مجلس ساز و کار بررسی شکایات از مراجع اداری در دیوان عدالت را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 فروردین) قوه مقننه کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری را  با 192 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن مصوب کردند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی جزئیات این طرح ماده (1) این طرح را  با 199 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه ممصوب کردند.

در ماده (1) این طرح آمده است: عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1390/9/22 به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح می‌شود.

همچنین نمایندگان ماده (2) این طرح  را  با 188 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند.

در ماده (2) طرح مذکور آمده است: دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی به پیشنهاد رئیس دیوان با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.

همچنین نمایندگان ماده (3) این طرح را  با 195 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند.

در ماده 3 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است:

به انتهای تبصره ماده (3)‌ این قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه و شماره آن به تبصره (1) اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (2) و (3) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره2- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (2) ماده (10) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی میشود. پس از لازم‌الاجراء‌ شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.

تبصره3- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأتهایی است که به‌موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری الحاقی 1345/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیونها و هیأتهایی که به موجب قوانین و مقررات تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.

همچنین نمایندگان ماده 4 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را  با 188 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در متن ماده4  طرح مذکور آمده است:

«ماده4-قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

تبصره- وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می‌شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان می‌باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت ‌و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی‌البدل دیوان عدالت اداری منصوب می‌شوند. چگونگی جذب و نحوه و مدت کار‌آموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»

همچنین نمایندگان ماده 5 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با 185 رأی موافق، یک رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس ماده5 این طرح؛ رئیس دیوان در چهارچوب مفاد این قانون علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و می‌تواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.

تبصره- رئیس دیوان می‌تواند وظایف و اختیارات خود ، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (79 و 91) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.»

همچنین نمایندگان ماده 6 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با 165 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

«تبصره- در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاههای اجرائی به نحوی که با تشخیص رئیس دیوان وجود این دفاتر در برخی از استانها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این صورت به دادگستری محل، منتقل می‌گردند.»

همچنین نمایندگان ماده 7 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با 179 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه را تصویب کردند.

در ماده 7 طرح مذکور آمده است: دیوان می‌تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ‌ارشد با حداقل 5 سال سابقه رشته مورد نیاز می‌باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین‌نامه نحوه بهکارگیری و پرداخت حق‌الزحمه این افراد ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد رئیس دیوان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره- چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش‌بینی می‌شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می‌باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأی اقدام کنند.»

لازم به ذکر است ماده8 این طرح با استناد به ماده 153 آئین نامه داخلی مجلس به پیشنهاد رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی و با موافقت رئیس مجلس به کمیسیون تخصصی این طرح یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

ماده 8 ارجاعی این طرح به شرح ذیل بود:

«ماده 8- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأتهای تخصصی به ترتیب ذیل تشکیل می‌شوند:

الف) هیأت عمومی متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأتهای تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر می‌باشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (89 و 90) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه‌ها با داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند.

ب) هر هیأت تخصصی متشکل از یازده نفر عضو از میان قضات دیوان می‌باشد که با حضور حداقل نه نفر از اعضاء، رسمیت می‌یابد. عضویت قضات دیوان در هر یک از هیأتهای تخصصی با توجه به تجربه و آشنایی آنها با حوزه تخصصی مربوط انجام می‌شود.

تبصره-سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیأت تخصصی بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی یا هیأت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.»

همچنین نمایندگان ماده 9 این طرح را  با 188 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند

ماده (9) قانون و تبصره‌ آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

واحدهای اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان انجام وظیفه می‌نمایند. قضات اجرای احکام از بین دادرسان و یا مستشاران قضائی توسط رئیس دیوان انتخاب می‌شوند.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 13 پرداختند و آن را با 191 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 13 این طرح؛

ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب و هیأت تخصصی، نظر هیأت تخصصی و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی مُتّبع است.

تبصره- مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور پس از أخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. درصورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.

همچنین نمایندگان ماده 14 طرح مذکور را با 186 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 14؛ در ماده (15) قانون عبارت «و انفصال مستنکف» حذف می‌شود.

وکلای ملت همچنین با ماده 15 طرح با 198 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 15؛ تبصره (1) ماده (16) قانون حذف و شماره تبصره (2) آن ماده به تبصره (1 )اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره (2)،(3) و (4) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره 2- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و شش ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

تبصره 3- دستگاهها و مأمورین مذکور مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاد می‌نمایند، به آنها ابلاغ نمایند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاههای مذکور دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به‌صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگا‌ه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (2) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.

تبصره4– تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به ذی‌نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده‌است، ذی‌نفع ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، مهلت طرح شکایت در دیوان را دارد.

همچنین نمایندگان با ارجاع مواد 10، 11 و 12 این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.   

براساس ماده 10 ارجاع شده؛ تبصره‌ (1) ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره(2) ماده مذکور ابقاء و چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های (3)، (4)، (5) و (6) به آن الحاق می‌شود:

تبصره1- شعبه رسیدگی کننده پس از صدور رأی بر وقوع تخلف از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) و تبصره(6) این ماده نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام نماید.

تبصره 3- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

تبصره 4- جهات طرح شکایت علیه دستگاههای اجرائی و مأمورین آنها در شعب دیوان عبارتند از: 1-مخالفت با قانون 2-مخالفت با شرع 3- خروج از حدود صلاحیت یا سوء‌استفاده از اختیارات 4- تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام آنها

تبصره 5- در مواردی که به‌موجب قوانین، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات اداری، اجرائی و یا آرای مراجع اختصاصی اداری صادره از سوی کلیه دستگاههای موضوع این ماده، تحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضائی یا دادگاه صالح یا محکمه صالح تعیین شده است، موضوع در صلاحیت شعب دیوان است.

تبصره 6- رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

براساس ماده 11 ارجاع شده؛

ماده (11) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده11- در صورتی که در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف شرع، قانون و مقررات موضوع شکایت یا اهمال و کوتاهی و خودداری از انجام وظایف قانونی توسط واحدهای مربوط، خسارتی بر اشخاص وارد ‌شود، شعبه رسیدگی‌کننده با رعایت تبصره (1) ماده (10) این قانون، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم یا اقدام مورد شکایت صادر می‌کند.

براساس ماده 12 ارجاع شده؛

در تبصره ماده (12) ‌قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (1) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره2- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.

انتهای پیام/