شهرخبر

عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:

کاهش سرعت اینترنت ربطی به اجرای چراغ خاموش طرح صیانت مجلس ندارد/ طرح صیانت تا سال آینده مسکوت است

برخی دنبال دور زدن گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره ایرادات طرح هستند

غلامرضا نوری قزلجه می‌گوید کاهش سرعت اینترنت موضوعی ملموس برای همه مردم از جمله نمایندگان است اما این مساله هیچ ارتباطی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، که در حال بررسی در کمیسیون ویژه است، ندارد.

اعتمادآنلاین|

سقوط هفت‌پله‌ای رتبه جهانی اینترنت ایران در بهمن سال جاری به اندازه‌ای در زندگی روزمره همه ایرانیان ملموس بوده که رسانه‌ها این رخداد را به اجرای بی‌سروصدای طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مجلس یازدهم موسوم به طرح محدودسازی اینترنت مربوط می‌دانند.

کاهش سرعت اینترنت باید از طریق مبادی و مسئولان این حوزه پیگیری شود

غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین این ادعا را رد کرد و توضیح داد: کاهش سرعت اینترنت موضوعی ملموس برای همه مردم از جمله نمایندگان است اما این مساله هیچ ارتباطی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، که در حال بررسی در کمیسیون ویژه است، ندارد.

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم در ادامه این مطلب گفت: کاهش سرعت اینترنت باید از طریق مبادی و مسئولان این حوزه پیگیری شود اما بدون شک در شرایطی که هنوز هیچ تصمیمی درباره طرح صیانت اتخاذ نشده، نمی‌توان گفت اجرای چراغ خاموش این طرح منجر به کاهش سرعت اینترنت شده است.

طرح صیانت بعد از عید تعیین تکلیف می‌شود

نوری قزلجه درباره اظهارات یکی از اعضای این کمیسیون مبنی بر اینکه تصمیم نهایی درباره این طرح گرفته شده و بدون شک تصویب می‌شود گفت: طرح صیانت بعد از عید تعیین تکلیف می‌شود و هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده است.

او اضافه کرد: نه تنها هیچ تصمیمی اتخاذ نشده بلکه گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره طرح به اندازه‌ای نقاط ایراد و ابهام مطرح کرده که تصویب آن بعید به نظر می‌رسد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره طرح فعلی صیانت بیش از حجم خود طرح از آن ایراد گرفته

عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی درباره گفته‌های یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه طرح ارائه‌شده از جانب مرکز پژوهش‌ها رویه‌ای خلاف قانون است و این مرکز حق ندارد طرحی در این زمینه ارائه کند گفت: مرکز پژوهش‌ها یک گزارش درباره طرح فعلی صیانت داده است که بیش از حجم خود طرح از آن ایراد گرفته و ادله نیز کارشناسی و حقوقی است اما متاسفانه برخی دنبال دور زدن گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره ایرادات طرح هستند.

نوری قزلجه در این باره گفت: پس از اینکه در نخستین جلسه سال آینده درباره کلیات طرح رأی‌گیری شود، به تناسب نتیجه درباره اینکه بتوان طرح دیگری را مطرح کرد یا خیر تصمیم‌گیری خواهد شد.

او ادامه داد: طبق آیین‌نامه‌ای که ابتدای شروع به فعالیت کمیسیون تصویب شد، در صورت رد کلیات طرح نمایندگان می‌توانند پیشنهادهای جایگزین خود را ارائه دهند؛ در این بین این پیشنهادها ممکن است طرح مرکز پژوهش‌ها یا پیشنهاد کارگروه یا پیشنهاد جداگانه‌ای باشد یعنی همه نمایندگان کمیسیون حق دارند پیشنهاد خود را مطرح کنند.

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم با بیان این مطلب که «کاری که کارگروه متشکل از مرکز پژوهش‌ها انجام می‌دهند و می‌گویند یک طرح تازه ارائه داده‌اند، یک پیشنهاد است که می‌تواند در حد سایر پیشنهادها، در معرض رای قرار گیرد» تاکید کرد: از اساس ارسال این طرح به مرکز پژوهش‌ها بر مبنای ماده 142 آیین‌نامه داخلی مجلس در راستای اعلام نظر کارشناسی این مرکز بود، اما حالا عده‌ای دنبال دور زدن این گزارش هستند.

بعید است کلیات طرح صیانت به تصویب برسد

نوری قزلجه همچنین در پایان گفت: به هیچ وجه کاهش سرعت اینترنت فعلی را نمی‌توان اجرای چراغ خاموش طرح صیانت تلقی کرد و مساله کاهش سرعت اینترنت که بسیار هم ملموس است باید از طرق دیگر پیگیری شود و مسئولان درباره علت آن توضیح دهند چراکه این طرح هنوز هیچ مرحله‌ای را پشت سر نگذاشته و از نگاه من کماکان بعید است که کلیات آن به تصویب برسد.

به گزارش اعتمادآنلاین، ماده 142 آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید دارد که همزمان با وصول طرح‌ها و لوایح از سوی کمیسیون‌ها، در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه، کارگروهی به منظور بررسی طرح یا لایحه ارجاعی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط با طرح یا لایحه، تشکیل دهد.