آزادسازی سواحل استان های شمالی از جمله اقداماتی مهمی بود که با تاکید و ضرب العجل آیت الله رئیسی نسبت به انجام آن همت گماشته شد .
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا در گفتگو با روابط عمومی استانداری مازندران ، براساس قانون مستحدثه ساحلی مصوب 1354 حریم دریا و اراضی مستحدثه مشخص شده در آن زمان و آلبوم نقشه‌های ساحلی تهیه شده در سالهای اخیر (1397 لغایت 1399)؛ نقشه اراضی کاداستر ساحلی بهنگام تهیه شده و خط حریم دریا براساس قانون مذکور با پیگیری‌های استانداری، اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و ساری و نوشهر و اداره کل بنادر و دریانوردی استان جانمایی گردید. در واقع براساس آلبوم نقشه‌های ساحلی سال 1354 حریم دریا بر روی نقشه‌های جدید و بروز پیاده سازی شد و مبنای آزادسازی حریم 60 متر تعیین گردید.
آزادسازی اراضی ساحلی در اراضی مختلف براساس قوانین و مقررات بشرح ذیل در استان های ساحلی بویژه در استان مازندران انجام گرفت.
الف- قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب 1354 که مبنای آزادسازی برای اراضی دولتی و خصوصی بوده است .
ب-ماده 63 قانون برنامه چهارم که مبنای قانونی آزاد سازی اراضی دولتی ( دستگاههای وابسته به قوه مجریه بوده است.
ج-فرمان مقام معظم رهبری در خصوص آزادسازی سواحل تحت تصرف یگانهای نظامی که با عملکرد اردوگاهی آموزشی و تفریحی در مجاورت دریا استقرار دارند.
در خصوص اراضی مشمول بند الف ؛اداره کل های منابع طبیعی استان وفق مقررات اقداماتی را در سال های گذشته در جهت آزادسازی اراضی واقع در حریم دریا انجام می دادند.طی سالهای اخیر با پیگیری استانداری ، مشارکت فعال فرمانداری های ساحلی ،اداره کل های منابع طبیعی و حمایت دستگاه قضایی شدت گرفت .وبا دستور اخیر ریاست جمهور و پیگیری و صدور آنی رای بوسط محاکم در خصوص آزادسازی اراضی واقع در حریم دریا و اجرای رای های قضایی خیلی سریع و بصورت ویژه انجام گرفت
در مورد بند اراضی دولتی مشمول بند ب آزادسازی از سال 1386 شروع گردید وآزاد سازی اراضی مشمول این قانون (اراضی دولتی) در زمان اجرای قانون برنامه چهارم عملیاتی گردید که نمونه بارز آن آزادسازی حریم دریا (فاصله شصت متری ) مطابق با قانون مذکور در منطقه فرح آباد ساری ودر خصوص پلاژهای دولتی انجام گردید .
همچنین در خصوص مکانهای نظامی با عملکرد رفاهی و تفریحی پیگیری های متعددی در طی سال های 1398 تا 1400 انجام گردید ولی نتیجه ای حاصل نشد .ولی با دستور ریاست محترم جمهورو سر لشگر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ظرف 25 روز آزادسازی مکانهای مذکور به جزیگانهای نظامی که ماموریت ذاتی آنها استقرار در کنار دریا می باشد(مانندیگان نظامی بیشه کلا که در مرقومه مذکور اشاره گردیدوسایر یگان هایی که ستاد کا نیروی مسلح اعلام نموده اند )حداقل در در فاصله 60 متراز داغی آب، آزادسازی انجام گردید ؛که گامی بسیار مهم در آزادسازی سواحل استان بوده است .
در خصوص اینکه در آزادسازی سواحل فقط فنس های آزادشده اند به آگاهی میرساند در انتهای دهه شصت با پیشروی آب در دریای خزر و افزایش و دو متری (کد25.5 -تا 0/26-) موجب تخریب سواحل استان به ویژه در مناطق مرکزی وغرب استان شده در آن سالها با هماهنگی وزارت نیرو واداره کل بنادر ودریانوردی در جلوگیری از تخریب بیشتر سواحل و تاسیسات دیواره سازی در سواحل انجام گردید در تعدادی از اراضی دولتی و نظامی در امتداد دیواره سازی انجام شده پیاده راه وخیابان های مناسب با مبلمان و فضای سبز مطلبوب اجرا گردید ولی متاسفانه با ایجاد فنس مانع استفاده عموم گردیدند که با دستور ریاست جمهورواسندار محترم فنس های مذکور برداشته شده و امکان استفاده عموم از دسترسی های مذکور و استفاده از سواحل دریای خزر فراهم گردید.
قابل توضیح است که طی سالهای 1395 تا 1400 سطح آب دریای خزر کاهش یافته و کد دریا از5/25- به 5/27- رسیده است و این روند که طی دهه های آتی ادامه خواهد یافت اراضی ساحلی در استان افزایش خواهد یافت.ودر مناطق ساحلی حوزه مرکزی وغربی استان فرصت بسیار مناسبی برای توسعه گردشگری ساحلی میباشد.
تنها مستند قانونی جهت اجرای آزادسازی حریم ۶۰ متر ساحلی و پاسخ به استعلامات مبنی بر مشخص نمودن حدود مرز اراضی ساحلی حریم ۶۰ متر با مستثنیات اشخاص قانون اراضی ساحلی و مستحدثه مصوب 54می باشد که این موضوع از سنوات گذشته قابلیت اجرایی داشته و نیز ملاک عمل در حال حاضر می باشد
با توجه به نزدیک بودن دریا با جاده کناره در محدوده اشاره شده نور تا نوشهر، آزادسازی بطور کامل انجام شده است و اکثریت بناهاوویلاهای اشاره شده در خارج از حریم ۶۰ متر بوده ودرحریم قانونی قرار ندارند.وتلاش میشود از ساخت وساز های غیر قانونی جلوگیری شده وبه کاربری های گردشگری وعمومی تبدیل گردند.
در بعضی از نقاط ساحلی که درسالهای گذشته اقدام به ساخت اعیانی و ساختمان شده اند ومتاسفانه به دلیل ناهمانگی ووجود قوانین معارض نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام نمودند. جهت رفع تعرض و قلع و قمع احتیاج به صدور احکام قضایی قطعی بوده که در این خصوص ادارات شهرستان های ساحلی به جد نسبت به این موضوع پیگیر می باشندوبا دستور ریاست جمهور پیگیریها وهمکاری دستگاه قضایی افزایش یافته است.قابل توضیح است که براساس ماده ۱۱ قانون اراضی ساحلی و مستحدثه ادارات منابع طبیعی مکلف به آزادسازی اراضی ساحلی که در داخل حریم دریاکه فاقد اعیانی بوده می باشند.
جهت جلوگیری از تعرض مجدد به اراضی حریم ۶۰ متر ساحلی آزاد شده و نگرانی‌های موجود ، اداره کل منابع طبیعی بویژ درمناطق غربی استان اقدام به اخذ سند تک برگ کاداستر به طول ۱۳۷ کیلومتر شده و با تخصیص اعتبارات لازم جهت نصب پیکه های بتنی اقذام سریع انجام خواهد شد.
یکی از دغدغه های موجود ساماندهی اراضی حریم ۶۰ متر آزاد شده بوده که در این خصوص با پیگیری استانداری شهرداریها (در حوزه شهری ) بخشداریها (در حوزه روستائی) اقدامات لازم در جهت ساماندهی این گونه اراضی شامل پیاده راه های ساحلی با اهداف ذیل در حال انجام می باشد.
۱_ شکل گیری ساحل سبز و افزایش سرانه فضای سبز شهری
۲_ جلوگیری از تجاوز و تعارض به سواحل
۳_ تثبیت اراضی حریم دریا مطابق با قانون مستحدثه ساحلی
۴_ تعیین حدود مرز ساحل ماسه ای
۵_ افزایش تعاملات اجتماعی و ایجاد فضای شهری
۶_ منظرسازی ، خوانایی و جهت یابی در ساحل
۷_ افزایش حس تعلق به مکان و درک بهتر فضا
۸_ افزایش سرزندگی و ایجاد محیطی پویا – دسترسی مطلوبتر به سواحل
۹_ بالفعل کردن پتاسیل های ارتباطی عملکردی ، فرهنگی ، اجتماعی و کالبدی در سواحل در واقع تحقق توسعه پایدار در سواحل
۱۰_ زمینه استفاده مطلوبتر از سواحل و بالفعل کردن فعالیتهای گردشگری و تفریحی و توریستی در سواحل
انتهای پیام