جلیل رحیمی جهان آبادی، با اشاره به تلاش برخی از اعضاء کمیسیون برای بازگشت به صحن طرح مدت کوتاهی بعد از اصل ۸۵ شدن این طرح افزود: در همان زمان هم با این اقدام مخالف و برای ابطال اصل هشتاد و پنجی شدن طرح اقدام کردیم اما آن زمان شرایط مساعد نبود.
نماینده مردم تایباد و تربت جام با بیان این که «تصویب تقاضای اصل ۸۵ در طرح صیانت از حقوق کاربران، واکنش های عمدتا انتقادی را به دنبال داشت»، افزود: طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چنانچه ۱۵ نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را تا قبل از تایید شورای نگهبان از مجلس داشته باشند این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده (۱۶۵) آیین‌نامه داخلی مطرح می‌گردد و درصورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد.
رحیمی جهان آبادی با اشاره به امضای بالغ بر ۱۷۰ نماینده در نامه اخیر بازگشت این طرح به صحن ، خاطر نشان کرد: الان فضای مجلس برای بازگشت طرح صیانت به صحن مناسب است، امیدواریم این اقدام صورت بگیرد تا بتوانیم اعمال نظر مردم را در این طرح انجام و دغدغه های موکلین مان را در این طرح اعمال کنیم.
وی با تاکید بر این که «وقتی اکثریت مردم با قانونی مشکل دارند، وظیفه ما در مجلس ایجاب می کند که صدای ان ها را بشنویم»، گفت: کسی مخالف ساماندهی و قانون گذاری برای فضای مجازی نیست اما این طرح ها مورد نقد جدی مردم است و نباید به سمت قطع دسترسی مردم از فضای مجازی برویم.
رحیمی جهان آبادی درباره این طرح خاطر نشان کرد: طرح صیانت به صورت آشکار با قانون اساسی، حق آزادی ارتباطات و حقوق شهروندی ایرانیان در تضاد است و مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی قوه مقننه ایرادات بسیاری را به این طرح وارد کرده است.
وی با اشاره به این که روح طرح فعلی با قانون اساسی در تضاد است، افزود: به فضای اقتصادی و کسب‌وکارها در فضای مجازی آسیب اساسی وارد می‌کند. در شرایطی که در کشور ما برای ایجاد یک شغل باید میلیون‌ها تومان هزینه شود چه اصراری است بستری که مردمدر حال فعالیت اقتصادی در آن هستند و هزینه های زندگی خود را تامین می کنند، بسته شود.
رحیمی جهان آبادی درباره مشکلات طرح صیانت برای پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: ایجاد بروکراسی برای فعالیت اقتصادی یا دسترسی به اطلاعات که حق هر انسانی است، نباید محدود و مشمول هزاران قانون و تبصره شود، این مسیر خلاف مصلحت عمومی و اقتصاد کشور است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره این موافقان طرح می گویند نسخه جدید آن با عنوان «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» ، مشکلات نسخ قبلی را ندارد، گفت: یکی از ایرادهای اساسی این طرح بروز مشکلاتی برای پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی است؛ این طرح به دنبال منع کاری است که در جامعه رایج است. اصل مهم در قانون‌گذاری این است که قانونی که قاطبه مردم رعایت نمی‌کنند، مشکل دارد، نمی توان با تغییر وازه ها ماهیت اصلی طرح را تغییر داد.
21231