مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیند و هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار کارتخوان تعیین تکلیف شده‌اند اما صاحبان ۹ میلیون کارتخوان هنوز اقدامی نکرده‌اند و تا پایان بهمن ماه مهلت دارند.
محمد برزگری، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیند و هوشمندسازی نظام مالیاتی درباره زمان نهایی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: اجرای این قانون در کشورهای پیشرفته در بهترین حالت که زیرساخت‌ها آماده باشند، بین ۳ تا ۷ سال طول می‌کشد. طبق این قانون، تمام فعالان اقتصادی اعم از کسبه، مهندسان، مشاوران، پزشکان، بازرگانان، کسب و کار‌های خرد و کلان و هرکسی که در کشور فعالیت اقتصادی می‌کند، باید صورتحساب الکترونیکی (فاکتور فروش) صادر کند، صورتحساب الکترونیکی خود را طبق استاندارد‌ها و به صورت منحصر به فرد صادر کند. این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است، به این دلیل که شفافیت و انضباط مالی ایجاد می‌کند.
برزگری درباره ساماندهی کارتخوان‌ها گفت: ماده ۱۱ این قانون مربوط به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان است. طبق این ماده فرد باید اعلام کند که این دستگاه کارتخوان مربوط به کدام پرونده است. از ۱۵ دی، از ۱۰ میلیون کارتخوان موجود در کشور، ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار کارتخوان تعیین تکلیف شده‌اند. از این تعداد، یک میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه به پرونده مالیاتی متصل و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان نیز درخواست غیرفعال شدن داشته‌اند.
او تصریح کرد: طبق اعلام بانک مرکزی، بخشی از کارتخوان‌ها نیز از سوی آن‌ها تعیین تکلیف شده و قرار است آن بخش از اطلاعات را از بانک مرکزی بگیریم. بعد از بهمن، در صورت عدم اقدام از سوی صاحبان کارتخوان‌ها اطلاعات آن‌ها به بانک مرکزی داده می‌شود و بانک مرکزی آن‌ها را غیرفعال می کند.
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیند و هوشمندسازی نظام مالیاتی ادامه داد: با توافقی که بانک مرکزی داشتیم، فرآیند ثبت و دادن کارتخوان به نحوی شده است که کارتخوان‌ها با پرونده مالیاتی داده می‌شوند و تا کسی پرونده مالیاتی نداشته باشد، نمی‌تواند کارت خوان دریافت کند.
برزگری اظهار کرد: قدم بعدی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی که تقریبا از یک ماه پیش شروع کرده‌ایم، تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و غیرتجاری طبق ماده ۱۰ این قانون است.
او افزود: قبل از اجرای قانون باید به اجرای سامانه برسیم. یعنی باید در حالت آزمایشی و در ابعاد کوچک تر، مودیان را زیاد کنیم تا به یک حد مطلوبیت از این سامانه برسیم. اگر در نهایت به حد مطلوبیت ۷۰ درصدی از سامانه رسیدیم، در آن صورت می‌توانیم به سراغ اجرای قانون برویم. امیدواریم که تیر سال بعد در حد اجرای آزمایشی بتوانیم سامانه را کلید بزنیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان