شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#عراق#رئیس جمهوری

چراغ سبز دادگاه فدرال عراق و چالشی به نام رای دوسوم نمایندگان پارلمان

چراغ سبز دادگاه فدرال عراق و چالشی به نام رای دوسوم نمایندگان پارلمان

به نظر می‌رسد که دادگاه فدرال عراق با حکم خود بعد از اینکه به پارلمان و نه رئیس آن، اجازه ثبت نام مجدد از نامزدهای رئیس جمهوری عراق را داد در واقع توپ را به زمین گروه‌های سیاسی عراق انداخت.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه عالی فدرال عراق روز سه شنبه با صدور حکمی ضمن باطل دانستن ثبت نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری آن کشور پس از اعلام آغاز ثبت نام مذکور توسط رئیس مجلس تأکید کرد: امکان ثبت نام مجدد برای پست ریاست جمهوری عراق وجود دارد اما نه با تصمیم رئیس مجلس بلکه با تصمیم مجلس.

رئیس مجلس عراق ماه گذشته میلادی و پس از رد نامزدی «هوشیار زیباری» نامزد حزب دموکرات کردستان برای تصدی پست ریاست جمهوری آن کشور مجددا اقدام به ثبت نام نامزدهای جدید کرد.

 این اقدام اعتراض و شکایت برخی جریانات سیاسی را به همراه داشت. آنها بر این باور بودند که اقدام محمد حلبوسی رئیس مجلس عراق که به همراه مقتدی صدر با حزب دموکرات کردستان، ائتلاف سه گانه‌ای را تشکیل داده است با هدف جلوگیری از انتخاب مجدد برهم صالح رئیس جمهور کنونی عراق انجام گرفته است.

 حزب دموکرات در آن مرحله، اقدام به نامزد کردن ریبر احمد وزیر امور داخلی اقلیم کردستان برای ریاست جمهوری عراق کرد که با حکم روز گذشته دادگاه عالی فدرال، نامزدی نامبرده  فعلا«کأن لم یکن» تلقی می‌گردد؛ اما با توجه به اینکه دادگاه فدرال امکان ثبت نام مجدد از سوی پارلمان عراق را داده است، حزب بارزانی می‌تواند مجددا روی نامزدی «ریبر احمد» حساب باز کند و این موضوعی است که یک نماینده حزب بارزانی به آن اشاره کرد.

واکنش حزب بارزانی به رای دادگاه چه بود؟

«وفاء محمد کریم»، نماینده مجلس عراق از حزب دموکرات کردستان، در گفتگو با «الفرات نیوز» حکم دادگاه فدرال درباره ثبت‌نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری را حکمی مثبت خواند.

 وی گفت که با این حکم «ریبر احمد بارزانی» نامزد رسمی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری، می‌تواند به راحتی از مجلس رأی بیاورد.

وی  افزود که احکام دادگاه فدرال «همیشه باعث کندی فعالیت کردها شده و بر روند سیاسی کشور تأثیر نهاده و حکم اخیر دادگاه فدرال موجب تقویت بن‌بست سیاسی در کشور تا زمان ثبت‌نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری می‌شود.

او با اشاره به اینکه منصب ریاست جمهوری حق کُردها و نه حزبی خاص است، افزود که حزب دموکرات برای حل اختلافات با اتحادیه میهنی پیشنهادهای بسیاری را مطرح کرده که یکی از آنها حذف نام برهم صالح از لیست نامزدها و معرفی نامزد توافقی است اما اتحادیه آنها را بی پاسخ گذاشته است.

این عضو حزب دموکرات کردستان تأکید کرد که این حزب مشکلی با برهم صالح ندارد، اما از دو سال پیش شاهد بلاتکلیف ماندن 37 ماده قانونی و سکوت رئیس جمهور در برابر برنامه‌های «عربی‌سازی» در برخی مناطق بودیم.

وی افزود که 7 نامزد شاخص برای ریاست جمهوری وجود دارند که حزب دموکرات از اتحادیه میهنی خواسته که یکی از آنها را به عنوان نامزد توافقی بپذیرند اما آنان از برهم صالح کوتاه نیامده‌اند و تأکید کرد که با حکم دادگاه فدرال، نامزدی «ریبر احمد» قطعی است و وی تنها نامزد حزب دموکرات برای این مقام است.

کریم تأکید کرد که با وفات «جلال طالبانی» توافق دو حزب درباره تقسیم مناصب در دولت مرکزی و اقلیم کردستان نیز به پایان رسیده است.

دادگاه فدرال توپ را در زمین گروه‌های سیاسی عراق انداخت

به نظر می‌رسد که دادگاه فدرال عراق با حکم خود بعد از اینکه به پارلمان و نه رئیس آن، اجازه ثبت نام مجدد از نامزدهای رئیس جمهوری عراق را داد در واقع توپ را به زمین گروه‌های سیاسی عراق انداخت.

ائتلاف سه گانه صدر، بارزانی و سیاده پس از این رای جدید دادگاه فدرال عراق که فهرست قبلی را ابطال کرد، تحرکات خود را شروع خواهند کرد.

در واقع حکم دادگاه فدرال دو جنبه دارد؛ نخست اینکه فهرست نامزدهایی که چند روز قبل صادر شد را ابطال کرد و دیگر اینکه به پارلمان برای ارائه فهرست جدید از نامزدهای ریاست جمهوری، چراغ سبز داده است.

حکم جدید دادگاه فدرال در میانه بن بست سیاسی بیش از یکماهه رخ می‌دهد و پس از آن رخ می دهد که ائتلاف سه گانه و هیئت چارچوب هماهنگی، نتوانستند که اوضاع را در زمینه انتخاب رئیس جمهور به نفع خود به پیش ببرند.

با توجه به اینکه گروه‌های سیاسی منتظر رای دادگاه در این زمینه بودند حال این رای به مثابه فرصتی برای این گروه‌هاست تا به رایزنی های خود به شکل جدی ادامه بدهند.

مقتدی صدر رهبر جریان صدر در اوایل فوریه گذشته به دنبال کنار گذاشته شدن هوشیار زیباری نامزد مورد نظر حزب بارزانی برای ریاست جمهوری عراق، گفتگو و رایزنی‌های خود را متوقف کرده بود.

دو حزب عمده کُرد یعنی دموکرات و اتحادیه میهنی این فرصت را دارند که به تفاهمی درباره نامزد ریاست جمهوری برسند. این دو حزب چند دور گفتگو با هم داشتند که در آخرین دور، حزب بارزانی پیشنهاد دادن وزارتخانه هایی به حزب اتحادیه میهنی در ازای کوتاه آمدن از پست ریاست جمهوری را داده بود.

به نظر می‌رسد که پس از این رای حزب دموکرات «ریبر احمد» را در برابر برهم صالح نگه دارد.

جلسه بعدی پارلمان رئیس جمهور انتخاب خواهد شد؟

از سویی با توجه به اینکه هیچکدام از نامزدها آرای لازم برای تصدی پست ریاست جمهوری را نمی‌آورند، در جلسه بعدی مجلس که حلبوسی رئیس پارلمان اعلام کرد به بحث ریاست جمهوری اختصاص خواهد یافت در راستای گشودن مجدد باب نامزدی برای پست ریاست جمهوری عراق باشد و به نظر نمی‌رسد که جلسه به رای دادن روی نامزد خاصی متمرکز شود.

کشور عراق ,

طبق ماده 72 قانون اساسی عراق، انتخاب رئیس جمهوری ظرف مدت حداکثر یکماه از برگزاری نخستین نشست پارلمان جدید رخ می دهد و این مدت منقضی شده است زیرا اولین نشست در نهم ژانویه گذشته برگزار شد و به منظور پر کردن خلاء ریاست جمهوری، دادگاه فدرال عراق در سیزدهم ژانویه گذشته تصمیم به بقای برهم صالح در سمتش تا زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید، گرفت.

چالشی به نام رای دوسوم نمایندگان برای انتخاب رئیس جمهوری

ماده هفتاد قانون اساسی عراقی می‌گوید: نمایندگان پارلمان عراق از میان نامزدهای معرفی شده برای ریاست جمهوری با رای دوسوم اعضا یعنی 220 نماینده از مجموع 329 نفر رئیس جمهور را انتخاب می کنند.

این خود موضوع را پیچیده می‌کند و درست است که دادگاه به پارلمان عراق چراغ سبز برای ثبت نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری داده است اما تا زمانی که بحث رای دوسوم وجود دارد، مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند

به عبارت دیگر دور باطلی تکرار خواهد شد زیرا بحث اینکه رای دوسوم به دست آید خود فرایندی دشوار است.

به عبارت دیگر اگر گروه‌های سیاسی به توافقی قبل از جلسه آتی مجلس درباره نامزد ریاست جمهوری نرسند، به نظر می‌رسد که شاهد دور متوالی بی نهایت خواهیم بود زیرا در صورت عدم توافق، دوسوم مورد نظر برای انتخاب رئیس جمهور بعید به نظر می‌رسد، مگر اینکه ائتلاف سه گانه یا هیئت چارچوب هماهنگی بتوانند نمایندگان مستقل مجلس را به سمت خود بکشند و تا بتوانند 220 رای لازم را کسب کنند.

تاکنون تقریبا 46 نماینده رای خود را هنوز مشخص نکرده‌اند و به عبارت دیگر رای خاکستری هستند و جانب طرف‌های نزاع یعنی ائتلاف سه گانه و هیئت هماهنگی را نگرفته‌اند.

آنچه در پایان می‌توان گفت این است که عراقی‌ها به جای وقت کشی و گشودن باب نامزدی برای ریاست جمهوری بهتر است که راه تفاهم و گفتگو در پیش بگیرند و رئیس جمهوری را که همه طرف‌ها روی آن توافق دارند را انتخاب کنند.

انتهای پیام/