انجمن پایانه داران بنادر ایران با صدور نامه های جداگانه از معاون اول رئیس جمهور، وزرای راه و صمت و همچنین رئیس کمیسیون عمران مجلس از آنان خواست هر چه سریع تر تعرفه های بندری را اصلاح کرده و آنرا حداقل 150 درصد افزایش دهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، انجمن پایانه داران بنادر ایران با صدور نامه های جداگانه از محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت و همچنین محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس از آنان خواست هر چه سریع تر تعرفه های بندری را اصلاح کرده و آنرا حداقل 150 درصد افزایش دهند.
متن این نامه که به صورت یکسان برای مسئولین مذکور ارسال شده به شرح ذیل است:
به استحضار عالی می رساند ، سرمایه گذاران پایانه های بندری در راستای سیاستهای عالی نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اصل 44 قانون اساسی با تقبل سرمایه گذاری در بنادر کشور که مبلغ آن بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال می باشد مشارکت نموده تا به نیابت از سازمان بنادر و دریانوردی کشور مسئولیت راهبری امور تخلیه و بارگیری و انبارش کالا را در بنادر کشور بعهده گیرند .
این مهم از دهه هفتاد آغاز و خوشبختانه تاکنون با تأمین امکانات و با ایجاد فضای رقابتی در محیط کاری موفق بوده و خدمات مؤثری را به انجام رسانده اند . خاطر نشان می سازد کلیه هزینه های راهبری این پایانه ها بعهده سرمایه گذاران طرح بوده و طبیعتاً هزینه های آنان متناسب با تورم سالیانه افزایش می یابد در مقطع جاری نیز با افزایش حقوق و دستمزد مصوب دولت محترم و تورم لجام گسیخته در بخش های عملیاتی بویژه تعمیر و نگهداری تجهیزات وضعیت نابسامانی را فراهم ساخته که منجر به اعتراض شرکت های مذکور شده است و با وضعیت فعلی عملاً قدرت آنان را برای راهبری امور به حداقل ممکن کاهش داده است . بالطبع بر آن روز به روز وضعیت تجهیزات کلیدی فرسوده تر می گردند .
درآمد این جامعه اقتصادی بر اساس تعرفه های بندری است که عرفاً همه ساله توسط شورایعالی ترابری کشور با تأیید مستقیم مقام وزارت راه و شهرسازی تعیین می گردد که غالباً بدلیل عدم تجانس درصد رشد تعرفه در تناسب با هزینه های عملیاتی ، تراز مالی این شرکت ها سال به سال بدتر و هر روز آرزوی رسیدگی ریشه ای موضوع را از طرف مقامات عالی سازمان و وزارت متبوع خود دارند .
متأسفانه در سال جاری که بیش از یکماه از زمان اجرائی آن می گذرد ، تعرفه ها مصوب و به روزرسانی نشده است و علیرغم پیگیریهای مؤثر سازمان بنادر همچنان این وضعیت نافرجام تداوم دارد . به همین دلیل به پیوست اعتراضیه تعدادی از شرکت های موصوف که درخواست رسیدگی فوری به وضعیت تعرفه با افزایش حداقل 150 درصدی را دارند ایفاد می گردد .
خواهشمند است مقرر فرمائید برای رسیدگی عاجل به موضوع و حل مشکل این جامعه اقتصادی که پوشش دهنده زندگی اقتصادی بیش از سی هزار نفر نیروی کار در بنادر کشور می باشند ، زمانی را به هیأت مدیره انجمن پایانه داران که نماینده قانونی این بخش از جامعه بندری کشور است ، تخصیص فرموده تا انشاءالله با مساعدت حضرتعالی نسبت به تعیین تکلیف فوری موضوع اقدام تا با رفع مشکلات جاری منجر به تداوم کار و جلوگیری از تعطیلی کارگاههای اقتصادی و یا کاهش گسترده نیروهای کارگری گردد .
همچنین رونوشت این نامه به مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، اعضای هیات مدیره انجمن پایانه داران بنادر ایران و کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
انتهای پیام/