علی خضریان ،سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با نگاه مجلس به حذف ارز ترجیحی گفت: شرایط اقتصادی کشور شرایطی نیست که بتوانیم وارد چنین ریسک اقتصادی شویم؛ از طرف دیگر بررسی مجلس نشان می‌دهد دولت سیزدهم هنوز نتوانسته در سال ابتدایی آغاز به کار خود، لایه‌های مدیریتی که قرار است اجراکنندگان این قانون باشند را تغییر دهد.
خضریان اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مدیرانی که قرار است حذف ارز ترجیحی را اجرا کنند از بدنه مدیریت دولت قبل هستند و در شرایط بلاتکلیفی به سر می‌برند. مسئله این نیست که این افراد متعلق به دولت قبل هستند یا دولت جدید آنها را انتخاب کرده است، مسئله این است که این مدیران شرایط بلاتکلیف دارند و این وضع مانع ثبات آنها می‌شود و قاعدتاً نمی‌توانند کار ریشه‌ای را اجرا کنند.
وی ادامه داد: این موضوع یک آسیب است چراکه هر اقدام، کنش و واکنش جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ در حالیکه کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی در زمینه حذف ارز ترجیحی باید با تدبیر بسیار زیادی انجام شوند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ عنوان کرد: نکته دیگر این است که کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط نرمال و ثابتی قرار ندارد، نمی‌توانیم صرفاً از لحاظ علمی بررسی کنیم و بگوییم دو نرخی بودن ارز آسیب دارد یا ندارد. باید بدانیم در مورد کشوری صحبت می‌کنیم که به علت جنگ اقتصادی، ناکارآمدی‌های اقتصادی دولتمردان طی سال‌های گذشته و همچنین تحریم‌ها در شرایطی ناهمگون و بیمارگونه قرار دارد.
خضریان با اشاره به اینکه در چنین شرایطی نمی‌توان عمل جراحی اقتصادی عمیقی در شاکله کشور انجام داد، تصریح کرد: ضمن اینکه برنامه کاربردی که دولت آن را برای اجرا به مجلس ارائه کرد، برنامه‌ای عملیاتی، کار شده و دقیق نبود.
وی عنوان کرد: با توجه به همه این شرایط کمیسیون تلفیق درباره حذف یکباره ارز ترجیحی قانع نشد که شرایط کشور به طوری باشد که بتواند سال بعد وارد چنین اقدام جراحی‌گونه‌ای در حوزه اقتصادی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: بنابراین کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار را در حوزه ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی به غیر از گندم در نظر گرفت که البته برای گندم نیز شرایط خاص دیگری برای حمایت از تولید داخلی طراحی شده است. معتقد هستم که مجلس نیز در صحن علنی در مواجهه با این موضوع از مصوبه کمیسیون تلفیق حمایت و دفاع خواهد کرد.
۲۱۲۱۷