رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در سال جاری باید برای عملیاتی‌سازی مفاد سند تحول تلاش بیشتری داشته باشیم و معاونت‌های «حقوقی» و «راهبردی» قوه قضاییه در این خصوص نسبت به بخش‌هایی از سند تحول که نیازمند قانون است، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند گفت: از اولویت‌های قطعی ما حمایت از تحقق شعار سال است و به صورت مطلق می‌گویم که باید با مفاسد اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مقابله کنیم.
به گزارش خبرگزاری برنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز (دوشنبه هشتم فروردین) در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها در سال ۱۴۰۱ که به‌صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، ضمن تبریک سال نو و همچنین تبریک ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی، به در پیش بودن ماه رمضان، ماه خودسازی و جلب رضایت پروردگار اشاره کرد و گفت: ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمی است و باید در این ماه بیش از پیش به مواسات و یاری رساندن به مردم مشغول باشیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز به تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ پرداخت و همه مسئولان قضایی در سراسر کشور را مکلف و موظف کرد نسبت به اجرای کامل و دقیق این اولویت‌های ۱۵ گانه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
«فراهم سازی زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود»؛ «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»؛ «تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»؛ «کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها»؛ «کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان»؛ «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان»؛ «مساعدت بیشتر به دولت برای رفع مشکلات مردم به مانند سال گذشته و بهبود معیشت آنها و مقابله جدی‌تر با گرانفروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی»؛ «اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه به‌ویژه در امر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند»؛ «انسداد بسترها و گلوگاه‌های فسادزا»؛ «نخبه‌گزینی و ارتقاء نیروهای شایسته، جوان و پرانگیزه»؛ «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه‌ها اعم صدور آراء و فرآیندهای ستادی و اداری»؛ «اجرای به موقع احکام قضایی»؛ «تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی»؛ «مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» و «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم» ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان جلسه امروز به تشریح و تبیین آنها پرداخت.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله «فراهم‌سازی بسترها و زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود»، اظهار کرد: معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه با انجام برآوردی درست و منطقی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، مسائل مرتبط با کارکنان دستگاه قضایی را احصاء کرده و با اولویت‌بندی این مسائل باید هر چه بیشتر در جهت رفع آنها تلاش کند.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»، بیان داشت: در سال جاری باید برای عملیاتی‌سازی مفاد سند تحول تلاش بیشتری داشته باشیم و معاونت‌های «حقوقی» و «راهبردی» قوه قضائیه در این خصوص نسبت به بخش‌هایی از سند تحول که نیازمند قانون است، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
«تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»، اولویت دیگر دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جلسه امروز به تشریح و تبیین آن پرداخت و تصریح کرد: چنانچه در باب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی اقداماتی صورت نگیرد، ما با مشکلاتی مواجه خواهیم بود و ممکن است بدین واسطه کیفیت امور قضایی ما آنچنان که شایسته است، نباشد.
رئیس قوه قضائیه به موضوع «کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها» نیز گریزی زد و گفت: رسیدگی سریع به پرونده‌های قضایی، یکی از خواسته‌های مردم است که تحقق آن، رضایت بیشتر آنها را نیز در پی دارد؛ لذا باید در این حوزه اقدامات جدی صورت گیرد و تا آنجایی که می‌شود زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی تقلیل یابد.
انتهای پیام