جرم جاسوسی یک جرم سازمان‌یافته، مستمر، پنهانی و در عین حال فراملی است که با مقوله امنیت ملی کشورها ارتباط ناگسستنی دارد و تمام نظام‌های حقوقی دنیا، به منظور حفظ امنیت خویش، جاسوسی را جرم‌انگاری کرده و با آن‌هایی که به جرم جاسوسی متهم می‌شوند، به سختی برخورد می‌کنند.
دوستی‌ها و دشمنی‌ها در روابط کشورها و در روابط بین‌الملل دائمی و ابدی نیستند، آنچه در روابط کشورها با یکدیگر و در روابط بین‌الملل ابدی و دائمی است، منافع و امنیت ملی کشورهاست. بنابراین، کشورها به منظور حفظ و گسترش امنیت و منافع ملی خود، اهداف متفاوت و متنوعی را در کشورهای دیگر تعریف و در چارچوب نیازمندی‌های اطلاعاتی و براساس مقدورات، امکانات و توان سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خود به جمع‌آوری اطلاعات به صورت آشکار و پنهان از کشور حریف که می‌تواند دوست یا متحد سیاسی یا دشمن یا رقیب سیاسی یا تجاری باشد مبادرت می‌ورزند و در همان زمان از تمام امکانات حفاظتی و امنیتی و دیگر روش‌های فنی به منظور حفاظت از اطلاعات، اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده و نیز اماکن و تاسیسات حیاتی و حساس و نیز شخصیت‌های کشوری و لشگری خویش اقدام می‌کنند.
جاسوسی یک مفهوم پیچیده و پنهانی است و نظام‌های حقوقی کشورها تعریف دقیق قانونی از این جرم ارائه نداده‌اند و تنها به ذکر مصادیقی از جرم جاسوسی در قوانین جزایی خویش اکتفا کرده‌اند. پیچیدگی این مفهوم و نبود تعریف دقیق از جرم جاسوسی باعث می‌شود برداشت‌های مختلفی از این جرم در فرآیند دادرسی کیفری برای مقامات قضایی، ضابطین، وکلا و نیز حقوقدانان به وجود بیاید. حقوقدانان و نویسندگان حقوقی تعاریف مختلفی از جاسوس و جرم جاسوسی به عمل آورده‌اند که هر یک به بخشی از زوایای تعریف جاسوس و جاسوسی اشاره می‌کند. به دلیل فراوانی و طولانی بودن تمام تعاریف و عدم امکان ذکر تمام تعاریف مذکور در این مقاله، ما تنها به یک تعریف منتخب از میان تعاریف مذکور می‌پردازیم: «هرگونه فعالیت پنهانی و غیرقانونی که به وسیله کشورها یا سازمان‌های اطلاعاتی طرح‌ریزی و هدایت شود تا به اطلاعات حفاظت شده و غیرعلنی دسترسی یابند را جاسوسی گویند.» به این ترتیب جاسوسی یک فعالیت هدایت‌شده و هدفمند و پنهانی است. در جاسوسی عنصر قصد و عمد وجود دارد و با خروج اطلاعات از دست دستگاه‌های اجرایی کشوری و لشگری، این اطلاعات باارزش به دست حریف خواهد افتاد و مورد استفاده و بهره‌برداری او قرار خواهد گرفت، بنابراین افشای این اطلاعات، خسارات جبران‌ناپذیر به امنیت و منافع ملی کشور را در پی دارد، بنابراین می‌توانیم مجموعه تدابیری که برای جلوگیری از جاسوسی حریف یا به حداقل رساندن آثار ناشی از آن و نیز مقابله با اقدامات حریف از سوی سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خودی صورت می‌گیرد را ضدجاسوسی بنامیم.
یکی از وظایف اساسی و اصلی همه سرویس‌های اطلاعاتی کشف، شناسایی و مقابله با جاسوسان است و این وظیفه حساس و اساسی در جمهوری اسلامی ایران برعهده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده یک قانون تاسیس آن مصوب ۳ /۶/ ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و به دست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. بند ب ماده ۱۰ همان قانون در مقام بیان شرح وظایف قانونی وزارت اطلاعات چنین مقرر داشته است: «کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، ضد جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران.» بنابراین وظیفه و صلاحیت اصلی در امور ضدجاسوسی برعهده وزارت اطلاعات است.
اما بخشی از فعالیت‌های اطلاعاتی به موجب نص صریح قوانین از دایره اختیارات و صلاحیت‌های قانونی وزارت اطلاعات در امور ضدجاسوسی کشور استثنا شده است. به استناد قوانین موجود، امور مربوط به ضدجاسوسی نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برعهده حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گذاشته شده است. با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و کیفری؛ هر کس و هر سازمانی که ادعای صلاحیتی دارد، موظف است مستند قانونی آن صلاحیت و اختیار ناشی از آن صلاحیت را ارائه دهد. بنابراین ارگان‌های نظامی و انتظامی و حفاظت اطلاعات آنها حق و صلاحیت رسیدگی به هیچ پرونده ضدجاسوسی در کشور را ندارند و همچنین وزارت اطلاعات نیز صلاحیت و اختیار رسیدگی به پرونده پرسنل نظامی، انتظامی و کارمندان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را ندارد، اما در کیس‌هایی که افراد نظامی و غیرنظامی به عنوان سوژه‌های جاسوسی مطرح شوند از طریق شورای هماهنگی اطلاعات هماهنگی و همکاری لازم بین ضدجاسوسی وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات مربوطه انجام و کیس به صورت مشترک رسیدگی خواهد شد.
در جرم جاسوسی دو عنصر ضرر و خسارت به امنیت و منافع ملی و نیز سود بردن دشمن از کسب و جمع‌آوری اطلاعات ناشی از جاسوسی مدنظر قانونگذار قرار گرفته است، از سوی دیگر، وزارت اطلاعات نیز براساس وظایف ذاتی و قانونی خویش مسوولیت حفظ و گسترش امنیت ملی کشور و نیز کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد.
با توجه به مصادیقی که قانونگذار از جرم جاسوسی در حقوق جزای جمهوری اسلامی بیان کرده و از طرف دیگر، تکالیف و صلاحیت‌های قانونی که در امر ضدجاسوسی برعهده وزارت اطلاعات گذاشته است، می‌توان گفت تمام اقدامات، فعالیت‌ها، سیاست‌ها، استراتژی‌ها و هدفگذاری‌های ضدجاسوسی معطوف به مقوله امنیت ملی است.
امنیت ملی مهم‌ترین اصل در ثبات سیاسی و استقلال یک کشور است؛ زیرا بقای هر کشور، تمامیت ارضی، ثبات و استمرار حکومت آن بستگی به امنیت ملی آن کشور دارد. اهمیت این موضوع به حدی است که برخی امنیت ملی را پیش‌شرط تامین اهداف ملی می‌دانند. در آغاز تاریخ و در ادوار گذشته، امنیت بیانگر نوعی تضمین فیزیکی برای وجودی عینی نظیر شخص، خانواده، حکومت و... بود. با پیشرفت و توسعه جوامع انسانی، امنیت به تدریج مفهومی گسترده و پیچیده به خود گرفت که علاوه بر فقدان تهدید و ترس، بیانگر تضمین برای رشد و پیشرفت، تعلیم و تربیت، شکوفایی استعدادها، توسعه جوامع انسانی و ضامن حفظ حیات مادی و معنوی به شمار آمد. به طور کلی در مفهوم امنیت دو رکن اساسی وجود دارد:
فقدان تهدید و ترس یا اطمینان به خود و ادامه حرکت
آزادی و روشنی آینده حرکت و فعل انسان و جامعه
از مفهوم امنیت ملی تاکنون تعریف دقیقی صورت نگرفته است. برخی اعتقاد دارند امنیت ملی نهادی مبهم است که اصلا ممکن نیست معنای دقیقی داشته باشد، برخی دیگر می‌گویند فقط می‌توان موارد و مصادیق مشخص آن را تعریف کرد. با این وصف، برخی نیز سعی کرده‌اند امنیت ملی را تعریف کنند.
دایره‌المعارف بین‌المللی علوم اجتماعی، امنیت ملی را چنین تعریف کرده است: امنیت ملی توان یک ملت در حفظ ارزش‌های داخلی از تهدیدات خارجی است؛ این تعریف امنیت ملی را تنها از زاویه تهدید بیرونی معنا کرده است.
در دانشنامه سیاسی آمده است: «امنیت ملی حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی یا خاک خود، به سر برد...»
در تعریف دیگری مفهوم امنیت ملی چنین بیان شده است: «مفهوم امنیت ملی عبارت است از وجود شرایط و توانایی لازم برای حفظ و تقویت ارزش‌های حیاتی کشور جمهوری اسلامی ایران». ارزش‌های حیاتی در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تعریف مزبور عبارتند از: «مفهوم ارزش‌های حیاتی بر اصول، ارزش‌ها و مبانی تغییرناپذیر مربوط به اسلامیت نظام و جمهوری بودن حکومت، ولایت امر و امامت امت، اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی، دین و مذهب رسمی کشور و مواردی از قبیل استقلال و تمامیت ارضی، منافع ملی، وحدت و انسجام ملی، صیانت از حقوق و آزادی‌های مشروع ملت و دولت، حفظ کرامت انسانی و حمایت از مسلمانان و مستضعفان جهان دلالت دارد.» براساس این تعریف، هر عاملی که باعث ورود لطمه یا تهدید ارزش‌های حیاتی مزبور شود، امنیت ملی کشور را به خطر انداخته و موجب ورود ضرر و زیان به امنیت و منافع ملی کشور می‌شود. در تعریف منافع ملی گفته شده است: «منافع ملی عبارت است از هر آنچه توانایی‌ها، قابلیت‌ها و سرمایه‌های اساسی مادی و معنوی کشور را افزایش دهد.»
با توجه به تعاریفی که از امنیت ملی و مفاهیم آن شد، این سوال مطرح می‌شود که آیا واژه امنیت قابل تجزیه و تفکیک است یا خیر؟ برخی اعتقاد دارند که تفکیک امنیت درست نیست و جدا ساختن جرائم علیه امنیت کشور در دو بخش امنیت داخلی و امنیت خارجی محمل عملی ندارد. منظور امنیت کشور است که تفکیک‌پذیر نیست.
همچنین برخی دیگر از حقوقدانان قائل به تفکیک امنیت به امنیت داخلی و امنیت خارجی هستند و بیشتر کتب حقوقی که به بحث و بررسی جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی پرداخته‌اند، براساس تقسیم‌بندی قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، این تقسیم‌بندی را مورد پذیرش قرار داده و مصادیقی از جرائم را در زمره جرائم علیه امنیت داخلی و برخی از جرائم را در زمره جرائم علیه امنیت خارجی برشمرده‌اند.
برخلاف رویه سابق، قانونگذار در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، برای نخستین بار تقسیم‌بندی مرسوم را کنار گذاشته و در تعریف داده‌های سری گفته است: داده‌هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند. همچنین قانونگذار برای نخستین بار عنوان منافع ملی را در ادبیات حقوقی کشور وارد کرده است.
همان‌طور که اشاره کردم، صلاحیت قانونی و انحصاری وزارت اطلاعات در امور ضدجاسوسی قطعی است و هیچ سازمان یا نهاد یا ضابط عام یا خاص دیگری از این اختیار و صلاحیت قانونی برخوردار نیست، بنابراین ارجاع پرونده‌های متهمین به جاسوسی به غیر از وزارت اطلاعات محل تردید و ایراد قانونی است و به نظر می‌رسد اگر پرونده فردی که متهم به جاسوسی است به غیر از وزارت اطلاعات ارجاع شود، براساس صلاحیت ذاتی و قانونی باید در مرجع تجدیدنظر مورد نقض قرار گیرد؛ چراکه ارجاع چنین پرونده‌ای به غیر از وزارت اطلاعات اشکالات قانونی و فنی را در پی دارد که به آنها اشاره می‌کنیم.
وزارت اطلاعات به استناد بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۹۲ به عنوان ضابط خاص در حدود وظایف محول شده محسوب شده است. بنابراین ایراد حقوقی که قبلا به وزارت اطلاعات گرفته می‌شد که در قانون تاسیس و قانون آیین دادرسی در امور کیفری ضابط دادگستری محسوب نشده با این مصوبه مرتفع شده است.
تبصره ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ مقرر کرده که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
حقوق دفاعی متهم اقتضا دارد که اگر به جرم جاسوسی متهم شد، پرونده‌اش نزد مرجع صالح قانونی گشوده شود و مورد رسیدگی قانونی قرار گیرد. بنابراین هیچ دستگاه یا ضابط دیگری حق هیچ‌گونه اقدامی در مورد آن را ندارد و مکلف است هرگونه اطلاعات و اخبار پیرامون سوژه یا کیس مذکور را به وزارت اطلاعات ارسال دارد و هرگونه اقدام اطلاعاتی و عملیاتی که روی سوژه انجام گیرد، خلاف قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. از سوی دیگر در صورتی که چنین پرونده‌ای از سوی ضابطین به مرجع قضایی جهت اقدامات قضایی ارجاع شود، قاضی مربوطه نیز موظف است پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به وزارت اطلاعات ارسال دارد.
اصل امنیت حقوقی می‌گوید مردم باید زندگی برایشان قابل پیش‌بینی باشد، یعنی بدانند که اگر از سوی مقامات قضایی، انتظامی یا امنیتی احضار یا دعوت یا جلب شدند، با آنها براساس کدام ضابطه و مقرره اعلام شده از قبل رفتار خواهدشد تا بتوانند در مقابل مقامات قانونی پاسخگوی فعل یا ترک فعل احتمالی غیرقانونی خویش باشند. حال اگر فردی از سوی یک ضابط غیرمتخصص و بدون صلاحیت‌های قانونی متهم به جاسوسی شود، قطعا از حقوق دفاعی خود محروم خواهد شد؛ چراکه اولا آن ضابط یا نهاد فاقد صلاحیت‌های قانونی است و لاجرم از اختیارات قانونی برای بهره‌گیری از ابزار، تجهیزات و اطلاعات مربوطه محروم است و ثانیا ضابط غیرصالح، معیار و میزان راستی‌آزمایی اقاریر و اعترافات و دفاعیات متهم به جاسوسی را در اختیار ندارد که بر آن مبنا و معیار بتواند راست یا دروغ اقاریر و اعترافات متهم را مورد سنجش قرار دهد.
ثالثا اگر سرویس‌های اطلاعاتی حریف فرد مزبور را در مظان اتهام به جاسوسی قرار داده باشند، این امکان برای ضابط غیرصالح و مرجع قضایی مربوطه وجود ندارد که این طراحی هدفمند سرویس اطلاعاتی را کشف و خنثی سازد، بنابراین از این دیدگاه نیز وزارت اطلاعات صلاحیت قانونی و فنی در رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی را داراست.
از دیدگاه حقوق امنیت ملی نیز اگر به این پرونده نگاه کنیم، چون پرونده از سوی ضابط غیرصالح و غیرمتخصص در امر ضدجاسوسی مورد تعقیب قرار گرفته، نمی‌توان ارزیابی صحیح از میزان خسارت‌هایی که از ناحیه جاسوس احتمالی به امنیت و منافع ملی کشور وارد شده به دست داد. وزارت اطلاعات براساس وظایف قانونی خویش، وظیفه اشراف اطلاعاتی کامل بر سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسان داخلی یا بیگانه را برعهده دارد و با به‌کارگیری روش‌های پنهانی و پیچیده و در عین حال با بهره‌گیری از هنر افسران زبده ضدجاسوسی از توانایی‌های ماموران نفوذی خود در سرویس‌های اطلاعاتی و نیز دوبل کردن جاسوسان می‌تواند اهداف، برنامه‌ها و روش‌ها و شگردهای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه را کشف کند و تحت کنترل و خنثی‌سازی خویش درآورد. حال اگر در یک پرونده که نیاز به طراحی فرآیندهای آشکار و پنهان و پیچیدگی‌های فنی، امنیتی، حفاظتی و سیاسی دارد، یک ضابط غیرمتخصص و غیرصالح وارد رسیدگی شود، تمام رشته‌های سرویس ضدجاسوسی خودی را پنبه خواهد کرد، بنابراین از این زاویه نیز چنین پرونده‌هایی نباید از سوی دیگر ضابطین مورد رسیدگی قرار گیرند.
هنر هر سرویس ضدجاسوسی پس از کشف و شناسایی جاسوس یا شبکه جاسوسان، نفوذ در شبکه جاسوسی یا به خدمت درآوردن جاسوس یا اعضای شبکه جاسوسی و به اصطلاح دوبل کردن آنها به نفع سرویس ضدجاسوسی خودی است و معمولا در سرویس‌های ضدجاسوسی باید حداقل و کمترین دستگیری و بازداشت صورت گیرد و آن هم زمانی است که یا امکان دوبل کردن جاسوس وجود ندارد یا برای کشف ابعاد و زوایای دیگری از شبکه جاسوسی مبادرت به جلب و بازداشت جاسوس صورت می‌گیرد.
با توجه به مجموع مطالبی که بیان شد به منظور حفظ و گسترش امنیت ملی و نیز جلوگیری از بروز خسارت و ضرر و زیان به امنیت ملی کشور می‌بایست همه دستگاه‌های اجرایی و قضایی در چارچوب شرع، قانون و اخلاق حرکت کرده تا هم حقوق مردم مراعات شود و هم امنیت ملی کشور حفظ شود و مورد لطمه قرار نگیرد.
۲۱۲۳۱