سومین نشست فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل درباره جنگ اوکراین به درخواست آمریکا و متحدانش امروز پنجشنبه به وقت محلی آغاز شده است تا در مورد تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر رای‌گیری کند.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ کشورهای غربی از آغاز جنگ اوکراین، روسیه را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده‌اند و اکنون در پی واقعه «بوچا»، مسکو را متهم به انجام این واقعه با ابعاد مبهم و رمزآلودش می‌کنند و معتقدند این کشور به دلیل نقض حقوق بشر صلاحیت عضویت در شورای حقوق سازمان ملل را ندارد.
همزمان با اعلام مقامات اوکراینی در ۱۴ فروردین (۳ آوریل) مبنی بر آزادسازی تمامی مناطق پایتخت از کنترل نیروهای روسیه، تصاویری دلخراش از اجساد غیرنظامیان در خیابان‌های شهر «بوچا» منتشر شد که جهان را بهت‌زده کرد.
هنوز هیچ تحقیق مستقل بین‌المللی برای روشن شدن ابعاد نامعلوم واقعه بوچا صورت نگرفته است.
نمایندگان ۱۱ کشور از جمله آمریکا، انگلیس، کانادا، اوکراین، مولداوی، ژاپن، کلمبیا و نیز رئیس هیات اتحادیه اروپا به نمایندگی از ۲۷ کشور این اتحادیه روز سه‌شنبه همزمان با برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد وقایع بوچا، از «عبدالله شهید» رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نشست فوق‌العاده و اضطراری این مجمع را درخواست کردند تا در مورد تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل رای‌گیری شود.
عبدالله شهید رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نیز اعلام کرد نشست فوق‌العاده این مجمع امروز پنجشنبه به وقت محلی (هفتم آوریل – ۱۸ فروردین) تشکیل می‌شود.
برخی منابع خبری از رایزنی‌های روسیه با برخی کشورها برای مخالفت با قطعنامه ضدروسی خبر داده‌اند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو که در سال ۲۰۰۶ تاسیس شده است، ۴۷ عضو دارد که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می‌شوند و روسیه یکی از این اعضاست که تا سال ۲۰۲۳ باید عضو این شورا باشد.
غربی‌ها با استناد به ماده هشت اجرایی قطعنامه تاسیس شورای حقوق بشر ۲۵۱/۶۰ مصوب نشست شصتم مجمع عمومی سازمان ملل در پی تعلیق عضویت روسیه در این شورا هستند.
بر اساس این ماده، اگر یک عضو شورای حقوق بشر، اقدام به نقض عمده و سیستماتیک حقوق بشر کند، مجمع عمومی سازمان ملل می‌تواند با رای دو سوم اعضای مجمع (مجموع آرا مثبت و منفی)، عضویت آن کشور را در شورای حقوق بشر تعلیق کند.
قرار است برخی کشورها پیش از رای‌گیری در این نشست سخنرانی کنند و برخی نیز پس از رای‌گیری «توضیح رای» داشته باشند.
چنین اقدامی از سوی مجمع عمومی ۱۹۳ عضوی سازمان ملل، سابقه دارد و این مجمع در سال ۲۰۱۱ نیز لیبی را از شورای حقوق بشر تعلیق کرد.
انتهای پیام