دستور رئیس‌جمهور مبنی بر مبارزه با زمین‌خواران پردیس که اراضی دولتی را به ابزار سودجویی تبدیل کرده‌اند، بنا به گفته نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در حال پیگیری است.
روز نهم فروردین، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ـ رئیس‌جمهور در بازدید از شهر جدید پردیس بر ضرورت برخورد با تخلفات حوزه زمین تاکید کرد و گفت که به حساب زمین‌خواران پردیس برسید. رئیسی اظهار کرد: جلوی زمین‌خواری با جدیت بایستید تا امکان توسعه پارک علم و فناوری و شهرک های صنعتی در این شهرستان وجود داشته باشد. رئیس‌جمهور افزود: اجازه ندهید سوداگران زمین‌ها تصاحب و آن را به ابزار سودجویی و کسب مال نامشروع تبدیل کنند.
در این باره حسین معصوم - نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، با اشاره به بازدید میدانی از پردیس و تشکیل جلساتی بعد از بازدید رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی، از پیگیری دستور رئیس دولت برای رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری خبر داد.
وی گفت: تصمیم بر آن شده تا بخش حقوقی پردیس تقویت شود و نیروهای توانمند حقوقی و ثبتی به کار گرفته بشوند. همچنین در جلسه شورای پردیس مصوب شد تا برای حل و فصل فوری و دقیق پرونده‌های قضایی و حقوقی بخش ویژه‌ای تشکیل شود تا شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر عملکرد کارگروه ویژه نظارت داشته باشند و هم مسائل راهبردی را در سطح کلان دنبال کنند.
هشدار نسبت به انجام معاملات خارج از چارچوب قانونی در پردیس
معصوم همچنین اظهار داد: یکی از مسائل عمده پردیس انجام معاملات غیرقانونی است. بررسی‌ها حاکی است که افراد معاملات قول‌نامه‌ای و به یک چندم قیمت انجام می‌دهند که مشکلاتی را برای آنها در پی دارد. بنابراین مردم باید دقت داشته باشند و در معاملاتی که انجام می‌دهند، حتما از شهر جدید پردیس استعلام بگیرند زیرا هم خود دچار مشکل می‌شوند و هم شرکت دچار مشکلاتی خواهد شد.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال ادامه داد: در پرونده‌هایی که در دست بررسی است بالای ۱۰۰۰ هکتار اراضی در دست اقدام قضایی است.
وی، آسیب‌های پردیس را برشمرد و گفت: فعالیت بنگاه‌های املاکی بدون مجوز در پردیس و انجام معاملات خارج از چارچوب بخشی از مشکلات پردیس هستند. بنابراین مقرر شده تا آژانس‌های املاک بدون مجوز شناسایی بشوند و تحت پیگیرد قضایی قرار بگیرند. زیرا عموما این چنین آژانس‌های املاک هستند که به سوداگری و معاملات غیرقانونی در کشور دامن می‌زنند و مشکلاتی را برای مردم و دولت ایجاد می‌کنند.
به گفته معصوم، همچنین مقرر شد بصورت مستمر جلسات مشترک تا حصول نتیجه پیگیری شود.