در دستور کار خود قرار داده و بهبود بهره‌وری نیروی کار را به‌صورت جدی پیگیری کند.