اگر این طرح به قانون تبدیل شود، کشورهای عضو اوپک و روسیه در برابر احکام محاکم قضایی آمریکا مصونیت نداشته و در قبال اتهام "تبانی برای افزایش قیمت نفت" در محاکم آمریکا قابل پیگرد قضایی خواهند بود.
کمیته قضایی سنای آمریکا روز پنج شنبه گذشته طرحی را تصویب کرد که به موجب آن دولت آمریکا می تواند به اتهام "تبانی برای بالا بردن قیمت نفت" علیه کارتل کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) به محاکم آمریکایی شکایت کرده و آنها را مجازات کند.
اگر این طرح در کنگره به تصویب نهایی رسیده و به امضای رییس جمهوری آمریکا برسد، تبدیل به قانونی می شود که بر اساس آن دولت آمریکا می تواند علیه کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک و روسیه در محاکم خود اقدام قضایی انجام دهد و مصونیت قضایی این کشورها لغو خواهد شد.
تصویب نهایی این قانون پیامدهایی جدی برای صنعت نفت جهان خواهد داشت.
این طرح نزدیک به 2 دهه است که در لابی های کنگره آمریکا مطرح می شود اما تاکنون به تصویب نرسیده است. دولت عربستان سعودی تهدید کرده در صورت تصویب این طرح، دیگر نفت خود را به دلار نخواهد فروخت.
این طرح که عنوان آن "نوپک" است، همچنین با مخالفت موسسه "آمریکن پترولیوم" به عنوان بزرگ‌ترین گروه لابی نفت و گاز آمریکا هم مواجه است.
سخنگوی کاخ سفید در واکنش به تصویب این طرح در کمیته قضایی سنای آمریکا گفته کاخ سفید در مورد پیامدهای بالقوه و ناخواسته این طرح به ویژه در بحبوحه بحران اوکراین، نگران است و هنوز در حال بررسی این طرح است.
سی ان ان در گزارشی درباره " نوپک" نوشت:
به تازگی دهه ها تلاش نافرجام سیاستمداران ایالات متحده برای شکستن انحصار چند کشور خاص در بازار نفت، جان تازه‌ای پیدا کرده است، زیرا جنگ در اوکراین قیمت‌ها را به بالاترین حد در 14 سال اخیر رسانده است.
کمیته قضایی سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی را تصویب کرد که می‌تواند سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و شرکای آن - که برجسته‌ترین آنها روسیه هستند - را در معرض شکایت‌های قضایی برای تبانی در مورد افزایش قیمت نفت قرار دهد. این رای تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که کارتل اوپک و متحدانش بار دیگر درخواست های آمریکا و متحدان غربی اش را درباره افزایش تولید به منظور کاهش قیمت نفت رد کردند.
طرح دو حزبی، "قانون منع کارتل‌های تولید و صادرات نفت 2021" یا -NOPEC- مصونیت حاکمیتی کشورهای عضو اوپک و شرکت‌های نفتی ملی آن را سلب می‌کند؛ مصونیتی که دهه‌ها از آنها در برابر دعاوی قضایی (در آمریکا) محافظت کرده است.
در صورت نهایی شدن این قانون، کشورهای نفتی در برابر محاکم داخلی آمریکا مصون نخواهند بود.
دولت بایدن پس از تهاجم روسیه به اوکراین که بازارهای انرژی را متلاطم کرد و تورم را در داخل کشور افزایش داد، برای کنترل قیمت نفت تلاش کرده است.
تحریم های غرب و ممنوعیت بالقوه اتحادیه اروپا بر نفت روسیه خطر ایجاد شکاف در بازار را به همراه دارد که می تواند وضعیت را تشدید کند و با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در نوامبر امسال (آبان 1401) پنجره فرصت رییس جمهوری بایدن برای کاهش تورم تنگ‌تر می‌شود.
نظرسنجی سی‌ان‌ان که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که اکثریت آمریکایی‌ها فکر می‌کنند سیاست‌های بایدن به اقتصاد آسیب رسانده است، در حالی که 8 نفر از هر 10 نفر می‌گویند که دولت به اندازه کافی کاری برای مبارزه با تورم انجام نمی‌دهد.
در میان اعضای اوپک تنها عربستان سعودی و امارات از ظرفیت اضافی لازم برای جبران فوری هرگونه شوک ناشی از کمبود نفت روسیه در بازار برخوردارند. در برابر بحران اوکراین، تاکنون اعضای اوپک از افزایش قابل توجه تولید خودداری کرده و در عوض ترجیح داده اند به یک سری افزایش تدریجی تولید که با روسیه توافق شده است، پایبند باشند.
سیاستمداران حزب دموکرات (به عنوان حزب حاکم آمریکا) که از خودداری عربستان سعودی از توجه به درخواست های آمریکا برای عرضه نفت بیشتر به بازار ناامید شده اند، او را تحت فشار قرار داده اند تا در قبال ریاض سختگیرانه تر عمل کند.
بر اساس گزارش‌ها، ماه گذشته، نزدیک به 32 نفر از دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا از بایدن خواستند تا در روابط با عربستان سعودی " تجدید نظر" کند و این "متحد استراتژیک بد" را به خاطر بی توجهی به درخواست های آمریکا درباره افزایش عرضه نفت، مجازات کند.
"ترکی الفیصل" شاهزاده ارشد سعودی اما در مصاحبه اخیر خود گفت: "ما بچه مدرسه ای نیستیم که با سیاست هویج و چماق با ما رفتار شود." او سیاست‌های انرژی خود ایالات متحده را مسبب وضع کنونی دانست.
"رابین میلز" بنیانگذار و مدیر عامل یک شرکت انرژی در دبی، گفت: در حالی که طرح نوپک پیشتر بارها تلاش های ناموفقی برای عبور از کنگره داشته است، چشم انداز امروز اما بسیار متفاوت است.
میلز به سی ان ان گفت از سال 2000 نسخه های مختلفی از این طرح وجود داشته است و هر زمان که قیمت نفت بالا می رود، ظاهر می شود، اما این بار اوضاع تاحدودی متفاوت است و این طرح کشش بیشتری حتی در دولت ایجاد کرده است.
او افزود: "بایدن نیز به دلیل تورم تحت فشار سیاسی است. برخی عوامل سیاسی وجود دارد که می توان اوپک را به دلیل بالا بودن روند نفت مقصر دانست...عربستان سعودی و سایر کشورهای اوپک نیز همیشه علیه "نوپک" لابی کرده اند و باز هم لابی خواهند کرد. من مطمئن نیستم که قدرت لابی گری آنها در حال حاضر چقدر قوی است. آنها در حال حاضر در واشنگتن محبوبیت خاصی ندارند، اما همچنان لابی‌گران خود را دارند."