نماینده مجلس:۳۰۱ تفحص در مجلس یازدهم کلید خورده است
نماینده بستان آباد در مجلس گفت: ۳۰۱ تقاضای تحقیق و تفحص در این مجلس داریم که ۲۷۳ فقره آن اجرا شده است و تاکنون ۲۳ تحقیق و تفحص نیز مصوب شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد در مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 30 فروردین) قوه مقننه و در تذکری آیین نامه ای، گفت: در موادی از آیین نامه که تعریف کاملی از دستگاه های اجرای کرده، نام اتاق نیامده، همچنین در ماده 213 ، مسئول دستگاه مربوطه مقصر تشخیص داده شده است و اگر نیاز بود وزیر آن دستگاه باید استیضاح شود، همچنین در ماده 215 نیز کلیه دستگاه های اجرایی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی مشخص است، با این مواد تحقیق و تفحص از اتاق ایران نمی تواند موضوعیت داشته باشد.
وی افزود: تحقیق و تفحص از وزارت صمت به خاطر نظارت صحیح و یا عدم نظارت بر اتاق ممکن است اولاً نتیجه گرفتیم اتاق بخش خصوصی است و در آیین نامه ما نیامده است و ما تا کجا می توانیم تحقیق و تفحص از بخش خصوصی را ادامه دهیم، موضوعی است که براثر این تحقیق و تفحص اطلاعات شرکت ها افشا و فعالیت آنها دچار مشکل می شود و این سوال مطرح است که این حد نظارت تا کجاست و آیا ما از اعضا نیز می توانیم تحقیق و تفحص کنیم و وارد حریم اشخاص شویم؟
نوری تصریح کرد: فارغ از اینکه این تحقیق و تفحص از کجاست ، ما 301 تقاضای تحقیق و تفحص در این مجلس داریم که 273 فقره آن اجرا شده است و تاکنون 23 تحقیق و تفحص نیز مصوب شده است و تجربه مجالس نشان داده اینها به انجام نخواهد رسید و نتیجه نخواهد داد و آخر دوره همین یکی از ایرادات و اشکالات اساسی ما در مجلس خواهد شد که حدود یک چهارم وقت جلسات علنی مجلس را برای بررسی تحقیق و تفحص ها گذاشتیم، ولی حداقل 10 گزارش هم بیرون نیامده است. خواهش می کنم اجازه دهید این راهکار قانونی برای مسائل ضروری کشور مانند مسئله معیشت مردم پابرجا بماند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده اظهار داشت: ماده 212 با صراحت بیان کرده است که هر گاه نماینده ای درخواست تحقیق و تفحص در هر یک از موضوعات کشور را لازم بداند، امکان دارد، یعنی هیچ محدودیتی ندارد. اصل 76 قانون اساسی هم دقیقا همین اختیار را داده است که مجلس می تواند در هر اموری تحقیق و تفحص کند و هیچ محدودیتی نه در قانون مجلس و نه در قانون اساسی وجود ندارد و در تفسیری که شورای نگهبان از اصل 76 ارائه کرد، تنها تشخیص مصلحت نظام، خبرگان و شورای نگهبان از تحقیق و تفحص مستثنی شده اند.
انتهای پیام/