به گزارش خبرگزاری مهر، منال اعتمادی بیان کرد: مهمترین اقدامی که برای بیمه شدگان نیازمند طبق قوانین و اسناد بالادستی باید در تمام این سال‌ها انجام می‌شد، بحث مهم ماده ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب سال ۱۳۹۳ است که در آن اشاره شده است که فرانشیز، مبتنی بر گروه‌های درآمدی باشد به این معنا که افراد نیازمندتر در مقایسه با سایر گروه‌ها سهم کمتری از هزینه‌های درمان را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: همچنین در بند -۴-۱۰ سیاست‌های کلی سلامت سال ابلاغ شده در سال ۱۳۹۳، به کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی و هدفمندسازی یارانه‌ها به سمت مناطق کمتر برخوردار اشاره شده است ولی در هیچ کدام از این دو مورد تاکنون ورود جدی نشده است.
کارشناس برنامه راهبردی سازمان بیمه سلامت ایران افزود: علی رغم اینکه برخی طرح‌ها با این شعار طراحی شدند و بخشی اجرا شده است ولی عملاً به صورت خاص و هدفمند برنامه اجرایی برای این دو هدف نداشته ایم و تاکنون به صورت متفرقه انجام شده است. به عنوان مثال سال جاری به موجب بند الف تبصره ۱۷ قانون بودجه در خصوص کاهش فرانشیز مددجویان کمیته امداد به عنوان قشر نیازمند شناخته شده اقداماتی ورود شده است، ولی اجرای آن به صورت جدی نیاز به پیگیری دارد و در مجموع سیاست گذاری‌ها در این حوزه باید بسیار متمرکز تر بر گروه‌های نیازمند اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت برای بیمه شدگان مشمول یارانه دولت و نیز برای اقشار نیازمند ساکن مناطق کمتر برخوردار و روستاها در قالب نظام ارجاع فرانشیز کمتر طراحی شده است، تاکید کرد: سیاست‌های این حوزه بیشتر کل نگر بوده است به نحوی که یک صندوق خاص یا جمعی از بیمه شدگان مثل بیماران خاص و صعب العلاج را در نظر می‌گیریم ولی کمتر در سیاست‌هایمان صرفاً بر روی نیازمندان متمرکز شده‌ایم.
اعتمادی به تدوین آئین نامه اجرایی ماده ۹ قانون بودجه بیمه همگانی در سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: بستر این کار نیز از طریق اصلاح آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ارزیابی وسع، فراهم خواهد بود. همچنین مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز طرح حمایت مالی از بیماران خاص و صعب العلاج نیازمند را در دستور کار قرار داده‌اند که بتوانیم برای این گروه حمایت‌های ویژه‌ای علاوه بر حمایت‌های کلی که وجود دارد، در نظر بگیریم.
کارشناس برنامه راهبردی سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: بسیاری از منابع در نظام بیمه‌ای و حتی کلیت نظام سلامت به واسطه ناکارایی هدر می‌رود بخشی از آن با طراحی و باز طراحی ساختار نظام ارائه خدمات از جمله نظام ارجاع و پزشک خانواده قابل مدیریت است. می‌توان حمایت‌ها را در ساختار نظام ارجاع پیاده سازی نمود که از این طریق هم از هدر رفت هزینه‌ها جلوگیری کنیم و هم حمایت مالی موثرتری را برای گروه هدف داشته باشیم.
اعتمادی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز منابعی دیده شده ولی بحث کمبود منابع مالی پایدار جدی است. باید بتوانیم بر منابع مالی پایدار از جمله حق بیمه‌ها مدیریت بیشتری داشته باشیم و مالیات و یارانه‌های سلامت مثل مالیات بر کالاهای آسیب رسان را به سمت نظام بیمه‌ای هدفمند کنیم و از این طریق پوشش موثرتری داشته باشیم.