با این که بارها آثار مخرب کنترل و سرکوب قیمت‌ها در کشورهای مختلف تجربه شده، دوباره زمزمه‌های کنترل قیمت‌ها در ایالات متحده به گوش می‌رسد. موضوعی که اعتراض اقتصاددانان و فعالان رسانه‌ای حوزه علم اقتصاد را در پی داشته است. آیا بایدن این بار هم به اصول علم اقتصاد پشت می‌کند و به سرکوب و کنترل قیمت‌ها ادامه می‌دهد؟
مطابق اعلام وزارت کار ایالات متحده آمریکا، نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به بالاترین سطح در چهل سال گذشته به شمار می‌رود.
این در شرایطی است که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در دسامبر ۲۰۲۰ پیش بینی کرده بود که نرخ تورم مصرف کننده پایین‌تر از هدف سالانه ۲ درصد باقی بماند و در پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۸ درصد باشد. حتی با آغاز روند صعودی نرخ تورم نیز جروم پاول، رئیس فدرال رزرو بارها تاکید کرد که افزایش تورم موقتی است و با رفع کمبود موقت منابع، نیروی کار و تاخیر در حمل و نقل کالاها که از تبعات دوره رکود ناشی از همه‌گیری کروناست، نرخ تورم به سرعت به سطح ۲ درصدِ هدف‌گذاری شده باز خواهد گشت.
این نرخ تورم چه اثری بر آینده دولت بایدن دارد؟