به گفته رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، هر دستگاهی که تا ۱۸ اسفندماه تکالیف خود را در اجرای این قانون انجام ندهد، جرم محسوب شده و مجازات زندان برای متخلفین در نظر گرفته شده است.
بر اساس آمار ارائه شده از مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، از مجموع ۲۷ دستگاه که تا ۱۸ اسفندماه باید مدارک مربوط به مجوز‌های کسب و کار آن دستگاه را به طور کامل و شفاف در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری نمایند، تنها ۴ دستگاه شامل وزارت ورزش و جوانان، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و سازمان ثبت اسناد، کاربرگ‌های مربوط به مجوز‌ها را برای بارگذاری به مرکز ملی مطالعات و پایش کسب و کار وزارت اقتصاد ارائه کرده اند و ۱۴ دستگاه نیز تاکنون هیچ کدام از کاربرگ‌های مجوز‌های مربوط به خود را ارائه نکرده اند. جدول زیر به تفکیک، تعداد مجوز، کاربرگ‌های نهایی شده هر مجوز و نسبت کاربرگ‌های تاییدشده به کل مجوز‌ها را تا پایان بهمن ماه ارائه داده است:
