به گزارش برنا، متن نظرات شورای نگهبان به شرح ذیل است؛
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم بهمن ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 04/12/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم بهمن ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 04/12/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک
مصوب جلسه مورخ هفدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 04/12/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم
مصوب جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 04/12/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از
سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 04/12/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای
فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (5) آبان 1381 هجری شمسی
(27 اکتبر 2002) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس
برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و
سند الحاقی (پروتکل) پروتکل آن
مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 04/12/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند (5.4.1.10) اساسنامه مؤسسه
منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی
سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)
مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 04/12/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
_ در صدر متن اصلاحی بند «5.4.1.10» عبارت «استاندارسازی» به عبارت «استانداردسازی» اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا
به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد
مالیات‌های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای
مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 04/12/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
_ در ماده 5، عبارت «پروژه (طرح)» به عبارت «طرح (پروژه)» اصلاح گردد.
لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری
اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 04/12/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ تبصره ماده‌واحده، ازجهت الزام دولت به ارائه لایحه، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در مواد 10 و 30 اساسنامه، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای اعضای هیأت مدیره و کمیسیون مذکور، خلاف شرع و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری
اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه
مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 04/12/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ اطلاق بند 1 ماده1، نسبت به مواردی که سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات طرف خارجی خلاف شرع است، مغایر موازین شرع شناخته شد.
1_ در ماده 6، با توجه به اینکه محتوای ذیل بند 1 و بند 2 تکراری است و ترجمه آن نیز دقیق نیست، بازنگری شود.
2_ در بند ب ماده 6، بعد از کلمه جانشین «،» گذاشته شود.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 04/12/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ با توجه به نامه شماره 0101/101583 مورخ 19/11/1400 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
طرح حمایت از مالکیت صنعتی
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «میکروبیولوژیک» در تبصره 1 ماده 4؛ «گرافیک» در مواد 86، 87 و 89؛ «کنترل» در تبصره 3 ماده 111 و ماده 114؛ «ژنتیک» در بند 5 و تبصره 1 ماده 4، صدر و بند 3 و تبصره‌ی ماده 16، تبصره‌ی بند 2 ماده 38، تبصره 1 بند 6 ماده 67 و «کنوانسیون» در مواد 10، 21، 82، بند 8 و تبصره‌ی بند 11 ماده 97، تبصره 2 ماده 136 و ماده 146 مصوبه، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده 14، بند 2، با توجه به بکارگیری عناوین مختلف از جمله شریک، سفارش دهنده اختراع و مالک در مواد قبلی، مفهوم «مالک» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در ماده 15، بند 1، از این جهت که مقصود از متقاضی کیست و در مواردی که متقاضی؛ مالک نیست، رضایت مالک وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ ماده 16، مبنیاً بر ابهام ماده 15 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ در ماده 23، اطلاق مشخص شدن نحوه انتخاب اعضای کمیسیون مربوطه و ترتیب رسیدگی در این کمیسیون در آیین‌نامه اجرایی قانون، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص اعضای کمیسیون مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد. سایر موادی که به این ماده و کمیسیون آن نیز اشاره دارند، مبنیاً بر این دو ایراد، مغایر قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شدند.
6_ در ماده 30، مهلت رسیدگی کمیسیون مذکور به اعتراضات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ در ماده 34، با توجه به این که مدت اعتبار گواهینامه اختراع «حداکثر» بیست سال بیان شده است، از این جهت که مرجع و ضابطه تعیین مدت اعتبار گواهینامه‌ها روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ در ماده 40،
1_8_ در تبصره 1، تعیین شعب ویژه دادگاه‌های موضوع ماده 145 قانون به منظور شکایت از تصمیم‌های کمیسیون مذکور، مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخته شد.
2_8_ تبصره 2، از این جهت که تصمیم‌های کمیسیون مذکور در این تبصره نیز نظیر تصمیم‌های کمیسیون‌های موضوع صدر ماده، قابل اعتراض در مرجع صالح می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_ در ماده 65، تفویض تعیین جریمه به آیین‌نامه بدون بیان ضابطه‌های آن، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
10_ در ماده 70، منظور از «مقدمات تضییع حقوق» و همچنین در تبصره 1، حکم «شروع به نقض» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
11_ در ماده 71، در قسمت دوم، قراردادن بار اثبات بر عهده خوانده، مغایر موازین قضا و در نتیجه خلاف موازین شرع شناخته شد.
12_ ماده 72، از این جهت که در منافع ممکن‌الحصول، منظور مواردی است که صدق اتلاف می‌کند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
13_ ماده 73، از این جهت که حکم مذکور با رعایت قوانین و مقررات است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
14_ ماده 74، از این جهت که پرداخت مذکور نسبت به چه کسی انجام می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
15_ در ماده 82، جاری دانستن مواد 14، 15، 23، 30، 34، 40، 65، 70، 72، 73 و 74 حسب مورد درخصوص نمونه شیء مصرفی، مبنیاً بر ایرادات و ابهامات مذکور در آن مواد، دارای ابهام و مغایرت شناخته شد.
16_ در ماده 95، جاری دانستن مواد 23، 65، 70، 72، 73 و 74 حسب مورد درخصوص طرح‌های صنعتی، مبنیاً بر ایرادات و ابهامات مذکور در آن مواد، دارای ابهام و مغایرت شناخته شد.
17_ در ماده 117، جاری دانستن مواد 23، 30، 70، 72، 73 و 74 حسب مورد درخصوص علامت، مبنیاً بر ایرادات و ابهامات مذکور در آن مواد، دارای ابهام و مغایرت شناخته شد.
18_ در ماده 121، جاری دانستن مواد 23، 30، 72، 73 و 74 حسب مورد درخصوص نام‌های تجارتی ثبت‌شده، مبنیاً بر ایرادات و ابهامات مذکور در آن مواد، دارای ابهام و مغایرت شناخته شد.
19_ ماده 128، از این جهت که آیا عامل افشاء نیز در مواردی ضامن خسارت خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
20_ در ماده 130، عموم جرم‌انگاری هرگونه اقدام نامتعارف که به نتایج مذکور بینجامد، خلاف شرع شناخته شد.
21_ در ماده 131،
1_21_ بند 5، از این جهت که آیا کالای تحت مجوز بهره‌برداری که دارنده کالای اصلی به آنها مجوز داده، همان کیفیت کالای اصلی را داراست یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_21_ تبصره، از این جهت که آیا اظهارنظر واقعی از سوی متخصص غیررسمی مصداق این ماده خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
22_ در ماده 133، اطلاق معدوم‌سازی در صورت عدم ضرورت و صدق اسراف حرام، خلاف شرع شناخته شد.
23_ در تبصره ماده 134، تجویز مراجعه به شخص حقوقی برای مطالبه کل خسارت، در جایی‌که منشاء کل خسارت نبوده است، خلاف شرع شناخته شد.
24_ ماده 137، از این جهت که آیین‌نامه مصوبه هیأت وزیران متضمن امور اجرایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
25_ در ماده 138،
1_25_ منظور از عبارت «انکارناپذیری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_25_ استفاده از رسم‌الخط غیرفارسی در تبصره 2، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
26_ در ماده 142 ،
1_26_ عدم ذکر ضابطه برای تعیین هزینه‌های موضوع این ماده - که در مواد مختلف مصوبه نیز به آنها اشاره شده است- مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_26_ در تبصره 1، اطلاق حکم صدر تبصره نسبت به مواردی که تعهد ملزم سابق وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.
3_26_ در تبصره 3، تکلیف به تعیین هزینه‌های موضوع این ماده به نحوی که «حداقل تأمین‌کننده منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون باشد»، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
4_26_ در تبصره 5، با توجه به تبصره 3، هزینه‌کرد بقیه 50 درصد مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_26_ در تبصره 5، عدم ذکر درج در بودجه سنواتی، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
27_ در ماده 148، از این جهت که مشخص نیست، شرایط استخدام مذکور با رعایت قوانین استخدامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
28_ در ماده 151، از این جهت که آیا منظور از دستورالعمل اجرایی همان آیین‌نامه اجرایی این قانون است که در مواد مختلفی از جمله ماده 142، بعضی امور به آن محول شده است، یا امر جداگانه‌ای است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1_ در ماده 67، در بند 6 و در تبصره 3، واژه «اصلاح» به واژه «تغییر» تبدیل گردد.
2_ در ماده 82، عبارت «و تبصره‌های آنها» در انتهای ماده اصلاح گردد.
3_ در ماده 99 و سایر مواد، واژه «مدارک» به واژه «مدرک» اصلاح گردد.
4_ در تبصره ماده 131، عبارت «اظهارنظر واقعی» به عبارت «اظهارنظر کارشناسانه» اصلاح گردد.
5_ عبارات صدر ماده 135، از لحاظ ویرایشی بازنویسی گردد.
6_ در مواد مختلفی از مصوبه، واژه «تجارتی» به «تجاری» تغییر یابد.
انتهای پیام/