این روزها شاهد قرار گرفتن استندهای سیگار در اکثر مغازه‌های شهرها هستیم، استندهایی که طبق قانون باید جمع آوری شوند اما هیچ مسئولی مسئولیت قبول نمی‌کند!
به این آمارها توجه کنید: «سالانه ۵۹ میلیارد نخ سیگار تولید و ۵۵ میلیارد نخ مصرف می‌شود.» «استعمال دخانیات سالانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیرمستقیم به نظام سلامت کشور وارد می‌کند.» «حدود ۱۰ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال مصرف کننده روزانه سیگار هستند.» این اعداد و ارقام، نفس را در سینه حبس می‌کند و آه از نهادمان بر می‌آورد و فکر اینکه چرا با تبلیغ و تولید و فروش سیگار مقابله نمی‌شود را به سر می‌اندازد.
تبلیغات هر کالایی باعث می‌شود افرادی که تا کنون یک بار هم از آن کالا استفاده نکردند تشویق شوند تا حتی برای یک بار آن کالا را خریداری کنند، امروزه در اکثر مغازه‌های کوچک و بزرگ می‌توان «استندهای سیگار» را که در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف طراحی شدند دید.
استندهایی مزین به انواع برندهای خارجی تولید کننده سیگار! در این استندها اغلب سیگارهای خارجی با طرح و رنگ و درصد نیکوتین‌های مختلف قرار دارد که هم به صورت «نخی» و هم به صورت پاکتی می‌توان آنها را خریداری کرد. برندهای آمریکایی و انگلیسی که حتی یافتن آنها در برخی کشورهای همسایه هم شاید سخت باشد، در کشور تحت تحریم ما به راحتی در معرض تبلیغ در شبکه وسیع خرده فروشی هستند.
در مورد نحوه تهیه این استندها و اینکه آیا برای گذاشتن این استندها در مغازه به مشکلی بر خورده یا خیر، با یکی از مغازه داران وارد گفت و گو شدم، او گفت: «هیچ نظارتی نیست، سیگار قاچاق قاطی سیگارهایت نداشته باشی کاری به کارت ندارند، نه پلیس ورود می‌کند نه صنف، مهم بار قاچاق است»
این فروشنده در پاسخ به سوالاتم در مورد نحوه خرید استندهای سیگار گفت: «اوایل شرکت‌های سیگار خودشان استند را رایگان به مغازه‌ها می‌دادند، اما بعد که استند گذاشتند و فروش سیگار به صورت ویترینی در بین مغازه‌ها جا افتاد، استندها را با تضمین دادند.»
از او پرسیدم چه تضمینی؟ در حالی که چند باکس سیگار خارجی از داخل صندوق بیرون می‌آورد، گفت: «شرکت ها تعهد می‌گیرند که به ازای فروش تعداد مشخصی از سیگارشان و پیش خرید تعداد دیگر این استندها را به صورت رایگان در اختیار مغازه دارها قرار می‌دهند.»
همان طور که سیگارهای قاچاق را نشان می‌داد، گفت: «اغلب افرادی که به سوپری می آیند خواهان سیگار خارجی هم هستند، این استند را از یکی از سایت‌های خرید و فروش اجناس دست دوم خریدم»
چند پاکت سیگار از داخل استند برداشت تا بتوانم حجم و ابعاد استند را بهتر ببینیم و گفت: «قیمت استندها از ۴ میلیون شروع می‌شود و تا ۵۰ میلیون هم می‌رود، هر مغازه به اندازه وسعتش و به نوع مشتری‌اش این استندها را می خرد، البته کارگاه‌های زیادی هستند که استند سیگار می‌سازند و می‌فروشند، شما کافی است کلمه «استند سیگار» را در اینترنت جست و جو کنید از پیج اینستاگرامی تا سایت خرید و فروشش را برایتان می‌آورد.»
به او گفتم اماکن و یا صنف مربوطه به سیگارهای قاچاقی که داری گیر نمی‌دهند؟ که در پاسخ گفت: «مگر سیگارها را می‌بینند که گیر بدهند؟ سیگار قاچاق را نمی‌شود تعداد بالا آورد، دو الی سه مارک است که در ایران طرفدار دارد و از هرکدام یک باکس می‌آوریم و جلوی چشم هم نمی‌گذاریم، اما اگر کسی لو دهد، مأموران اماکن آن قدری مغازه را زیر و رو می‌کنند تا سیگارها را پیدا کنند»
به یاد دارم که مصطفی غفاری رئیس وقت مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت در سال ۸۷ در واکنش به تبلیغ چند سیگار خارجی در قالب خمیر دندان گفته بود: «تبلیغات غیر مستقیم یک سیگار خارجی در قالب تبلیغ خمیردندان در سطح شهرها خلاف قانون است. وزارت بهداشت از شهرداری خواسته است، هر چه سریع‌تر این تبلیغات جمع آوری شود. در غیر این صورت برخورد قانونی می‌شود.»
وی گفت: «وزارت بهداشت با تبلیغات غیر مستقیم سیگار در شهرها برخورد قانونی می‌کند؛ متأسفانه کنترل این آگهی‌ها در اختیار وزارت بهداشت نیست اما وزارت بهداشت این موضوع را که بر خلاف قانون مصوب مجلس است با جدیت پیگیری می‌کند و اگر این تبلیغات جمع‌آوری نشود، وزارت بهداشت قطعاً با این موضوع به صورت قانونی برخورد می‌کند.»
غفاری بیان کرد: «تبلیغ غیر مستقیم سیگارهای خارجی از طریق تبلیغ کالاهای دیگر برای جا افتادن نام یک محصول دخانی، ترفند زشت تبلیغاتی کمپانی‌های سیگار است که متأسفانه در کشورهای مختلف و از جمله در کشور ما نیز انجام می‌شود اما بر اساس قوانین کشور این نوع تبلیغات ممنوع است و حتماً باید جلوی آنها گرفته شود.»
شهرام عرشی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۹۵ با اشاره به قانون جدید برخورد با تبلیغات سیگارهای خارجی در سوپرمارکت‌ها اعلام کرد: «یکی از موارد برخورد بازرسان ما در خصوص حوزه دخانیات برخورد با سوپرمارکت‌هایی است که سیگارهای خارجی‌شان را پشت صندوق یا ویترین می‌گذارند به طوری که طبق قانون این امر باعث تبلیغات می‌شود و در صورت مشاهده به طور جد با فروشندگان برخورد می‌شود.»
وی در خصوص دکه‌های روزنامه‌فروشی که اقدام به فروش سیگار می‌کنند، افزود: «دکه‌های روزنامه فروشی مربوط به حوزه‌های شهرداری است و عرضه هر گونه مواد دخانی در این دکه‌ها ممنوع است.»
همچنین سال گذشته مهدی خدابخشی مسئول برنامه کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: «تبلیغ مواد دخانی ممنوع بوده و در صورت مشاهده فرد متخلف تا ۴۳۸ میلیون ریال جریمه و واحد صنفی پلمب می‌شود.»
وی گفت: «به دنبال پیگیری‌های دولت و مجلس شورای اسلامی در سال گذشته، نیمه آذر امسال قانونی وضع شد که بر اساس آن تبلیغ مواد خانی ممنوع بوده و متخلف به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شود.»
خدابخشی نوشتن کلمه سیگار و وجود دخانیات در تابلو مغازه و استندهایی زیبا که جلوی واحد صنفی قرار داده می‌شود؛ همچنین قرار دادن پاکت سیگار و دخانیات در پشت ویترین و شیشه مغازه و مکانی که به راحتی برای مشتری قابل دید باشد را از مصادیق تبلیغ دانست.
مسئول برنامه کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی همدان بیان کرد: «به نمایش گذاشتن سیگار، ادوات دخانی و ملزومات قلیان در ورودی و معرض دید مشتری ممنوع بوده و به عنوان تبلیغ مواد دخانی محسوب می‌شود.»
«استندهایی» که قانون را دور می‌زنند/ جای خالی متولیان اجرای قانون
سرهنگ پیام کاویانی رئیس پلیس امنیت تهران در ارتباط با اینکه چرا اماکن به تخلفات سوپرمارکت‌ها در عرضه و ارائه سیگار و همچنین داشتن استند در مغازه ورود نمی‌کند، گفت: متولی تبلیغات سازمان دیگری است نه ناجا، سازمان‌های مربوطه باید پاسخگوی این موضوع باشند.
وی افزود: اماکن در حوزه تبلیغات مانند بهداشت ورودی ندارد.
کاویانی با اشاره به اینکه دخانیات رسماً در ایران تولید می‌شود، ادامه داد: دخانیات به خودی خود جرم نیست مگر اینکه قاچاق باشد.
به استناد ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروش، حمل یا نگهداری کالاهای تبلیغی دخانی به شکل تجاری، ممنوع است. یعنی کسی اجازه ندارد روی کلاه، جاسوئیچی، کیف، توپ، لوازم تحریر، فندک، پوشش مواد خوراکی، پوشاک، لوح فشرده و غیره برای تبلیغ، تشویق و یا ترویج محصولات دخانی استفاده کند.
اینکه نه پلیس به قرار داشتن استندها در مغازه‌ها ورود کند و نه نهادهایی مانند وزارت بهداشت و اصناف مربوطه سوالی است که پاسخ شفافی برای آن نمی‌توان پیدا کرد. اکثر مسئولان با وجود قانون صریح و شفاف در این زمینه با استناد به «تداخل صنفی» شانه از زیر بار این مسئولیت خالی می‌کنند. به نظر می‌رسد در کشور برای امورات مختلف قوانین موضوعه و مترقی وجود دارد اما دستگاه‌های متولی از زیر اجرای آنها شانه خالی می‌کنند.