محمدجواد حق‌شناس، درباره درخواست جمعی از اصلاح‌طلبان از دولت سیزدهم برای رفع حصر گفت: معتقدم این مسئله در چارچوب حوزه اختیارات دولت نیست، بلکه مسئله کمی فراتر از اختیارات قوه مجریه یا دولت است که تعریف می‌شود. اساساً ما یک چارچوب و تعریف دقیق حقوقی و قانونی از مجازاتی به عنوان «حصر» در قوانین موجود نداریم.
این عضو حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد: با یک نگاه منطبق بر حقوق و قانون و به ویژه اصول قانون اساسی و فصل حقوق ملت باید هر مجازاتی متناسب و منطبق بر تعریف قانونی جرم صورت گیرد و ما در قوانین موضوعه‌مان هیچ مجازاتی به عنوان حصر و تعریفی از آن نداریم و مجازات‌ها هم بر اساس جرائم یا تخلفات، رفتارها و یا عدم رفتارها توسط قانون است که شناسایی می‌شود و علی‌القاعده باید بر اساس حکم قاضی و رأی قاضی مستقل به رسمیت شناخته شود.
وی تاکید کرد: یک سوال جدی که هنوز هم با گذشت بیش از ۴ هزار روز از حصر می‌گذرد و ما پاسخی برای آن متاسفانه دریافت نکرده‌ایم، این است که با کدام قانون و با چه رویکردی افرادی از حق مسلم‌شان که آزادی است و جزء حقوق شناخته شده همه انسان‌هاست محروم شده‌اند؟ به خصوص ایرانی‌هایی که در تمام این سال‌ها بر اساس محوریت و سند مادری به نام قانون اساسی سعی کرده‌اند آرمان‌های انقلاب اسلامی را زنده نگه دارند و در این چارچوب تلاش کنند، مشاهده می‌کنیم که این مساله با آرمان‌های انقلاب منافات جدی دارد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: لذا به نظر می‌رسد برای مسئله حصر، علت اینکه جریان اصلاح‌طلب به آقای رئیسی متوسل می‌شود این است که این تصمیم را یک تصمیم حقوقی نمی‌داند و انتظار دارد ایشان با توجه به سوابقی که در قوه قضائیه و در حوزه‌های امنیتی داشته، بتواند مسأله را با رویکرد سیاسی نگاه کرده و برای حل و فصلش تلاش کند و آن را به نتیجه برساند که اگر این اراده سیاسی محقق شود، به نظرم دور از دسترس نیست که حصر برداشته شود و این کار سختی نیست.
217