به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی داورانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در مورد حذف ارز ترجیحی تصمیمی اتخاذ نکرده است، گفت: بر اساس بودجه ۱۴۰۱ روش تخصیص منابع برای تأمین کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفته که این روش‌ها می‌تواند متفاوت باشد.
کالاهای اساسی با قیمت پایین به دست مردم می‌رسد
وی بیان کرد: در فضای عمومی کشور به گونه‌ای مطرح شده که ارز ترجیحی حذف می‌شود اما اساساً این موضوع وجود ندارد، یعنی اگر در سال‌های گذشته منابعی را با نرخ ارز ترجیحی به واردات اختصاص دادیم، در سال جاری روش تخصیص منابع تغییر می‌کند. بنابراین اصل موضوع که کالای اساسی با قیمت‌های پایین به دست مردم برسد و همچنین ارز و منابع مربوط به این حوزه در مورد کالاهای اساسی تغییر نکند، به قوت خود باقی است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در بودجه اختیارات را به طور کامل در مورد حذف ارز ترجیحی به دولت دادیم یعنی هم به دولت اجازه دادیم روش سابق را برای واردات کالا و تخصیص منابع واردات استمرار دهد و از سوی دیگر اجازه دادیم در صورتی که بخواهد سیاست‌ها را تغییر دهد، میزان منابع از طریق سیاست‌های جبرانی به مصرف اختصاص پیدا کند که این موضوع را به دولت واگذار کردیم.
وی ادامه داد: البته در مورد موضوع اول امکان دارد که منابع کافی نباشد که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی و همچنین افزایش هزینه‌ها در کشور، میزان منابع با مصوبه مجلس می‌تواند افزایش یابد تا محدودیت‌های ناشی از این قضیه مشکلی را برای مردم ایجاد نکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین در خصوص سیاست دوم که مد نظر قرار گرفته و به دولت اختیار داده شده، دولت باید چندین اقدام را انجام دهد و اولین اقدام تغییر سیاست این است که بسته اطلاع‌رسانی در اختیار مردم قرار گیرد و مردم در جریان قرار گیرند. همچنین موضوع از کالاهای عام‌تر باید شروع شود و یکی از ایرادات دولت که به آن توجه نکرد این بود که ابتدا از نان مردم شروع کرد در حالی که تصمیم‌گیری باید به شکلی انجام می‌شد که حساسیت در تصمیم‌گیری و شرایط و همچنین سوء استفاده‌های دشمن مورد توجه قرار می‌گرفت.
پایگاه جامع رفاهی ایرانیان باید کامل و نهایی شود
پورابراهیمی بیان کرد: لازم است پایگاه جامع رفاهی ایرانیان که اطلاعات همه مردم و خانوارها در آن ثبت شده، کامل و نهایی شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی این موضوع است و باید پاسخگو باشد که آیا اطلاعات کامل و جامعی برای تغییر سیاست وجود دارد یا خیر.
وی تصریح کرد: همچنین در ارتباط با زیرساخت‌های نظام بانکی و بانک مرکزی در حال حاضر نگرانی‌هایی وجود دارد که تغییر سیاست بدون اطلاع مردم و اطلاع‌رسانی لازم و همچنین هماهنگی با مجلس نیازمند زیرساخت‌های لازمی است که عملیاتی نشده است. بانک مرکزی بارها اعلام کرده ما آمادگی لازم را داریم و اگر بسته پیشنهادی در ارتباط با این موضوع عملیاتی شود، به طور قطع آثار و پیامدهای مثبت ناشی از آن می‌تواند به جامعه برگردد و مردم اثرات مثبت ناشی از تأمین کالاهای اساسی را برای خود و خانواده‌هایشان لمس کنند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: وجود مدیریت متمرکز و متولی در ارتباط با تغییر سیاست لازم است و مسئولی در دولت باید پاسخگوی این موضوع باشد تا اگر در جایی مشکلی ایجاد شد و فرآیند اجرا سیاست‌های مرتبط با تغییر سیاست با مشکل مواجه شد، پاسخگو باشد. البته رئیس جمهور به عنوان بالاترین مسئول دولتی پاسخگو است، اما در حوزه اجرا فارغ از وی، باید متولی مشخص شود تا پاسخ مجلس و دولت را دهد و در فرآیندها دچار مشکل نشویم.
پورابراهیمی بیان کرد: اگر مجموعه تمامی این اقدامات انجام شود، تغییر سیاست‌ها که از اختیارات دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ است، می‌تواند به بهبود شرایط در تأمین کالاهای اساسی کمک کند اما اگر الزامات انجام کار رعایت نشود، برای مردم نگرانی ایجاد خواهد شد. مردم بدانند که مجلس با نظارت دقیق و همراهی با دولت سیاستی را اتخاذ می‌کند که مشکلی برای آنان ایجاد نشود.