به گزارش مشرق، «احسان سلطانی» پژوهشگر اقتصادی در مطلبی به مقایسه عملکرد رؤسای بانک مرکزی در ایران به لحاظ قدرت خلق نقدینگی بانکها در دوره ولی‌الله سیف و عبدالناصر همتی پرداخته است.
سلطانی در این باره یادآور شده است: افزایش ۵۰ درصدی ضریب فزآینده نقدینگی عامل خلق ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در این دوره است که علاوه بر اضافه برداشت بانکها، عامل کلیدی خلق نقدینگی در دولت یازدهم به شمار می رود.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، ضریب فزآینده خلق نقدینگی به عدد هشت در فصل پاییز ۱۴۰۰ رسید که ضریب فزآینده خلق نقدینگی در آمریکا از عدد ۱۲ در دهه ۸۰ میلادی به تدریج کاهش یافت و به عدد هشت در ۱۵ سال منتهی به ۲۰۰۸ میلادی و پس از آن به حدود ۴ در ده سال اخیر تنزل پیدا کرد و در پایان سال ۲۰۲۱ میلادی عدد ۳.۴ بود.
وی در ادامه این مطلب آورده است: در شرایطی که بانکهای مرکزی آمریکا و منطقه یورو ضریب فزاینده خلق نقدینگی را در سه دهه گذشته و سالهای اخیر پایین آورده اند، بانک مرکزی ایران (با غوغاسالاری رسانه های اقتصادی زرد و اقتصادخوانده های وابسته به بانکهای به اصطلاح خصوصی) ضریب فزاینده خلق نقدینگی را بالا برده است.
سلطانی، بر اساس داده‌های بانک مرکزی، میانگین رشد سالانه قیمت دلار در دوران مدیریت رؤسای بانک مرکزی کشورمان در دوران قبل و پس از انقلاب را نیز محاسبه کرده که بر این اساس، نرخ دلار در دوره ریاست همتی در دولت دوازدهم به طور میانگین سالانه ۴۵ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان گرانی ارز در بین همه رؤسای بانک مرکزی ایران است. رتبه دوم نیز مربوط به «محمود بهمنی» رئیس‌کل بانک مرکزی دولت دهم و رتبه سوم مربوط به دوره اول ریاست «محسن نوربخش» بر بانک مرکزی در دهه ۶۰ بوده است.
سلطانی این مطلب را با هشتگ‌های اقتصاد ایران، کارگزاران، نئولیبرالیسم، فساد رسمی، شوک_ارزی، غارت_ارزی، مالیات_تورمی منتشر کرده است.
اقتصاد ایران به مدت پنج دهه از رشد نسبتا بالای کمییت ها یا کل های پولی رنج برده و کسی منکر نیست که بدون وجود این رشدهای بالای کل های پولی امکان تداوم تورم های بالا نیز وجود نداشت. پایه پولی بر اثر افزایش خالص یکی از دارایی های بانک مرکزی (مثلا افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بر اثر کسری بودجه) فرضا معادل ۱۰۰ ریال افزایش یافت در نتیجه با افزایش ذخایر اضافی بانکها نزد بانک مرکزی، امکان اعطای تسهیلات بانکی توسط بانکها طی چند مرحله فراهم شد و در نهایت با یک ضریب بزرگتر از یک که ضریب فزآینده خلق نقدینگی نامیده می شود و جلوگیری از تداوم رشد بالای نقدینگی لازم بود رشد پایه پولی محدود شود با این تصور که بتوان خلق نقدینگی متکی به رشد پایه پولی را محدود کرد.