طحان‌نظیف: لایحه رتبه‌بندی معلمان با دو ایراد مواجه شد/ تشریح آخرین مصوبات شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در شورا از اولین روزی که مصوبه لایحه رتبه‌بندی معلمان را دریافت کردیم تا اخرین لحظات مهلت قانونی این لایحه را بررسی کردیم؛ در نهایت به طور خاص در رابطه با دو ماده ۴ و ۶ ایراداتی به این مصوبه گرفته شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (شنبه 23 بهمن) برگزار شد، طی سخنانی درباره آخرین مصوبات این شورا اظهار داشت: طرح یک فوریتی استفساریه بند ط تبصره یک قانون بودجه 1401 کل کشور در جلسه اخیر شورا بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: این خبر خوشی برای تولید کنندگان حوزه مسکن به ویژه فعالان کوره‌های آجرپزی خبر خوبی خواهد بود و قیمت گاز را برای این صنف مناسب‌تر خواهد شد که امیدواریم این امر در قیمت تمام‌شده مسکن نیز تأثیرگذار باشد. طرح بعدی که در جلسات اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت طرح جهش تولید دانش بنیان بود این طرح جزو طرح‌های خوب مجلس بود که با همکاری دولت تکمیل شد.
طحان نظیف گفت: البته برخی ایرادات و ابهامات در جهت تقویت و تکمیل این مصوبه گرفته شد. وزارتخانه‌های مشمول ماده یک این مصوبه مشخص نشده است. نکته دیگر این بود که در ماده 6 تبصره بند ب بعضی موضوعات به آیین نامه دولت ارجاع شده بود که از نظر شورای نگهبان این موضوعات نیاز به تقنین از سوی مجلس دارد و دولت نمی‌تواند صرفا از طریق تدوین آیین نامه نحوه اجرای قانون را مشخص کند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مصوبات دیگر این شورا گفت: لایحه رتبه‌بندی معلمان یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در شورای نگهبان بود. ما در شورا از اولین روزی که این مصوبه را دریافت کردیم تا آخرین لحظات مهلت قانونی این لایحه را بررسی کردیم. در نهایت به طور خاص در رابطه با دو ماده 4 و 6 ایراداتی به این مصوبه گرفته شد. در ارتباط با بار مالی این مصوبه، از آنجا که ماهیت این مصوبه لایحه است دولت در حد لایحه خودش قبول کرده است ولی نسبت به مصوبه مجلس و تغییراتی که در صحن مجلس به مصوبه اضافه شده بود، باید روشن‌گری صورت گیرد.
وی بیان کرد: لایحه هزینه پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوبه دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت. در ماده 4 بند الف تبصره یک وضع عوارض مقید به شرایط نشده است که مغایر با اصل 85 قانون اساسی اعلام شد از این بابت که وضع عوارض از مردم حتما باید ضوابط و جزئیات آن در مصوبه مجلس تعیین شده باشد تا مجری از چارچوب تعیین شده تخطی نکند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: معافیتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت حق ثبت بود که از آنجا که این مسئله موجب کاهش درآمد دولت می‌شود و از آن‌جاکه مجلس جایگزینی برای بار مالی آن در نظر نگرفته بود خلاف اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
طحان‌نظیف گفت: طرح الحاق یک تبصره به قانون شوراها و انتخاب شهرداران از دیگر مصوباتی بود که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. این مصوبه تاکنون چند بار در رفت و آمد بین شورا و مجلس بوده ولی با این حال در نسخه آخر نمایندگان بر مصوبه اول خود اصرار کردند و ظاهرا بنای بر ارسال این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام دارند.
وی افزود: طرح بعدی انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان است که دو ابهام داشت. یکی اینکه تکلیف دولت برای اقدام برای سرمایه‌گذاری در این پروژه دارای ابهام داشت. ابهام دیگر تفاوت در عنوان طرح و متن این طرح در ارتباط با نحوه اجرای طرح بود که در این مدت مجلس مصوبه خود را اصلاح کرده و هم‌اکنون این مصوبه در دستورکار شورای نگهبان قرار دارد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: طرح بعدی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوبه دیگری بود که بار دیگر مورد بررسی در شورای نگهبان قرار گرفت. در این مدت که جلسات مجلس و کمیسیون‌ها برای اصلاح این طرح برگزار شد ما نامه‌ای را از هیئت عالی نظارت دریافت کردیم که بر اساس آن از نظر این هیئت مواردی از این طرح مغایر با سیاست‌های کلی نظام است که بر اساس قانون باید مورد نظر نمایندگان مجلس قرار گیرد. البته این مصوبه در مجلس اصلاح شده که به محض دریافت این مصوبه در نوبت رسیدگی در شورا قرار خواهد گرفت.
ادامه دارد...
انتهای پیام/