تفاوت مبنایی دارایی‌های دولت/ تقابلی بین خصوصی‌سازی و مولدسازی وجود ندارد
برخی اعتقاد دارند که مولدسازی به عنوان یک جایگزین برای خصوصی‌سازی است اما یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این روش اساسا برای افزایش بهروری دو مدل مختلف از دارایی‌های دولت کاربرد دارد، گفت: تفاوتی بین خصوصی‌سازی و مولدسازی وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحث مولدسازی دارایی‌های دولت چند سالی است که در بودجه سالانه کشور مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال دولت به صورت مشترک در نظر گرفته می‌شد اما طی سال‌های اخیر منابع درآمدی جداگانه‌ای برای مولدسازی‌ها در نظر گرفته شده است.
بررسی عملکرد بودجه مربوط به مولدسازی دارایی‌های دولت نشان می‌دهد که عموما منابع درآمدی مربوط به این بخش تحقق چندانی نداشته و بسیار ضعیف بوده است. در حقیقت مجموع عملکرد پنج سال اخیر در بحث مولدسازی هزار و 400 میلیارد تومان است که بخشی از آن نیز شامل فروش اموال می‌شود. این در حالی است که منابع پیش‌بینی شده از این طریق در بودجه این سال‌ها نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان بوده است.
در ادامه این متن نظرات دو تن از کارشناسان اقتصادی در خصوص بحث مولدسازی و خصوصی‌سازی دارای‌های دولت را می‌خوانید.
عدم تقابل خصوصی‌سازی و مولدسازی/اموال مورد نظر مولدسازی و خصوصی‌سازی متفاوت است
ساسان شاهویسی اقتصادان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص تقابل خصوصی‌سازی و مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: بنده تفاوتی بین خصوصی‌سازی و مولدسازی نمی‌بینم. ما به مولدسازی توجه کردیم چون بانک‌ها به سراغ املاک رفتند و در واقع بخش زیادی از اموال آنها که باید برای پرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گرفت از دسترس خارج شده بود.
وی افزود: از همین جهت این موضوع مطرح شد که دولت نیز با همین مشکل مواجه است و نمی‌تواند از اموال خود استفاده کند چرا که قابلیت نقد شوندگی ندارد. امروز اگر از معدنی بهربرداری می‌شود، مالک آن دولت است و این یک نمونه مولدسازی است که سال‌ها عملیاتی شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به شکل عمومی مولدسازی دارایی‌های دولت که تجدید ناپذیر هستند مسئله ساز است. در نتیجه تمام دارایی‌های دولت قابلیت مولدسازی ندارند. بخشی از دارایی‌ها تجدیدپذیر هستند که می‌توانیم در مورد آنها مولدسازی انجام دهیم و آنها را در اختیار دیگران قرار دهیم تا بهروری افزایش یابد. این فرآیند در نهایت می‌تواند به رشد اقتصادی نیز منجر شود.
وی با اشاره به اینکه برخی دارایی‌های دولت تجدیدپذیر نیستند، گفت: می‌توانیم این دارایی‌ها را واگذار کنیم. مانند شرکت‌های دولتی که باید واگذار شوند. خصوصی‌سازی قوانین مربوط خود را دارد و می‌توان از تجربیات گذشته در راستای تکمیل و تصحیح مشکلات گذشته استفاده کرد. در نتیجه نمی‌توان گفت که مولدسازی و خصوصی‌سازی در مقابل هم هستند و هر کدام کارکردهای مربوط به خود را دارند.
مولدسازی علیه خصوصی‌سازی/مولدسازی نقش موثری در توسعه کشور خواهد داشت
مجید شاکری کارشناس اقتصادی در نشست مبانی و ظرفیت‌های مولدسازی دارایی‌های دولت که در محل مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، گفت: بین مولدسازی و فروش تفاوت جدی وجود دارد. این دو موضوعات کاملا متفاوت هستند. در لایه سیاسی به این تفاوت توجه نمی‌شود.
وی افزود: مهم‌ترین مسئله در مولدسازی نگه داشتن اصل دارایی و استفاده از ظرفیت‌های تجاری آن است. منابع دولت تجاری و انتفاعی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
شاکری معتقد است: این نگاهی نیست که امروز در ارکان کشور وجود داشته باشد. درک این موضوع بسیار مهم است چرا که مولدسازی با این تعریف رقیب خصوصی‌سازی است. ما ناچار هستیم اصل خصوصی‌سازی را متوقف کنیم چرا که نتوانستیم به سوالات کلان این حوزه پاسخ دهیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پیش از آغاز خصوصی‌سازی، فهرستی در بانک مرکزی تدوین شد که پیش از خصوصی‌سازی باید به سوالات آن پاسخ داده می‌شد، با وجود گذشت سال ها همچنان به این سوالات پاسخ داده نشده است.
وی تاکید کرد: اصل پروژه خصوصی سازی باید متوقف شود چرا که منجر به افزایش بهروروی نمی‌شود ضمن اینکه به سوالات سیاسی نیز نتوانستیم پاسخ دهیم.
شاکری با بیان اینکه اینجا است که مولدسازی معنا پیدا می‌کند، گفت: خواستن بازدهی یک اصل اساسی در مولدسازی است. ممکن است براساس مولدسازی بخشی از یک دارایی را به فروش برسانید اما هدف از این فروش واگذاری کل مالکیت نیست بلکه هدف این است که الزامات گزارشات شفاف‌سازی به دست بیاید.
وی در ادامه گفت: این موضوع راه حلی است که می‌توان از آن برای بهبود عملکرد کلی دولت در جامعه استفاده کرد. این مولدسازی‌ها در تضاد با افزایش حجم مالیات به نسبت تولید ناخالص داخلی است. جایی که این امکان را به دولت می‌دهد که بتواند بهروری را به صورت سنجه‌پذیر افزایش دهد، مولدسازی است،
مولدسازی نباید در تمام نقاط کشور و در مورد تمام دارایی‌های دولت اجرا شود چرا که به سبب مشکلات مدیریتی نمی‌توان مولدسازی را به صورت متوازن اجرا کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در صورتی که این نکات در نظر گرفته شود مولدسازی می‌تواند نقش موثری در راستای توسعه کشور داشته باشد. میزان درآمدهای مالیاتی محدود است و نمی‌توان بیش از حد مالیات دریافت کرد. در بحث درآمدهای نفتی نیز به سبب تحریم‌ها و تخفیفات تحریمی افق روشنی وجود ندارد، در نتیجه می‌توان با استفاده از مولدسازی صحیح بخشی از درآمدهای دولت را تامین کرد.
بهترین راه شناسایی اموال مولدسازی آن است
شاکری در پاسخ به این مسئله که اساسا موضوعیت مولدسازی و خصوصی‌سازی مربوط به دو طیف مختلف از دارایی‌های دولت است، گفت: حتی اگر به دنبال فروش یک دارایی باشیم و مولدسازی را در خصوص آن انجام داده باشیم، می‌توانیم آن را با قیمت‌های بسیار بیشتری به فروش برسانیم. بهترین راه شناسایی دارایی مولدسازی آن است.
وی معتقد است: مولدسازی مقدم بر شناسایی است. در صورتی که یک دارایی ارزش پیدا کند عاملیت مربوط به آن خود انگیزه پیدا می‌کند تا دارایی را شناسایی کند و آن را اعلام کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پیشنهاد بنده این است که مولدسازی در وزارت اقتصاد صورت نگیرد. این اقدام باید در یک صندوق مولدسازی که در مقابل انگیزه‌های سیاسی محافظت شده باشد انجام شود. این موضوع طبیعتا در وزارتخانه‌ها رخ نخواهد داد. مولدسازی با استفاده از همان دارایی‌های شناسایی موجود باید آغاز شود آن هم نه در یک قالب گسترده.
وی افزود: در بحث مولدسازی‌ها، احتمالا با روندی که بخواهیم در آن سامانه‌های جدید ایجاد کنیم، به نتیجه نخواهیم رسید بلکه باید موضوع عاملیت را در دستور کار قرار دهیم.
انتهای پیام/