به گزارش خبرنگار ایرنا، افشین مولایی روز شنبه در مجمع سالیانه و عمومی هیات های ورزش های همگانی استان به ضرورت توسعه ورزش همگانی از ابعاد گوناگون اشاره کرد و افزود: ۲۰ سال گذشته زندگی فعال تری وجود داشت و متناسب با وضعیت آن زمان تحرک بدنی انجام می گرفت اما امروزه زندگی ماشینی علاوه بر روز بیماری‌های مختلف به چاقی افراد نیز منتهی شده است.
وی با بیان اینکه کشورمان به سمت کم تحرکی بیشتر حرکت می کند و سال به سال نیز این روند افزایشی است، اضافه کرد: بر این مبنا طی یک دهه یعنی از سال ۸۶ تا ۹۵، به میزان ۲۵ درصد کم تحرکی در کشورمان افزایش یافته که اقداما ت متعدد نتوانسته آن را متوقف و یا کم کند.
این مسوول، با اشاره به اینکه کم تحرکی در بخش بانوان اکنون به میزان ۷۵.۵ درصد رسیده است اظهار داشت: این روند و با سرعت بالای آن برای یک جامعه خطرناک است، در این غوغای ورزشی کشور تنها رویکردی که می تواند به شکل موثر این رسالت را عملیاتی کند، ورزش همگانی است.
مولایی با تاکید بر اینکه ورزش همگانی می تواند خلاء فعالیت بدنی در زندگی شهروندی را تامین کند، افزود: به نظر می رسد اگر بخواهیم فقط با ورزش همگانی این کم تحرکی را مدیریت کنیم، موفق نخواهیم شد، چون سرعت این مساله بسیار بالاتر از توانایی این فدراسیون است.
وی با اشاره به اینکه طی سال در بهترین حالت حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار درآمد کشور و اغلب از فروش نفت و میعانات گازی است، اضافه کرد: این در حالی است که ۶ بیماری در کشورمان وجود دارد که عامل ۸۲ درصد از مرگ و میرها را بخود اختصاص داده که از جمله آن می توان به بیماری دیابت اشاره کرد.
رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی با بیان اینکه در زمان حاضر پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بیمار دیابتی در کشور وجود دارد، ادامه داد: ۸.۵ میلیون نفر نیز در مرحله پیش دیابت هستند که مجموع این ۲ آمار ۱۳.۵ میلیون نفر از جمعیت از ۸۵ میلیونی کشور را شامل می شود که در واقع در معرض خطر هستند.
وی با تاکید بر اینکه این یک واقعیت تلخی است که بیماری های ناشی از کم تحرکی کشور در حال افزایش است، اظهار داشت: این موضوع یک رویکرد فردی و سلیقه ای نیست، بلکه واقعیتی مبتنی بر آمار را شامل می شود.
مولایی با بیان اینکه بر اساس آمارهای رسمی برای پرداخت هزینه های کنترل بیماری دیابت به طرق مستقیم و غیرمستقیم چهار میلیارد دلار هزینه می شود، افزود: هر چند توسعه ورزش های همگانی مورد توجه قرار گرفته است اما این مهم کافی نیست.
این مسوول با تاکید بر اینکه همکاری شهرداران سراسر کشور برای زندگی فعال شهری اثر مستقیم بر کُند شدن کم تحرکی شهروندان دارد، ادامه داد: تا زمانی که ایده آل شهرسازان از شهر مطلوب، شهری شلوغ و با اتوبان های زیاد باشد، به چالش زندگی منجر خواهد شد.
قانونی برای ورزش کارکنان در کشور نداریم
وی، سه نوع مداخلات بالادستی از قبیل تدوین قوانین موثر برای حمایت از فعالیت بدنی و ورزش همگانی را از جمله آن بر شمرد و گفت: در زمان حاضر هیچ قانونی وجود دارد که مدیران کشور بایدیک ساعت از وقت کارکنان دولت را به ورزش همگانی کارکنان اختصاص دهند.
رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی توسعه زیر ساخت را از دیگر مداخلات مهم توسعه ورزش همگانی کشور عنوان کرد و گفت: شهرداران موظفند به دلیل ضرورت اجتماعی مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده روی را به وفور برای شهروندان مهیا کنند.
وی با اشاره به اینکه نوع سوم مداخلات مربوط به عملکرد هیات ورزش های همگانی است، گفت: از بین ۷۷ انجمن کمیته و گروه ۱۵ انجمن برای سال جاری کار ملی انجام می دهد که این آمار برای سال آینده نیز بطور قطع افزایش خواهد یافت.
مولایی با بیان اینکه قدرت فدراسیون ورزش های همگانی به اندازه ای باید باشد که زندگی و زیست مردم را در شرایط بحرانی تحت تاثیر قرار دهد، افزود: تعداد پیاده روی های قبل از شیوع کرونا در شهرها به طور متوسط ۴۰ مورد بود که اکنون این تعداد به ۳۰۰ مورد افزایش یافته است.
وی رویکرد آموزشی فدراسیون در سال جاری را به سوی عامه مردم عنوان کرد و گفت: از حدود ۵۰ درصد جمعیت بانوان کشورمان ۶۸ درصد آنان خانه دار هستند که در این راستا برنامه ای برای این قشر طی ۶ ماهه دوم امسال رونمایی خواهد شد.
این مسوول با اشاره به اینکه از رییس جمهور نیز تقاضا می‌شود همانند جراحی در حوزه اقتصاد این مهم را در ورزش به ویژه ورزش همگانی مورد توجه قرار دهد، ادامه داد: سلامت و تندرستی در فعالیت های ورزشی روزانه سالیان سال نشاط اجتماعی را تضمین می کند.
وی با تاکید بر اینکه کشورمان به مرز بحران کم تحرکی نزدیک می شود، خاطرنشان کرد: تولید بسته های مختلف آموزشی به ویژه دوره های مربگیری ورزش در خانه تلاش می کنیم موضوع کم تحرکی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
به گفته مولایی، هر چند گام هایی برای بیمه مربیان ورزشی برداشته شده است، اما چون به لحاظ قانون شغل تلقی نمی شود، در این راستا و با نگاه حقوقدانان یک متن لایحه ای به وزارت ورزش و جوانان و سپس به دولت و مجلس خواهد رفت که درمدت کوتاهی با همکاری چند شرکت خدمات بیمه ای لازم در آن دیده شده است.