به گزارش خبرگزاری مهر سید عباس حسینی معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستورات ویژه رئیس‌جمهور برای اصلاح رویه بانک‌ها، تصریح کرد: طی چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است که دستور رئیس‌جمهور در یک حوزه ظرف کمتر از سه ماه در یک وزارتخانه در سراسر کشور با این سرعت عملیاتی شود.
سید عباس حسینی یادآور شد: سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای بانکی و اعلام اسامی آنها، تسهیل و تسریع پرداخت تسهیلات خرد، رعایت مقررات به‌ویژه در زمینه نرخ‌های مصوبات شورای پول و اعتبار، رعایت اصل شفافیت و تسلیم یک نسخه از هر قرارداد به مشتریان به‌صورت الکترونیکی، اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف اموال مازاد مفاد دستورات رئیس دولت در حوزه صنعت بانکداری است که با جدیت دنبال می‌شود.
انتظارت وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشور
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد سیاست‌ها و انتظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظام بانکی کشور، اظهار داشت: قانون مداری و رعایت تمام مقررات، پاکدستی و سلامت اداری، تحول نظام بانکی به نفع مردم و تحقق بانکداری دیجیتال، مهم‌ترین سیاست‌های مورد تأکید این وزارتخانه است.
وی افزود: دولت سیزدهم دنبال تحقق دولت پاکدست با محور عدالت است و هر تحولی ازجمله استفاده فناوری نوین در صنعت بانکداری که به خدمت‌رسانی ارزان، سریع و آسان به مشتریان و در واقع کمک به مردم منجر شود، موردحمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
حسینی به برخی اقدامات صورت گرفته در حوزه صنعت بانکداری کشور اشاره کرد و خاطر نشان کرد: در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات برای تسهیل امور کسب و کارها و همچنین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف مالی نظیر برات الکترونیکی با * پشتیبانی امضای دیجیتال، اقدامات مطلوبی انجام شده است که بانک‌ها باید در استفاده از این ابزارها تلاش بیشتر می‌کند.
تقویت کفایت سرمایه بانک‌ها
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تأکید بر ضرورت کفایت سرمایه بانک‌ها، تصریح کرد: بانک‌ها باید از ابزارهای مختلف علی‌الخصوص فروش املاک مازاد برای تقویت کفایت سرمایه خود استفاده کنند.
وی افزود: با فراهم شدن امکان اضافه شدن مبلغ حاصل از فروش اموال مازاد بر سرمایه بانک‌ها، آنها باید با انگیزه و سرعت بالاتر در واگذاری اموال مازاد عمل کنند.
حسینی در عین حال یادآور شد: واگذاری مازاد اموال بانک‌ها باید با ملاحظات لازم و رعایت مقررات انجام شود.
ضرورت کمک به توسعه متوازن در استان‌ها
حسینی به اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز اشاره کرد و گفت: منابع حاصل از محل این ماده قانون، نخست بین تمام استان‌ها و سپس در بخش‌های مختلف اقتصادی داخل هر استان مصرف شود تا به توسعه متوازن در کشور کمک شود.
وی در این باره افزود بر اساس اصلاح ماده قانون مزبور مسئولیت در این زمینه از دوش بانک‌ها برداشته شده است.