به گزارش مشرق، این روزها ماجرای جنجالی لپ‌تاپ پسر «جو بایدن»، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا که در کوران انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ به یکی از محورهای اصلی انتقاد «دونالد ترامپ» از رقیب انتخاباتی‌اش منجر شده بود بار دیگر به رسانه‌های آمریکایی بازگشته و رسوایی معامله بایدن با چین (چایناگیت) را بار دیگر زیر ذره‌بین قرار داده است.
اکتبر سال ۲۰۲۰، اندکی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا روزنامه «نیویورک‌پست» اعلام کرد که قصد دارد از یک «شگفتی اکتبر» رونمایی کند که می‌تواند بر تصمیم‌گیری رأی‌دهندگان آمریکایی برای انتخاب رئیس‌جمهور آن کشور اثرگذار باشد.
اندکی بعد نیویورک‌پست گزارش داد به لپ‌تاپی دست پیدا کرده که «هانتر بایدن»، پسر نامزد وقت حزب دموکرات در یک تعمیرگاه در ایالت «دلاور» جا گذاشته بود. این لپ‌تاپ حاوی انواع محتوای شرم‌آور بود، از تصاویر و فیلم‌های مستجهن گرفته تا ایمیل‌هایی که نشان می‌داد هانتر از نفوذ پدرش برای پیشبرد قراردادهای تجاری در اوکراین و چین استفاده کرده است.
از جمله افشاگری‌های نیویورک‌پست این بود که جو بایدن در زمانی که معاون رئیس‌جمهور آمریکا بوده به دولت اوکراین برای اخراج دادستان ارشدش فشار آورده بود، شخصی که داشت درباره شرکت «بوریسما» که هانتر در آن شاغل بود تحقیق می‌کرد. در سال ۲۰۱۶، جو بایدن خواهان عزل «ویکتور شوکین»، دادستان اوکراینی شده بود که دفترش مشغول رسیدگی به پرونده «بوریسما» و دیگر شرکت‌های اوکراینی بود.
در آن زمان گفته می‌شد ادعاهای مطرح‌شده در مطلب روزنامه نیویورک‌پست به اندازه‌ای بود که می‌توانست به تحقیقات قضائی از پسر نامزد حزب دموکرات منجر شود. اما این موضوع با توجه به لطمه‌ای که به کمپین انتخاباتی جو بایدن وارد می‌کرد مطلوب دموکرات‌ها، بخش اعظم جامعه اطلاعاتی آمریکا، رسانه‌ها و شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله توییتر و فیسبوک نبود.
به همین دلیل، تلاش گسترده و هماهنگی برای اعتبارزدایی از مطلب روزنامه نیویورک‌پست آغاز شد. نخست ۵۱ مقام سابق امنیتی و اطلاعاتی از جمله «جیمز کلاپر»، مدیر اسبق اطلاعات ملی آمریکا با انتشار نامه‌ای مدعی شدند که مطالب مربوط به لپ‌تاپ هانتر بایدن واقعیت ندارد و بیشتر به یک کارزار جعل اطلاعات از سوی روسیه شبیه است تا یک رویداد واقعی و مستلزم توجه.
پس از آن، توییتر و فیسبوک در اقدامی نامعمول حساب کاربری مربوط به نیویورک‌پست که این مطلب را منتشر کرده بودند را تعلیق و انتشار هر گونه محتوا درباره آن را ممنوع کرد. توجیه این دو شرکت رسانه‌ای این بود که انتشار مطالب هک‌شده با قوانین آنها مغایرت دارد. البته این توجیه به سرعت از سوی جمهوری‌خواهان رد شد زیرا توییتر و فیسبوک پیش از آن بارها نه تنها اقدامی برای جلوگیری از انتشار مطالب هک‌شده انجام ندادند بلکه در جهت ترویج آن هم کوشیده بودند.
اکنون، بعد از گذشت ۱۷ ماه از وقایع آن زمان، لپ‌تاپ هانتر بایدن و محتواهای آن بار دیگر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته، زیرا مشخص شده که گزارش نیویورک‌پست واقعی بوده و تنها انگیزه رسانه‌ها و تحلیلگران در آن زمان برای وانمود دیگر قضیه به شکل دیگر، تلاش برای جلوگیری از ضربه زدن به کمپین انتخاباتی جو بایدن بوده است. به عبارت دیگر، رسانه‌های آمریکایی در آن زمان تنها به استناد این واقعیت که اسناد این لپ‌تاپ به نفع ترامپ بود سعی می‌کردند به مخاطبانشان این‌طور القا می‌کردند که این موضوع کاملاً جعلی و ساخته و پرداخته دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه است.
ماجرای این لپ‌تاپ از حدود دو ماه پیش بار دیگر به مدار توجه رسانه‌ها وارد شد زمانی که وبگاه پولیتیکو فاش کرد که لپ‌تاپ هانتر بایدن و محتواهای آن واقعیت داشته‌اند. پس از آن روزنامه‌های نیویورک‌تایمز و واشنگتن‌پست هم با عقب‌نشینی از مواضعی که در سال ۲۰۲۰ گرفته بودند، صحت مطالب این لپ‌تاپ را تأیید کردند و کار اکنون تا جایی پیش رفته که گزارش شده یک هیئت قضائی در ایالت «دلاور» در حال تحقیق در خصوص شرکت‌های تجاری هانتر بایدن است.
ماه گذشته روزنامه نیویورک‌پست از ۵۱ مقام اسبق اطلاعاتی که بدون انجام بررسی‌های لازم مدعی شده بودند که اسناد مربوط به این لپ‌تاپ واقعیت ندارد انتقاد کرده و نوشته بود که آنها دروغ گفته‌اند. نیویورک‌پست در آن گزارش نوشته بود: «آنها برای اثبات ادعای خودشان چه داشتند؟ به‌اعتراف خودشان هیچ. چرا آن نامه را امضا کردند؟ چون اسناد لپ‌تاپ هانتر بایدن به کمپین انتخاباتی جو بایدن لطمه می‌زد.»
روزنامه آمریکایی تصریح کرده بود امضاکنندگان آن نامه نه به درخواست‌ها برای توضیح درباره ادعاهایشان در آن زمان پاسخ می‌دهند و نه بابت انتشار ادعاهای دروغ عذرخواهی کرده‌اند. این روزنامه در انتقاد از توییتر و فیسبوک هم نوشت آنها اطلاعات را بر اساس سوگیری‌های سیاسی سانسور می‌کنند.
ماجرا اما تنها محدود به پسر بایدن نیست. نیویورک‌پست نوشته در صورتی که هیئت قضایی که در حال تحقیق بر روی پرونده است کارش را درست انجام دهد دست روی سرنخی گذاشته که ادامه آن در نهایت به شخص جو بایدن ختم می‌شود. علی‌رغم آنکه مقام‌های کاخ سفید در روزهای گذشته چند بار مدعی شده‌اند که بایدن و پسرش هیچ کار اشتباهی انجام نداده‌اند و تحقیقات این هیئت قضایی، این دو نفر را شامل نمی‌شود اما شواهد موجود، از خلاف این موضوع حکایت می‌کند.
فقط ایمیل‌ها و دیگر مطالب موجود در لپ‌تاپ هانتر بایدن نیست که فاش می‌کنند جو بایدن در زمانی که معاون رئیس‌جمهور بوده از موقعیت و نفوذش برای پیشبرد برنامه‌های تجاری خانوادگی خود در چند کشور دنیا استفاده کرده. طبق گزارش نیویورک‌پست، مصاحبه ۶ ساعته یکی از شرکای سابق تجاری هانتر به نام «تونی بوبولینسکی» با اف‌بی‌آی در سال گذشته، در کنارِ برخی اسناد، ایمیل‌ها و پیام‌های دیگر هم چنین گزاره‌ای را تأیید می‌کنند.
مهم‌ترین افشاگری «بوبولینسکی» که رسانه‌ها (از جمله دیلی‌میل) هم آن را تأیید کرده‌اند این است که فردی که در ایمیل‌های هانتر از او با نام مستعار «آدم کله‌گنده» (Big Guy) نام برده شده و در معاملات با یک شرکت نفت دولتی چین ۱۰ درصد سهم داشته شخص «جو بایدن» است: مسئله‌ای که به نوشته دیلی‌میل می‌تواند به تعقیب کیفری رئیس‌جمهور آمریکا منجر شود.
دیلی‌میل در گزارشی روز جمعه نوشته است: «با آنکه سخنگوی کاخ سفید مدعی شده که رئیس‌جمهور هیچ‌گاه با پسرش درباره معاملات برون‌مرزی‌اش گفت‌وگو نکرده ایمیل‌ها و اسناد موجود در لپ‌تاپ هانتر نشان می‌دهند که در یکی از ایمیل‌های ارسال‌شده توسط یکی از شرکای هانتر برای اشاره به فردی که مالک ۱۰ درصد از سهام شرکت مشترک هانتر و شرکت نفت چینی CEFC است از عنوان «آدم کله‌گنده» استفاده شده است.
علاوه بر این، این اسناد نشان می‌دهند بر خلاف انکارهای اولیه کاخ سفید، جو بایدن با دستیاران تجاری هانتر بایدن در رستورانی در واشنگتن دی‌سی دیدار کرده است. بایدن همچنین با پسرش یک حساب بانکی مشترک داشته و آنها صورت‌حساب‌های همدیگر را پرداخت کرده‌اند.
مسئله جنجالی برای بایدن اینجا است که رسانه‌های آمریکایی از شرکت نفت CEFC به عنوان یکی از بازوهای دولت چین برای اجرای طرح «کمربند و جاده» است که هدف آن به زیر کشیدن آمریکا از جایگاه ابرقدرت اقتصادی دنیا توسط چین است.
این افشاگری‌ها در روزهای گذشته، زنگ هشدار را در محافل رسمی حزب دموکرات به صدا درآورده است. سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت که جو بایدن به اظهاراتش در دوران رقابت‌های انتخاباتی مبنی بر اینکه پولی از چین نگرفته و از همه جزئیات معاملات پسرش در چین خبر داشته پایبند است.
با وجود این، آن‌طور که روزنامه نیویورک‌پست نوشته کاخ سفید ممکن است در آینده در اثر افشاگری‌های بیشتر مجبور شود از این موضع به عقب‌نشینی از این موضع شود.