به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، هرچند در چهار ساله نخست دولت حسن روحانی، بسیاری از شاخص‌های اقتصاد ایران رو به بهبود حرکت کردند و این امیدواری به وجود آمده بود که پس از مدت‌ها در جا زدن، می‌توان به بهبود نسبی اوضاع امیدوار شد اما از سال ۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا، بسیاری از این شاخص‌ها با افت مواجه شده و حتی در بخش هایی از اقتصاد کشورمان قفل شد؛ همین موضوع شرایط اقتصادی جامعه را دشوار کرد.
در سال‌های گذشته، اقتصاد ایران از سویی با کاهش جدی جذب سرمایه گذاری‌های جدید در داخل و خارج مواجه بوده و از سوی دیگر با منفی شدن رشد اقتصادی، افزایش جدی تورم، کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن خط فقر، فشار فراوانی بر اقشار کم درآمد جامعه وارد شده است.
با توجه به انباشت این فشارها در چهار سال گذشته، به نظر می‌رسد کار کابینه اقتصادی دولت آیت الله رییسی برای عبور از این بحران‌ها و بهبود شاخص‌ها، دشوار خواهد بود.
نرخ تورم در پایان دولت قبل به بالاترین سطح ۷۰ سال اخیر افزایش یافت اما با تغییر دولت در تابستان امسال و اتخاذ سیاست‌های دقیق و علمی، شاهد کاهش تدریجی تورم هستیم. براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالیانه دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
برای درک درست‌تر دستاوردهای فعلی دولت ابتدا باید به شرایط اقتصادی قبل از دولت سیزدهم اشاره شود. در این مسیر باید گفت در نتیجه اعمال تحریم‌ها بر مهمترین منبع درآمد ایران، شوک ارزی نسبتاً شدیدی به کشور وارد شد. تحریم بانک مرکزی به عنوان قلب سیستم مالی ایران شدت فشار ناشی از این شوک را چندین برابر کرد.
در سال‌های گذشته، کسری بودجه دولت به حدی افزایش یافت که دولت وقت برای جبران آن اقدام به انتقال بخشی از بودجه عمرانی به بودجه جاری کرد که این مساله حجم سرمایه‌گذاری دولت را کاهش داد و از سویی، موجب وقفه در تامین منابع ملی مورد نیاز زیرساخت‌های کشور شد. همچنین برای رفع این کسری به پولی‌کردن کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی اقدام کرد که پیامد آن، افزایش نقدینگی و تورم بود.
اکنون در دولت سیزدهم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر کاهش و کنترل نرخ تورم در دستور کار قرار گرفته است و نمود آن در بررسی آمارها نشان می‌دهد که شتاب رشد نرخ تورم در دولت سیزدهم طی ماه‌های گذشته در مقایسه با دولت قبل کاهش یافته است.
در راستای کاهش نرخ تورم، تیم اقتصادی دولت برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته که موجب مشکلاتی برای معیشت مردم شده بود را اصلاح کرده است. در همین مسیر دولت با مقید شدن به انضباط پولی و با در پیش گرفتن عدم استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه و انتشار و فروش اوراق درصدد است نیازهای دولت را بدون افزایش ضریب فزاینده پولی و پول پرقدرت بانک مرکزی تامین کند.
اما در دولت سیزدهم فقط اقتصاد رشد نداشته و سیاست خارجی هم حرف های زیادی برای گفتن داشته است.
سیاست خارجی در ایران به دلیل وابستگی به سفره مردم از اهمیت زیادی برخودار است. بر همین اساس همه چشم ها به برنامه های سیاست خارجی دولت سیزدهم است. آیت الله ابراهیم رئیسی با انتخاب حسین امیرعبداللهیان به عنوان وزیر امر خارجه نشان داد که سعی دارد از گره زدن اقتصاد کشورمان به مذاکرات جلوگیری کند تا به امروز هم بارها آقای رئیسی و وزیر امور خارجه بر سیاست خارجی مبنی بر اقتصاد بین الملل تاکید کرده اند.
در سال های اخیر تحریم ها به خوبی نشان داده است که تصمیمات در سیاست خارجی کشور چه میزان بر اقتصاد تأثیر دارد. برهمین اساس آیت الله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان با شعار تعامل با جهان و روابط اقتصادی با کشورهای دیگر در انتخابات حضور پیدا کرد. حال بررسی سیاست خارجی او از زمانی که وارد پاستور شده از اهمیت زیادی برخوردار است.
تا اینجای کار رئیس قوه مجریه و وزارت خارجه او به خوبی نشان دادند که سعی دارند از هر راهی شرایط ورود به اقتصاد بین الملل را ایجاد کنند. دولت رئیسی تا اینجای کار راه وزارت خارجه خود را به سه قسمت تقسیم کرده است. نقطه اول از کشورهای همسایه می شود و بعد شرقی که سعی دارد بگوید که در شرایط تحریمی تنها راه ایران است و بعد در نقطه پایان به مذاکرات وین و احیای برجام می رسد.
با توجه به اینکه خاورمیانه درگیر بیشترین جنگ‌ها بین کشورها، جنگ‌های داخلی، تروریسم، انقلاب و کودتا طی چند دهه گذشته بوده و به این دلیل سطح همگرایی منطقه‌ای در پایین‌ترین رتبه در جهان است و نیز با توجه به اینکه عمده ظرفیت کار اقتصادی با همسایگان پیش از این محقق شده است، دولت سیزدهم تنها در صورتی می‌تواند کار با همسایگان را به موتوری برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل کند که اولویت منطقی را به شکستن این «تله ژئوپلیتیک» و توسعه همگرایی منطقه‌ای بدهد.
انتهای پیام/