به گزارش برنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه‌های سفر بدون تشریفات خود به استان هرمزگان، در نشست تخصصی با نمایندگان فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و مدیران اقتصادی این استان ، طی سخنانی با بیان اینکه مقوله حمایت از تولید و تولیدکنندگان به طور جدی در دستور کار قوای سه‌گانه قرار دارد، اظهار کرد: هر سه قوه بویژه دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور و معاون اول وی مجدانه تمام تلاش خود را در جهت رفع موانع تولیدی بکار بسته‌اند و شما فعالان اقتصادی نیز باید در سه جبهه شناسایی موانع تولید، رفع آنها و جلوگیری از ایجاد مجدد این موانع، قوای حکومتی را یاری دهید.
رئیس قوه قضاییه در ادامه تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای ناظر بر امور تولیدی و صنعتی را از ضروریات دانست و در عین حال تاکید کرد که حمایت همه‌جانبه از تولید و تولیدکنندگان به هیچ عنوان به معنای کنار گذاشتن و نادیده گرفتن قوانین و مقررات فعلی نیست.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا با اشاره به قوانین و مقررات مطلوب فعلی کشور در امر رفع موانع تولیدی، بر ضرورت جامه عمل پوشاندن به آنها تاکید و تصریح کرد و بیان داشت: چنانچه قوانین و مقرراتی نیز وجود دارند که در امر رونق تولید دست و پا گیر محسوب می‌شوند باید با تشریک مساعی و همفکری در جهت اصلاح این قوانین و مقررات اقدام کنیم.
مقوله «تسهیلات بانکی» از جمله موضوعات مورد اشاره رئیس عدلیه در این نشست بود و وی در همین زمینه بر ضرورت توجه جدی به مسائلی چون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات ، اخذ وثایق مناسب و نظارت بر پرداخت تسهیلات و نحوه مصرف آنها تاکید کرد و گفت: باید در فرآیند اعطاء و اخذ تسهیلات، ارتباط نهادهای متولی پولی و بانکی با تولیدکنندگان و همچنین اخذ و ضبط وثایق، تجدیدنظرهایی در راستای حمایت از رونق تولید و شکوفایی اقتصاد ملی صورت گیرد و دولت نیز این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود در جمع نمایندگان فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و مدیران اقتصادی استان هرمزگان بر ضرورت فعال‌تر شدن اتاق بازرگانی جهت کمک به بخش خصوصی و رفع مشکلات فعالان این بخش تاکید کرد و با بیان اینکه اتاق‌ها ، اصناف و اتحادیه‌ها آنچنان که باید و شاید بایکدیگر هم‌افزایی ندارند گفت: اتاق بازرگانی باید به فعالان بخش خصوصی و واحدهای تولیدی و صنعتی این بخش کمک و مساعدت همه‌جانبه داشته باشد و با اتخاذ راهکارهای عملیاتی از زمینگیر و متضرر شدن فعالان و واحدهای بخش خصوصی جلوگیری به عمل آورد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه شهادت می دهم اکثر قریب به اتفاق مسئولین قوای سه گانه حامی و پشتیبان بخش خصوصی و فعالان و تولیدکنندگان این بخش به عنوان رزمنده‌های نبرد اقتصادی هستند، بر ضرورت تعیین و تعریف سازوکارهای حمایت از بخش خصوصی توسط فعالان خود این بخش جهت یکپارچگی و تنظیم و تنسیق بیشتر امور تصریح کرد.
رئیس دستگاه قضا با ذکر مصادیقی از تعیین و تعریف سازوکارهای حمایت از بخش خصوصی و نحوه تعامل فعالان این بخش با قوا و دستگاه‌های حاکمیتی، گفت: صنوف و اتحادیه‌ها به عنوان یکی از ارکان بخش خصوصی فعال در اقتصاد و تولید کشور می‌توانند در راستای اصلاح قوانین و رفع گره‌های موجود در حوزه فعالیت خود، راهکارها و پیشنهادات عملیاتی ارائه دهند و با شناسایی و معرفی افراد مشکل‌دار و متخلف صنف خود که چوب لای چرخ رونق تولید و شکوفایی اقتصاد کشور می‌گذارند، دستگاه‌های حکومتی و دولتی را یاری دهند.
رئیس عدلیه در ادامه به فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان پیشنهاد کرد که نسبت به تشکیل کارگروه‌های مشترک با نهادها و دستگاه‌های حکومتی و دولتی جهت احصاء و اولویت‌بندی مشکلات و خلاء‌ها با هدف رفع موانع تولیدی اهتمام داشته باشند و در این کارگروه‌ها با پرهیز از نگاه‌های محدود صنفی، منافع کلان همگانی و انتفاع عمومی را مدنظر قرار دهند.
انتهای پیام/