«مهدی باقری» نماینده مردم شریف زنجان و طارم، و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم، در گفتگو با برنا در رابطه با اصلاح قانون بکار گیری سلاح گفت: قصور در اصلاح استفاده از سلاح، متوجه دولت ها است و نه مجلس ها، چرا که طرح یک ظرفیتی است و قرار نیست لزوما استفاده شود. دولت ها باید با استفاده از حق قانونی خود و ارائه لایحه از بروز چنین رویداد هایی جلوگیری کنند.
وی افزود: نیاز است نهاد های متولی و مجری بر طبق نیاز های خود به لحاظ کارشناسی اعلام نظر کنند، به طور مثال اعلام کنند که قانون استفاده از سلاح نتوانسته است هدف قانونگذار را بر آورده کند، بلکه برای مجری مشکلاتی نیز ایجاد کرده است. با این درخواست یا قانون اصلاح می شود و یا متمم به آن افزوده می شود.
باقری در مورد این که چرا دولت جدید به این مسائل نپرداخته است، تصریح کرد: انتظار ما از معاونت حقوقی دولت این است که چابک، فعال و موثر عمل کند. تا نیاز های مجریان قانون را پیگیری کند. نمایندگان مجلس به اندازه دولت در جریان ریز مسائل نیستند و به گواهی محققین، هیچ گاه طرح، پختگی لایحه ای را که دولت بر روی آن کار کرده است، نخواهد داشت.
نماینده مردم زنجان در پاسخ به این سوال که در صورت عدم ارائه لایحه از جانب دولت و نهاد های مربوطه آیا مجلس قصد اصلاح قانون به وسیله طرح را دارد یا خیر، تاکید کرد: گاهی ممکن است برخی از نمایندگان موضوعاتی را مطرح کنند که، نیاز ضروری و مبرم کشور نیست، این از آفات مجلس است. البته مشکلاتی نیز بر سر راه طرح وجود دارد، یکی از مشکلات ارائه طرح وجود تورم طرح در مجلس است. کارشناسان دولت نیز در این موارد گلایه دارند و اعلام می کنند که، در مقابل وجود طرح ها و لوایح مهم تر ، چرا چنین طرح های بی اهمیتی مطرح است.
وی با انتقاد از هیئت رئیسه مجلس گفت: بنده یکی از منتقدین هیئت رئیسه هستم که در موضوع جمعیت و فضای مجازی از روحیه جهادی و انقلابی به دور است. یکی از ملاک های کار آمدی هیئت رئیسه این است که چه مشکلاتی از کشور را توانسته است بر طرف کند. چه طرح ها و لوایحی را توانسته است در صحن مطرح کرده و فرایند بررسی، تصویب تا حصول نتیجه را دنبال کرده است.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس در رابطه با این که در صورت اصلاح قانون استفاده از سلاح، چه تضمینی وجود دارد که شاهد استفاده نادرست از سلاح نباشیم گفت: متاسفانه قانون های ناظر بر عزیزان نظامی و انتظامی به جهت این که از استفاده بی مورد سلاح نشود، آن قدر جدی و قوی است، که در عمل دست مدافعان امنیت وطن را برای دفاع از خود نیز بسته است. این طرح یا لایحه ابتدا باید بررسی شود، تا ایرادات آن برطرف شده و تضمین های لازم برای عدم استفاده نادرست اخذ شود.
انتهای پیام/