در حالی که به دلیل کاهش جابه جایی ها و آغاز نام نویسی طرح نهضت ملی مسکن، تعداد خرید و فروش واحدهای مسکونی کاهش یافته، برخی فروشندگان نیز قیمت ها را به شدت کاهش داده اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ در ابتدا قرار بر این بود که بازار مسکن یا حداقل بازار اجاره مسکن با اجرای سریع این قانون ساماندهی شده و خانه‌های خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی بازارپذیر (وارد بازار) شوند.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، در گفت و گویی اظهار کرد: عدد هنگفتی از سرمایه‌های کشور در ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی حبس شده است.تعداد قابل توجهی زمین مسکونی هم بدون استفاده رها شده است. این در حالی است که برای ساخت هر واحد مسکونی، سرمایه‌های کشور مصرف می شود.
از طرف دیگر یک خانه تا بخواهد قابل سکونت باشد برای زیرساخت های آن از جمله خطوط انتقال آب، برق، گاز، مدرسه، بیمارستان، راه، سد و غیره هزینه می‌شود. بنابراین نباید بگذاریم که واحدها خالی بماند.
تعداد خانه های خالی بیش از ۲ میلیون واحد است
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، اخیرا پس از حضور در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی جهت پاسخ به سوالات نمایندگان، در جمع خبرنگاران گفت: برخی از نمایندگان مجلس سوالاتی را در خصوص حمل و نقل، وضعیت نامناسب جاده‌ها مطرح کردند که عمده آنها به کمبود اعتبارات و مسائل بودجه مربوط می‌شود و مقرر شد پیگیری لازم انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تعداد خانه‌های خالی به صورت دقیق مشخص نیست و بین دو تا ۲.۵ میلیون اعلام می‌شود اما هم اکنون برای ۵۴۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده پیامک ارسال کردیم که از این تعداد کمی نیز مالیات اخذ شده است.
محمود محمودزاده،معاون راه و شهرسازی اظهار کرد: هر مالیاتی از خانه‌های خالی گرفته شود مستقیم به صندوق ملی مسکن می‌رود و به عنوان تسهیلات برای مسکن کم درآمدها هزینه می‌شود. اینکه تصور کنیم دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی، این سامانه را ایجاد کرده تصور اشتباهی است.
به گفته محمودزاده، در مواردی بجز موارد مذکور، واحدهای مسکونی پس از چهار ماه از زمان خالی بودن در سال اول مشمول شش برابر مالیات متعلق به واحدهای اجاره‌ای می‌شود که در سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر خواهد شد. برای اشخاص حقوقی نیز این میزان دو برابر است. یعنی سال اول ۱۲ برابر، سال دوم ۲۴ برابر و سال سوم ۳۶ برابر مالیات متعلقه به واحدهای اجاره‌ای است.
ساخت و ساز کافی نیست/ مالیات بر عایدی را تصویب و اجرا کنید
برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند در کنار سیاست حمایت از تولید مسکن، باید سیاست‌های مالیاتی این بخش از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه به طور همزمان اجرا شود تا بازار مسکن از محلی برای حفظ دارایی‌ها و سرمایه‌ای شدن کالای مسکن دور بماند؛ معضلی که گریبان بخش مسکن را در سال‌های اخیر گرفته و فاکتورهای اقتصاد کلان همزمان با کوتاهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حمایت از سمت عرضه، سبب شد تا قیمت مسکن رشد ۷ برابری ظرف کمتر از ۳ سال به خود ببیند.
ساخت و ساز حاشیه‌ای تأثیری در قیمت مسکن تهران ندارد
با این حال حمیدرضا چراغی فعال بازار مسکن در گفتگویی می‌گوید: استقبال مردم از نهضت ملی مسکن سبب شده تا بازار شهر تهران با رکود و حتی کاهش قیمت مواجه شود، اما تجربه ثبت نام مسکن ملی وجود دارد.
وی افزود: سیاست دولت حمایت از تولید مسکن در شهرهای حومه‌ای است؛ باید این حمایت به سمت نوسازی بافت‌های فرسوده داخل شهری هدایت شود تا بتواند در کاهش قیمت مسکن در تهران مؤثر عمل کند.
این فعال بازار مسکن بر این اعتقاد است که کاهش قیمت‌ها نمی‌تواند ناشی از نهضت ملی مسکن باشد بلکه عمدتاً از کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارها به دلیل افزایش قیمت بی سابقه نشأت می‌گیرد.
انتهای پیام/