شهردار تهران گفت که پرونده رساتجارت را که مدتی متوقف بوده دوباره در قوه قضاییه پیگیری کرده ،پرونده ای که از سوی بخشی از مدیران اصولگرای شهری انکار می شد و پیگیری مدیران شهری گذشته را در خصوص این پرونده بیانیه سیاسی عنوان می‌کردند.
زمانی که گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر پنجم از قراردادهای شهرداری و شرکت رسا تجارت منتشر شد اولین واکنش به این گزارش ها از برخی سوی مدیران شهرداری در زمان مدیریت قالیباف در شهرداری تهران انکار بود .عیسی فرهادی فرماندار وقت تهران هم درجهت عدم پیگیری این گزارش از سوی مدیران تازه شهر آن را رد کرد و اعلام کرد مصوبه شورای شهر مغایر قانون تشخیص داده شده و قابلیت اجرایی ندارد. اما شهردار تهران امروز در نشست خبری خود گفت که پرونده رسا تجارت را دوباره در قوه قضائیه پیگیری کرده تا حق مردم شهر را پس بگیرد .پرونده ای که با فشار شورای شهر پنجم پیروز حناچی مجبور شد در ماه های پایانی عمر مدیریت اش در شهرداری در قوه قضاییه به ثبت برساند .
حناچی پرونده رساتجارت را یکی از بزرگ‌ترین پرونده های موجود در شهرداری عنوان کرده و گفته بود: سپاه اولین شاکی آن پرونده بود و شهرداری هم زمانی که پرونده باز بود گزارش مبسوطی ارایه کرد اما بعدها متوجه شدیم این گزارش اثری در روند رسیدگی در پرونده نداشته است. به همین دلیل این پرونده را از قوه قضاییه پیگیری کردیم زیرا ما در شهرداری موظفیم از اگر جایی حقوق شهر تضییع می شود، از آن دفاع کنیم.اما این پرونده قبل از آن که علیرضا زاکانی به عنوان شهردار رسمی تهران از وزیر کشور حکم بگیرد از قوه قضاییه پس گرفته شده بود .
علیرضا زاکانی در نخستین نشست خبری خود گفت که دوباره این پرونده را در قوه قضاییه به جریان انداخته است. برخی از مدیران شهری در نیمه اول دهه نود (دوران شهرداری محمد باقر قالیباف) تلاش می کردند از ابتدا یافته های گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شهرداری با هلدینگ یاس را بیانیه ای سیاسی و غیر واقعی جلوه دهند اما پیگیری دوباره نشان می دهد که یافته های این گزارش دور از واقعیت نبوده است .