به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع خبری از اقدام عربستان سعودی در ایراد اتهامات ظالمانه علیه ۱۱ جوان شیعه در منطقه ام الحمام در استان القطیف خبر دادند.
بر اساس این گزارش، این اتهامات دروغین در اصل به سال ۲۰۲۰ بازمی گردد که طی آن مقامات سعودی مدعی توقیف یک گروه مرتبط با سپاه پاسداران ایران در ام الحمام و بازداشت عناصر آن شدند.
دستاویز مقامات سعودی در این مورد هم همچون تمام موارد در این منطقه اتهامات واهی درباره آماده سازی عملیات تروریستی بود.
برخی منابع مخالف در شبه جزیره عربستان این اقدام عربستان را سوء استفاده آشکار از مردم القطیف و تبدیل آنها به اهرم هایی برای باجگیری سیاسی علیه کسانی دانستند که ریاض آنها را دشمن می داند تا به این ترتیب بتواند به چیزی که از کسب آن عاجر است دست یابد.
به گفته این منابع هیچ ادله ای در محکومیت متهمان وجود ندارد بلکه تمام پرونده آنها یک نمایش است که محاکمه های صوری یک مثال بارز آن است چرا که این افراد از گرفتن وکیل محروم شده اند و جزئیات جلسات دادگاه آنها نامعلوم است و از انتشار آن ممانعت می شود.
این منابع افزودند: این اقدام می تواند به دو سناریو منجر شود: یا اینکه اعدام یک نفر از بازداشت شدگان و صدور احکام سنگین علیه بقیه و یا تلاش برای معامله در پرونده هایی که عربستان سعی بر بستن آنها دارد.
این شیوه نشانگر میزان لجاجت مقامات سعودی و عدم جدیت آنها در آرام سازی امور است چرا که همواره سعی دارند مردم القطیف و الاحساء را هدف قرار دهند و گام مثبتی درباره آنها ندارند.
اطلاعات دریافتی توسط العهد حاکی است که دادستانی عربستان قصد دارد علی العلوی را محکوم به اعدام و برای فیصل الکعیبی، احمد الکعیبی، علی الکعیبی، محمد الکعیبی، علی العوامی، محمد الشبیب، جعفر المرهون، مرتضی المرهون، مجتبی المرهون و علی المرهون به میزان مختلفی حکم زندان صادر نماید.